وزراء من مالي يبحثون في موريتانيا عن مخرج لعقوبات "إيكواس"

أرسلت دولة مالي وفدا يضم ستة وزراء إلى موريتانيا للبحث عن مخرج لأزمة العقوبات القاسية التي قرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على باماكو، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الموريتاني استقبل الوفد الحكومي المالي الذي وصل العاصمة نواكشوط مساء الاثنين، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب، في زيارة عمل إلى موريتانيا تستغرق يومين.

ومن المقرر، بحسب الوكالة، أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزراء الماليين لبحث أزمة بلادهم مع "إيكواس".

ويضم الوفد المالي وزراء: الشؤون الخارجية والتعاون عبدولاي ديوب، والإدارة الترابية واللامركزية عبدولاي مايغا، والنقل والبنى التحتية ديمبيلي مادينا سيسوكو، والاقتصاد والمالية علي سيني سانو، والمعادن والطاقة والمياه لامين سايدو تراوري، والوزير مدير ديوان رئيس الفترة الانتقالية دمبا نداو.

وكانت "إيكواس" - تضم 15 دولة - فرضت عقوبات قاسية على السلطة الانتقالية في مالي عقب تخلي قادة الانقلاب في بامكو عن وعدهم بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في شباط/ فبراير المقبل.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، اقترحت السلطة الانقلابية في مالي، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد.

ومن أبرز العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على باماكو، وفقا لوكالة الأناضول، إغلاق حدود بلدان المجموعة مع مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين من باماكو، وتعليق المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

ولم يكتف قادة "إيكواس"، بفرض عقوبات شاملة على مالي، بل توجهوا إلى جوارها العربي (الجزائر وموريتانيا) لإقناعهما بالانضمام إلى هذه العقوبات، التي لاقت دعما قويا من فرنسا، والتي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.

وانتقلت الأزمة بين "إيكواس" وباماكو، إلى مجلس الأمن، الذي انقسم إلى معسكرين متضادين، ما أفشل محاولات إصدار قرار مشترك مؤيد للعقوبات التي أصدرتها المجموعة الأفريقية.

ويدور جدل منذ شهور بين حكومة مالي و"إيكواس"، التي تطالب إلى جانب المجتمع الدولي، بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد خلال شباط/ فبراير 2022.