هبط الجنيه السوداني خلال تعاملات الأحدفي السوق السوداء، فيما سجل معدل التضخم السنوي في البلاد 318 بالمئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وقال متعاملون إن قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 465 جنيها للدولار في السوق السوداء الأحد، مع تصاعد الطلب على العملة الأمريكية بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر.
واستقر الجنيه السوداني إلى حد بعيد في الأشهر الماضية بعد أن انخفضت قيمته انخفاضا حادا في فبراير شباط 2021 في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية وراقبها صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، بدأ معدل التضخم في البلاد، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم، في التراجع أيضا. وأفاد جهاز الإحصاء السوداني اليوم الأحد بأن التضخم تباطأ إلى 318 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، مقابل 339.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وحل القادة العسكريون الحكومة في الانقلاب قبل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه استقال في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال تاجر في العاصمة الخرطوم "الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم خوفا من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير".
وكان الدولار يُباع بحوالي 450 جنيها الأسبوع الماضي. وكانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب في الأشهر القليلة الماضية.
وبدأت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر المزيد من عدم الاستقرار.
وقبل الانقلاب، أبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات وأدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.