الانقلاب.. أو نهاية وهم "الاستثناء التونسي"

خلال حملته الانتخابية، أو ما يسميها هو وأنصاره "حملة تفسيرية"، كان الرئيس التونسي قد بشّر بنهاية زمن الديمقراطية النيابية أو التمثيلية. وكان يرى أن اندثار الأحزاب – باعتبارها الأجسام الوسيطة الأهم في الديمقراطية النيابية "المفلسة" - سيكون ذاتيا، ولذلك لن يحتاج إلى حلها أو إلغائها بمرسوم رئاسي. فمجرد وصوله إلى قصر قرطاج سيعني تمكين الشعب من فرصة التنظم بأشكال جديدة مطابقة للزمن السياسي الجديد، أي زمن الديمقراطية المجالسية أو القاعدية بقيادة "الزعيم الملهم".

ورغم أن الرئيس لم يتراجع عن وعده بعدم حل الأحزاب، ورغم عدم وضوح أشكال التنظم البديلة، فإن مواقفه منذ تولي الرئاسة تدل على أن استراتيجيته كانت تهدف إلى إعادة هندسة الحقل السياسي بإقصاء كل الأجسام الوسيطة، وخاصة الأحزاب عن إدارة حالة الاستثناء أو الاستفادة من مخرجاتها.

مهما كان رأينا في الموقف الراديكالي للرئيس من الأحزاب ومن الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة، فإن شعبية هذا الموقف، أو على الأقل قدرته على فرض الأمر الواقع على كل الأجسام الوسيطة في الحقول السياسية والمدنية والنقابية وغيرها، تنسف سردية نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة في المستوى السياسي.

مهما كان رأينا في الموقف الراديكالي للرئيس من الأحزاب ومن الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة، فإن شعبية هذا الموقف، أو على الأقل قدرته على فرض الأمر الواقع على كل الأجسام الوسيطة في الحقول السياسية والمدنية والنقابية وغيرها، تنسف سردية نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس

وقد يكون من باب المفارقة أنّ أول من تحدث عن "نجاح الانتقال الديمقراطي السياسي" وضرورة المرور إلى الملفّين الاقتصادي والاجتماعي؛ هو السيد إلياس الفخفاخ الذي ترأس الحكومة بعد سقوط مرشح حركة النهضة (الحزب الأغلبي في البرلمان) وفشله في الحصول على الأغلبية لأسباب تتعلق بمناكفات أيديولوجية وبترسبات الصراع الهوياتي بين النهضة وأغلب مكونات البرلمان. وقد يكون من باب المفارقة أيضا أن يختار الرئيس قيس سعيد السيد إلياس الفخفاخ – الذي لا يمتلك حزبه أي نائب في البرلمان - ليرأس حكومة تقاوم الفساد؛ فإذا بها تسقط بملف شبهات فساد وتضارب مصالح يتعلق برئيسها ذاته.

منذ أن انتقل حق اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، اختار السيد قيس سعيد شخصية من داخل الترشيحات الحزبية ولكن بلا أي سند حزبي قوي، أو على الأقل حرص على ألا تكون تلك الشخصية (السيد إلياس الفخفاخ) من بين مرشحي حركة النهضة، ثم حرص على تعميق المسافة بينه وبين الأحزاب ليقع اختياره على شخصية من خارج الترشيحات الحزبية كلها (السيد هشام المشيشي)، وهو مجرد موظف يدين بصعوده السياسي إلى رئيس الجمهورية. وقد أريد له أن يلعب دور "رجل القش" في القصبة، فلمّا أبى واستعصم بالدستور وغرّه حزام حكومته السياسي جاء "الانقلاب" أو "تصحيح المسار" ليخرجه من القصبة ومن الحياة السياسية كلها، وليعيد حق المبادرة مرة أخرى للرئيس الذي عيّن السيدة نجلاء بودن - وهي موظفة بلا انتماء حزبي ولا تاريخ نضالي - وزيرة أولى دون أية صلاحيات.

فالرئيس قد احتكر كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بعد صدور المرسوم 117 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية، تلك الإجراءات التي حوّلها الرئيس إلى قاعدة قانونية لإدارة "المرحلة الانتقالية" بين الديمقراطية التمثيلية وبين مشروعه للديمقراطية المجالسية.

قبل إسقاط حكومتي السيدين إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي، كان الالتجاء إلى "حكومة الرئيس" دليلا على وجود أزمة جوهرية في الانتقال الديمقراطي السياسي. وهي أزمة استطاع رئيس الجمهورية أن يعمّقها، وأن يجعل منها حدثا أو معطى يتجاوز الأحزاب إلى مجمل المنظومة السياسية وإلى جميع مظاهر مأسسة الثورة. فـ"تصحيح المسار" ليس حربا على الأحزاب ولا مجرد شيطنة لهذا الجسم الوسيط في الديمقراطية التمثيلية، إنه أساسا حرب على كل الأجسام الوسيطة التي قد لا ترتبط مباشرة بالانتقال الديمقراطي السياسي ولكنها تمثل – على الأقل نظريا - ضمانة ضد مشاريع الانقلاب والاستبداد.

