مصر تتوسع بالاستدانة الخارجية وتخطط لإصدار سندات باليابان

تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات في اليابان للمرة الأولى على الإطلاق، استمرارا لسياسة التوسع في الاستدانة الخارجية التي بلغت مستويات قياسية منذ تولي رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان، الاثنين، إنه عقد مباحثات مع السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشي، في ما يتعلق بإمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان للمرة الأولى على الإطلاق.

وبحسب البيان، فإن مثل هذا الإصدار سيأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.

وأشار البيان إلى أن هذا الإصدار الجديد يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض كُلفة الدين الحكومي لمصر.

اقرأ أيضا: مصر تنتظر قرضا ميسرا بمليار دولار من كوريا الجنوبية

يذكر أن شركة سكاتك النرويجية تستعد لإصدار سندات خضراء مدعومة بمشاريع قائمة في السوق المصرية كأول إصدار من نوعه في البلاد، وهذه السندات الخضراء تقدر بحوالي 340 مليون دولار مضمونة بحزمة مشاريع قائمة لدى الشركة في السوق المصرية، وبالتحديد 6 محطات للطاقة الشمسية في مجمع بنبان والتي تم إنشاؤها في 2017.

والأحد، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم الدين في مصر هو نحو 91 بالمئة، موضحا أن خطة الحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة ستعمل على تخفيضه بالتعاون مع مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر ما زال ضمن نطاق الحدود الآمنة بنسبة 32 بالمئة من الناتج المحلي، معتبرا أن نسب الديون المصرية للناتج المحلي لا تدعو إلى القلق وأن زيادة حجم الدين كانت أحد الآثار المباشرة لأزمة كورونا.

وبلغ حجم الدين العام المحلي في آذار/ مارس 2020 نحو 288 مليار دولار مقارنة بـ 135.4 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 بالمئة. وبلغ حجم الدين العام الخارجي 129.2 مليار دولار في كانون أول/ ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2016 بنسبة زيادة بلغت 132 بالمئة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

اقرأ أيضا: مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية وكويتية

وقبيل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون غيه إلى مصر المقررة يومي الخميس والجمعة، 18 و19 كانون الثاني/ يناير الجاري، كشف سفير سيئول بالقاهرة هونغ جين ووك، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن بلاده تعتزم تقديم قرض ميسر بقيمة مليار دولار دون تفاصيل حول الغرض الذي ستستخدم من أجله هذه الأموال أو موعد صرفها.

والأحد، نقلت قناة العربية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي.

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضا خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد "العربية" أي تفاصيل بشأن نسبة الفائدة، وأجل القرض، أو موعد تسليمه.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.