الكر والفر بين الرئيس والشارع متواصل، فبعد هجوم الشارع الديمقراطي يوم الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير وتأكيده احتفالية الثورة في موعدها، ودفع أجهزة الأمن إلى استعمال أقصى أشكال الردع المتاحة، ظهر الرئيس متوعدا يخفي رعبا كبيرا عبر جمل الاستهانة المعتادة بالشارع المتمرد على أفكاره وطريقته في إدارة البلد. وبقدر ما بدا مزمجرا بقدر ما ظهر انحناءه الخانع لمكونات المنظومة التي زعم الحرب عليها منذ توليه. فقد قدم لنقابة الأعراف ما أرادت، من عفو طال انتظاره، وقدم لنقابة الموظفين ما رغبت فيه وربما أكثر مما رغبت، بل ظهر في حالة غزل مفرط مع رئيس النقابة.
لكن سؤال اللحظة التونسية الآن: هل يكفي ذلك للاستمرار والنجاح؟ أليس في هذا الاحتواء المتبادل هروب من الحل السياسي الضروري؟
رشوة منظومات الحكم لترميم الحزام السياسي
زال التوجس فيما يبدو بين نقابة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) وبين الرئيس، أو أن جهة ما رطبت الأجواء بينهما فعادت المياه إلى مجاريها، لكن التوقيت مريب أو مثير للجدل. منح رجال الأعمال عفوا يخفف عنهم خطايا التأخير في دفع المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي، بدعوى تحفيزهم على العمل والانتداب. وهي رشوة تقليدية كان يعطيها ابن علي سابقا بنفس الحجة، وكانت إحدى أهم الأسباب في أزمة صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.
وبالتوازي منحت النقابة موافقة على القوانين الأساسية للصناديق بما يمهد لترقيات كثيرة ترفع حجم الأجور بهذه المؤسسات، وقد جرى هذا بالتوازي مع حديث عن ارتفاع كتلة الأجور وضرورة التخفيف فيها للخروج من أزمة الموازنة المرهقة بكتلة الأجور.. الخطاب ونقيضه من أجل تهدئة خواطر المنظومات المستفيدة من الوضع الحالي بكل سوءاته، وبمقابل سياسي ظهر في خطاب المسكنة التي استقبل بها الرئيس أمين عام المنظمة الشغيلة؛ التي تحذر في ذات اللحظة من هجوم مؤسسات الإقراض الدولية وتواصل الحديث عن الدولة الاجتماعية.
وجدنا في هذه الخطابات/ التجاذبات محاولة رشوة منظومات الحكم (التي أسندت نظام ابن علي)، طمعا في سندها السياسي أمام شارع متنمر، ووجدنا فيها محاولة لتجنب مصارحة الناس بحرج الوضع. ونرى هذا تملصا من التوصيف الحقيقي للحظة بأنها لحظة مأزومة سياسيا، وأن جوهر الأزمة الآن سياسي أولا، ولا يمكن العبور إلى معاجلة الاقتصادي والاجتماعي إلا بحل المعضلة السياسية التي خلقها الانقلاب. تقديم السياسي أولا يضع الانقلاب ومنظمات الإسناد أمام حقيقة واضحة: الجلوس إلى طاولة الحل السياسي، أي تحمل كلفة إسناد الانقلاب أو كلفة معارضته في ما يسعى فيه.
الحل السياسي ليس رفاها نخبويا
الحلول/ الترضيات التي قدمها الانقلاب لهذه المنظمات طمعا في الإسناد السياسي، خاصة بعد تحركات يوم الرابع عشر، هي حلول قاصرة لأنها تجرد العظم من لحمه. أي أنها تصرف من الموجود دون خلق إضافات، لذلك فإنها حلول منتهية الجدوى قبل البدء في تنفيذها، وهي حلول من جنس ما سبق أن فرضته النقابات على الموازنة طيلة العشرية السابقة حتى أودت بها إلى الكارثة الراهنة.
هذا يجعل المنقلب يستنجد بقاصر لن ينصره إلا في الخطاب، ولغة التهديد كاشفة في العمق عن شعور بالعجز الفعلي وتغطية مثيرة للشفقة، والترميم المطلوب لن يتم بهذه الإمكانيات الضعيفة.
