باراك: صفقة نتنياهو مع النيابة خطر على المشروع الصهيوني

تتسارع خطوات زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تسوية مع النيابة العامة بشأن فضائح الفساد التي تلاحقه، في وقت تشهد فيه الحلبة السياسية الإسرائيلية ضجة ما زالت متفاعلة، تحضيرا لليوم التالي الذي يعلن فيه عن إتمام الصفقة.

ويتوقع أن تحدث الصفقة تبعات مباشرة ليس على مصير نتنياهو نفسه، بل على مستقبل حزب الليكود والحكومة الإسرائيلية نفسها، فضلا عن المنظومة القضائية الإسرائيلية التي باتت توفر مظلة للفاسدين، من أصحاب السلطة.

وبينما تتصاعد الأصوات اليمينية التي ترى أن هذه الصفقة هي الأقل سوءا، فإنها تعتبرها أوساط اليسار والوسط هدية مجانية للفساد، وحصانة مسبقة لكل من ينتهك القانون، ويستغل النفوذ، ويرتكب جريمة الخيانة والاحتيال والرشوة.

إيهود باراك رئيس الحكومة الأسبق، اعتبر في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "ما يتردد بشأن صفقة النيابة مع نتنياهو، يعتبر وصمة عار للأجيال اليهودية القادمة، وتدميرا لأحلام تيودور هرتسل وزئيف جابوتنسكي وديفيد بن غوريون في رؤيتهم لما أسموه المجتمع النموذجي، باعتباره شرطا ضروريا لوجود إسرائيل على المدى الطويل، في حين أن الوضع في إسرائيل اليوم عكس ذلك تماما، حيث يرتدي بعض الفاسدين قوة السلطة، ويستغلونها لتبرئة أنفسهم".

وأضاف أن "الإسرائيليين يعانون اليوم ممن يمارس الفساد وما زال في القمة، والنتيجة أن إسرائيل اليوم مطالبة بأن تكافح مع الدول الأكثر تقدمًا في العالم في مجالات قواعد عمل الحكومة، والمساواة أمام القانون، والنزاهة ومسؤولية القادة، لأن ما نراه اليوم من فساد مستشر، يعتبر بمثابة علامة تحذير أمام مستقبل المشروع الصهيوني، ويجب أن تكون وجهتنا في ذلك دول مثل بريطانيا والدنمارك وهولندا، حيث القاعدة القوية والملزمة لمنظومة القضاء، ولا يمكن الخروج عنها".

اقرأ أيضا: صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

ومن الواضح أن حديث باراك، وهو المتورط في قضايا فساد أخرى، يؤكد أن صفقة الإقرار بالذنب من نتنياهو تعني بشكل صارخ اعتراض قيام "المجتمع النموذجي" الذي نادى به قادة الحركة الصهيونية الأوائل، ما يعني أن الدرس الذي سيستخلصه أي رئيس وزراء مستقبلي أن هناك فجوة بين الشعارات التي ترفع لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وسيادة القانون، وبين السلوك الميداني على الأرض، لأن الحرب على الفساد لن تشمل بالضرورة قادة الصف الأول في دولة الاحتلال.

في الوقت ذاته، فإن الأمر منوط بطبيعة قضايا الفساد المعنية، والسوابق القضائية المعترف بها، مع العلم أنه كلما احتل الإسرائيلي منصبًا رفيعًا زادت مسؤوليته عن أفعاله؛ وهو ما تم في فضائح إيهود أولمرت وأريئيل شارون وإسحاق رابين، وجميعهم بصورة أو بأخرى أحنوا رؤوسهم أمام القضاء، لكن نتنياهو رفع يده على القضاء بوقاحة، وانفلت على المنظومة القانونية بطريقة غير مسبوقة، فهو من داخل مبنى المحكمة، وفي صباح يوم افتتاح محاكمته، هاجم مستجوبيه والمدعين العامين، بل وألمح إلى قضاته، متهمًا إياهم بـ"خياطة القضايا" والتآمر ضده، وهذا نمط عمل قادة المنظمات الإجرامية، وليس رؤساء الحكومة المنتخبين.

وفي وقت لاحق، وتحت حجة كورونا وقوانين الطوارئ، بدأ نتنياهو محاولة موازية للهروب من محاكمته، تضمنت التلاعب بالدولة بأكملها دون ميزانية معتمدة لأربع جولات من الانتخابات المبكرة، رغبة منه بوقف المحاكمة، وتمرير "قانون الحصانة" الشامل، وهي خطوات في مجملها شكلت محاولات انقلابية، جعلت إسرائيل تواجه خطرًا حقيقيًا وشيكًا بفقدان طابعها، لأنها استسلمت بشكل مخجل للابتزاز والتهديد الذي مارسه نتنياهو على منظومتها القضائية والقانونية، بصورة مهينة أخلاقيًا.

ويدرك الإسرائيليون جيدا أن فضائح نتنياهو إذا قدر له بعد أيام التوقيع على الصفقة الموعودة، فسوف يعمد إلى إقامة "احتفالات انتصار وهمية"، زاعما أن الشكاوى ضده كانت وهمية، ولذلك فقد انهارت، وأنه وقع ضحية لمؤامرة من قبل المعارضين السياسيين، وفي هذه الحالة قد يقع الإسرائيليون تحت تأثير "غسيل الأدمغة" الذي سينفذه نتنياهو وفريقه، تمهيدا لإعادة من وقع ضحية للمؤامرة إلى الحلبة السياسية.