علينا أن نعترف بأن نجاح الرئيس في ضرب وسائط الديمقراطية التمثيلية يعود في جزء كبير منه إلى قابلية تلك الوسائط للضرب، أي هشاشتها وسوء سمعتها عند عموم المواطنين بحكم فشلها - من جهة أولى - في تحقيق انتظاراتهم ولو في حدودها الدنيا، وعجزها - من جهة ثانية - عن التحرك والفعل في الواقع بعيدا عن التأثيرات السامّة للوبيات

رغم أن مشروع الديمقراطية المجالسية يقوم على إلغاء الحاجة إلى الأحزاب، فإن ذلك المطلب لا يقبل التحقق إلا بالتمهيد له عبر ضرب باقي وسائط الديمقراطية التمثيلية. ولذلك سارع الرئيس بعد 25 تموز/ يوليو، إلى حل أغلب الهيئات العليا وإلى التحريض على المؤسسات أو الهيئات التي لا يمكن حلها. وكي لا نجانب الموضوعية، فإن علينا أن نعترف بأن نجاح الرئيس في ضرب وسائط الديمقراطية التمثيلية يعود في جزء كبير منه إلى قابلية تلك الوسائط للضرب، أي هشاشتها وسوء سمعتها عند عموم المواطنين بحكم فشلها - من جهة أولى - في تحقيق انتظاراتهم ولو في حدودها الدنيا، وعجزها - من جهة ثانية - عن التحرك والفعل في الواقع بعيدا عن التأثيرات السامّة للوبيات الفسادين الأيديولوجي والاقتصادي.

لقد جاء الانقلاب لينهيَ وهْم نجاح الانتقال الديمقراطي و"الاستثناء التونسي"، كما جاء ليُظهر هشاشة الديمقراطية التمثيلية وضعف مؤسساتها، ومحدودية التأثير الذي تمتلكه نخبها في تشكيل الرأي العام وتحريره من قبضة اللوبيات المتحكمة في تزييف الوعي وتوجيهه للمحافظة على مصالحها المادية والرمزية. فأغلب "القوى الديمقراطية" قد ساندت الانقلاب وتأويله المتعسف للفصل 80 من الدستور التونسي، وقد كانت وما زالت محكومة بوعي سياسي لا يقاوم الانقلاب بقدر ما يبحث عن موقع في إدارته والاستفادة من مخرجاته.

أما "أنصار الشرعية" فإنهم قد عجزوا إلى حدود هذه اللحظة عن أخذ مسافة من منظومة ما قبل 25 تموز/ يوليو وإقناع باقي الفاعلين الجماعيين - ومن ورائهم الرأي العام الداخلي والقوى الخارجية المتداخلة في الشأن التونسي - بأنهم "خيار ثالث"، خيار مواطني حقيقي، لا مجرد طابور خامس في خدمة مشاريع غيرهم لإعادة التموقع والانتشار في ظل الدولة الريعية الزبونية التابعة.

مواجهة الانقلاب ستكون بلا أي أفق استراتيجي - حتى لو سقط الرئيس ومشروعه - ما لم يشتغل الديمقراطيون الحقيقيون على فهم أسباب فشل الانتقال الديمقراطي في المستوى السياسي، وبالتبعية في المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما لم يحددوا بكل وضوح وبلا مجاملة مسؤولية مختلف الفرقاء في ذلك

ختاما، يمكننا أن نقول إن نجاح الرئيس قيس سعيد في تكريس انقلابه دون الحاجة إلى إشراك الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أو حتى الإعلام؛ في إدارة "حالة الاستثناء"، يدل على هشاشة المنجز الديمقراطي خلال العشرية السابقة، سواء من جهة الوعي أو من جهة المأسسة. فغياب مشروع وطني حقيقي وفشل المصالحة بين الإسلاميين والعلمانيين وغلبة الصراعات الهوياتية على السجال العمومي؛ كل ذلك قد مهّد لنجاح المشروع الانقلابي وأمدّه بدعم شعبي حقيقي لا يمكن إنكاره. وهو ما يعني أن مواجهة الانقلاب ستكون بلا أي أفق استراتيجي - حتى لو سقط الرئيس ومشروعه - ما لم يشتغل الديمقراطيون الحقيقيون على فهم أسباب فشل الانتقال الديمقراطي في المستوى السياسي، وبالتبعية في المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما لم يحددوا بكل وضوح وبلا مجاملة مسؤولية مختلف الفرقاء في ذلك.

ورغم أن يوم 14 كانون الثاني/ يناير لن يكون مناسبة لسقوط الانقلاب - كما تمنى البعض من باب إسقاط مبدأ الرغبة على الواقع - فإنه يمكن أن يكون مناسبة للتفكير الجماعي في أسباب قابلية الانتقال الديمقراطي للانقلاب، ومناسبة للتفكير "معا" في كيفية بناء مشروع مواطني جامع لكل المؤمنين بالدولة المدنية، تلك الدولة التي لا تتعارض مع الانفتاح على المرجعية الدينية أو مع الإسلام السياسي الذي قبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، بل تتعارض بالضرورة مع كل مشاريع عسكرة الفضاء العام أو "بَولسته"، مهما كانت الادعاءات الحداثية أو الوطنية الزائفة لمن يقفون خلفها في الغرف المظلمة الحقيقية لا المتخيلة.

twitter.com/adel_arabi21