الجميع في تونس (المنقلب ومعارضوه) يستمع إلى التوصيات (الأخوية) النصوحة الصادرة عن مؤسسات الإقراض الدولية، والداعية إلى تحرير الموازنة من الأعباء الاجتماعية والتخلص بسرعة من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تحولت إلى حفرة تلتهم الموازنة عوض رفدها بمداخيل جديدة (مثل شركة الطيران). والجميع يعرف الآن أن رفض (بخطاب الدولة الاجتماعية) هذه "النصائح" معناه الذهاب سريعا إلى إفلاس الدولة، والقبول بها يعني ثمنا اجتماعيا لا قبل لأحد بتحمل كلفته وحده. وهذا يعيدنا إلى أولوية الحل السياسي بصيغة جماعية تبني جبهة وطنية تواجه الاستحقاقات بخطاب واحد وبموقف واحد، وهذه ضرورة لا احتمال بين احتمالات أخرى.
مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بمواجهة المشكل السياسي، وهذا يبدأ من عند الرئيس في اتجاه من يعارضه أولا ومن يسانده بهوى استئصالي ثانيا. لكن خطاب الرئيس ونبرته المهددة في آخر مجلس للوزراء (15 كانون الثاني/ يناير) لا ينبئ بأية رغبة في الحل السياسي، بل بمواصلة الهروب إلى جهة مجهولة من أجل تغيير النظام السياسي، وهو نقاش خارج التاريخ فعلا.
تخفيف الأعباء عن رجال الأعمال و/ أو تحسين وضعية الموظفين يتجاهل أن المتضررين من الأزمة الاقتصادية (من ليس لهم نقابات تحميهم) بقوا خارج حساب الرئيس وحساب المنظمات. وهذا بدوره يضع المنظمات في مواجهة الشارع المفقر، وإسنادها للرئيس الآن يبعده عن الحل السياسي ويفرغ خطابه الاجتماعي من كل مضمون حقيقي. المنظمات تحتمي بالرئيس والرئيس يحتمي بها، فيجدون أنفسهم ضد الشارع. إنه الهروب الكبير من الاستحقاق السياسي الآن وهنا، ونجد في تشنج الخطاب الرئاسي وعيا بالمأزق، لكن عوض التواضع للحل يجري الهروب الكبير نحو الهاوية.
الحل سياسي وطني أو لا يكون
لا مهرب لأحد من الاستحقاق الاجتماعي الجاثم، لن يفلح الانقلاب في علاج أية مشكلة اقتصادية ولو رفد بأموال كثيرة. مشروع الرئيس لتغيير النظام الرئاسي حدَثٌ خارج اللحظة التونسية، وقد تجاوزته الأحداث فتحول إلى مصدر للسخرية والدليل نسبة المشاركة المنعدمة تقريبا في الاستشارة التي يروج لها أنصاره ببلاهة لا تليق بشعب متعلم، إنها في أقل التوصيفات سوءا نغمة نشاز.
لهذا نجد أن المبادرة السياسية الديمقراطية المطروحة الآن في الشارع والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات 14 كانون الثاني/ يناير هي مفتاح الحل، ونقطة الانطلاق تجميع القوى السياسية حول مطلب عودة المؤسسات المنتخبة، وبها يُشرع في الإعداد لحل سياسي شامل عبر انتخابات سابقة لأوانها، وترتب تفاصيله الإجرائية حول طاولة تفاوض (تحتاج شجاعة كبيرة للمصارحة) وتشمل الحلول الواقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، على الأقل وضع خطوط عامة لبرنامج حكم ما بعد الانقلاب.
في غير هذا الأفق سيظل الشارع يأكل من رصيد الانقلاب، ويظل الانقلاب يؤجل الحلول عبر ترتيبات قاصرة مع منظمات حائرة وعاجزة. قد تُدفع أثمان سياسية كبيرة، لكن الثمن الأكبر هو إعلان عجز الدولة وقوعها تحت سلطة لجنة مالية أجنبية تملك ساعتها أن تفرض شروطها على وطن ممزق ودولة فاشلة.
لا يكشف لنا خطاب الرئيس المتشنج أية بارقة حل واقعية.. الجدار النهائي لم يعد بعيدا.
لكن سؤال اللحظة التونسية الآن: هل يكفي ذلك للاستمرار والنجاح؟ أليس في هذا الاحتواء المتبادل هروب من الحل السياسي الضروري؟
رشوة منظومات الحكم لترميم الحزام السياسي
زال التوجس فيما يبدو بين نقابة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) وبين الرئيس، أو أن جهة ما رطبت الأجواء بينهما فعادت المياه إلى مجاريها، لكن التوقيت مريب أو مثير للجدل. منح رجال الأعمال عفوا يخفف عنهم خطايا التأخير في دفع المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي، بدعوى تحفيزهم على العمل والانتداب. وهي رشوة تقليدية كان يعطيها ابن علي سابقا بنفس الحجة، وكانت إحدى أهم الأسباب في أزمة صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.
نرى هذا تملصا من التوصيف الحقيقي للحظة بأنها لحظة مأزومة سياسيا، وأن جوهر الأزمة الآن سياسي أولا، ولا يمكن العبور إلى معاجلة الاقتصادي والاجتماعي إلا بحل المعضلة السياسية التي خلقها الانقلاب
وبالتوازي منحت النقابة موافقة على القوانين الأساسية للصناديق بما يمهد لترقيات كثيرة ترفع حجم الأجور بهذه المؤسسات، وقد جرى هذا بالتوازي مع حديث عن ارتفاع كتلة الأجور وضرورة التخفيف فيها للخروج من أزمة الموازنة المرهقة بكتلة الأجور.. الخطاب ونقيضه من أجل تهدئة خواطر المنظومات المستفيدة من الوضع الحالي بكل سوءاته، وبمقابل سياسي ظهر في خطاب المسكنة التي استقبل بها الرئيس أمين عام المنظمة الشغيلة؛ التي تحذر في ذات اللحظة من هجوم مؤسسات الإقراض الدولية وتواصل الحديث عن الدولة الاجتماعية.
وجدنا في هذه الخطابات/ التجاذبات محاولة رشوة منظومات الحكم (التي أسندت نظام ابن علي)، طمعا في سندها السياسي أمام شارع متنمر، ووجدنا فيها محاولة لتجنب مصارحة الناس بحرج الوضع. ونرى هذا تملصا من التوصيف الحقيقي للحظة بأنها لحظة مأزومة سياسيا، وأن جوهر الأزمة الآن سياسي أولا، ولا يمكن العبور إلى معاجلة الاقتصادي والاجتماعي إلا بحل المعضلة السياسية التي خلقها الانقلاب. تقديم السياسي أولا يضع الانقلاب ومنظمات الإسناد أمام حقيقة واضحة: الجلوس إلى طاولة الحل السياسي، أي تحمل كلفة إسناد الانقلاب أو كلفة معارضته في ما يسعى فيه.
الحل السياسي ليس رفاها نخبويا
الحلول/ الترضيات التي قدمها الانقلاب لهذه المنظمات طمعا في الإسناد السياسي، خاصة بعد تحركات يوم الرابع عشر، هي حلول قاصرة لأنها تجرد العظم من لحمه. أي أنها تصرف من الموجود دون خلق إضافات، لذلك فإنها حلول منتهية الجدوى قبل البدء في تنفيذها، وهي حلول من جنس ما سبق أن فرضته النقابات على الموازنة طيلة العشرية السابقة حتى أودت بها إلى الكارثة الراهنة.
هذا يجعل المنقلب يستنجد بقاصر لن ينصره إلا في الخطاب، ولغة التهديد كاشفة في العمق عن شعور بالعجز الفعلي وتغطية مثيرة للشفقة، والترميم المطلوب لن يتم بهذه الإمكانيات الضعيفة.
مشروع الرئيس لتغيير النظام الرئاسي حدَثٌ خارج اللحظة التونسية، وقد تجاوزته الأحداث فتحول إلى مصدر للسخرية والدليل نسبة المشاركة المنعدمة تقريبا في الاستشارة التي يروج لها أنصاره ببلاهة لا تليق بشعب متعلم
الجميع في تونس (المنقلب ومعارضوه) يستمع إلى التوصيات (الأخوية) النصوحة الصادرة عن مؤسسات الإقراض الدولية، والداعية إلى تحرير الموازنة من الأعباء الاجتماعية والتخلص بسرعة من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تحولت إلى حفرة تلتهم الموازنة عوض رفدها بمداخيل جديدة (مثل شركة الطيران). والجميع يعرف الآن أن رفض (بخطاب الدولة الاجتماعية) هذه "النصائح" معناه الذهاب سريعا إلى إفلاس الدولة، والقبول بها يعني ثمنا اجتماعيا لا قبل لأحد بتحمل كلفته وحده. وهذا يعيدنا إلى أولوية الحل السياسي بصيغة جماعية تبني جبهة وطنية تواجه الاستحقاقات بخطاب واحد وبموقف واحد، وهذه ضرورة لا احتمال بين احتمالات أخرى.
مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بمواجهة المشكل السياسي، وهذا يبدأ من عند الرئيس في اتجاه من يعارضه أولا ومن يسانده بهوى استئصالي ثانيا. لكن خطاب الرئيس ونبرته المهددة في آخر مجلس للوزراء (15 كانون الثاني/ يناير) لا ينبئ بأية رغبة في الحل السياسي، بل بمواصلة الهروب إلى جهة مجهولة من أجل تغيير النظام السياسي، وهو نقاش خارج التاريخ فعلا.
تخفيف الأعباء عن رجال الأعمال و/ أو تحسين وضعية الموظفين يتجاهل أن المتضررين من الأزمة الاقتصادية (من ليس لهم نقابات تحميهم) بقوا خارج حساب الرئيس وحساب المنظمات. وهذا بدوره يضع المنظمات في مواجهة الشارع المفقر، وإسنادها للرئيس الآن يبعده عن الحل السياسي ويفرغ خطابه الاجتماعي من كل مضمون حقيقي. المنظمات تحتمي بالرئيس والرئيس يحتمي بها، فيجدون أنفسهم ضد الشارع. إنه الهروب الكبير من الاستحقاق السياسي الآن وهنا، ونجد في تشنج الخطاب الرئاسي وعيا بالمأزق، لكن عوض التواضع للحل يجري الهروب الكبير نحو الهاوية.
الحل سياسي وطني أو لا يكون
لا مهرب لأحد من الاستحقاق الاجتماعي الجاثم، لن يفلح الانقلاب في علاج أية مشكلة اقتصادية ولو رفد بأموال كثيرة. مشروع الرئيس لتغيير النظام الرئاسي حدَثٌ خارج اللحظة التونسية، وقد تجاوزته الأحداث فتحول إلى مصدر للسخرية والدليل نسبة المشاركة المنعدمة تقريبا في الاستشارة التي يروج لها أنصاره ببلاهة لا تليق بشعب متعلم، إنها في أقل التوصيفات سوءا نغمة نشاز.
المبادرة السياسية الديمقراطية المطروحة الآن في الشارع والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات 14 كانون الثاني/ يناير هي مفتاح الحل، ونقطة الانطلاق تجميع القوى السياسية حول مطلب عودة المؤسسات المنتخبة، وبها يُشرع في الإعداد لحل سياسي شامل
لهذا نجد أن المبادرة السياسية الديمقراطية المطروحة الآن في الشارع والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات 14 كانون الثاني/ يناير هي مفتاح الحل، ونقطة الانطلاق تجميع القوى السياسية حول مطلب عودة المؤسسات المنتخبة، وبها يُشرع في الإعداد لحل سياسي شامل عبر انتخابات سابقة لأوانها، وترتب تفاصيله الإجرائية حول طاولة تفاوض (تحتاج شجاعة كبيرة للمصارحة) وتشمل الحلول الواقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، على الأقل وضع خطوط عامة لبرنامج حكم ما بعد الانقلاب.
في غير هذا الأفق سيظل الشارع يأكل من رصيد الانقلاب، ويظل الانقلاب يؤجل الحلول عبر ترتيبات قاصرة مع منظمات حائرة وعاجزة. قد تُدفع أثمان سياسية كبيرة، لكن الثمن الأكبر هو إعلان عجز الدولة وقوعها تحت سلطة لجنة مالية أجنبية تملك ساعتها أن تفرض شروطها على وطن ممزق ودولة فاشلة.
لا يكشف لنا خطاب الرئيس المتشنج أية بارقة حل واقعية.. الجدار النهائي لم يعد بعيدا.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
