أحزاب بتونس: سعيّد المسؤول عن وفاة متظاهر وانتهاك الحريات

حملت ثلاثة أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عن ما اعتبرته "انتهاك" الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور، والمسؤولية عن وفاة متظاهر، إثر تعرضه للاعتداء من الأمن والقمع خلال احتجاجات ذكرى الثورة في 14 كانون الثاني/ يناير.

وصدر بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، بعد وفاة متظاهر في العاصمة التونسية، متأثرا بجراحه خلال احتجاجات جرت الجمعة الماضي.

اقرأ أيضا: إدانات لمقتل متظاهر بتونس والنهضة تحمل سعيد المسؤولية

وطالب البيان "النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا".

وأدان ما وصفه "العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن متظاهري الجمعة".

اقرأ أيضا:  إدانات لمقتل متظاهر بتونس والنهضة تحمل سعيد المسؤولية

وفي السياق ذاته، طالبت حركة "النهضة" التونسية، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي عماد الخميري، الخميس، بالتحقيق في وفاة أحد المشاركين في مظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

ودعا الخميري، إلى "فتح تحقيق قضائي جدي في حادثة وفاة المواطن رضا بوزيان الذي توفي يوم 14 يناير (كانون الثاني الجاري)، خلال المشاركة في تظاهرات رافضة لإجراءات سعيّد".

وأضاف أن "بوزيان (59 عاما) توفي في قسم الإنعاش بعد بقائه في المستشفى لمدة 5 أيام (..) وفاته ناتجة مبدئيا عن نزيف حاد في الدماغ".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "الطب الشرعي هو الجهة الوحيدة المعنية بتبليغ الرأي العام حول ملابسات وفاته (..) المتوفى افتقد منذ الجمعة الماضية، وعائلته بذلت محاولات للبحث عنه دون العثور عليه".

كما أشار  إلى أن" حركة النهضة ستتسلح بكل الأدوات القانونية لمحاسبة كل من تسبب في هذه الجريمة"، منبها إلى "مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية".

وحمل الخميري المسؤولية إلى "السلطة الحاكمة بأنها كانت وراء العنف الذي مورس على المتظاهرين"، مردفا أنه "منذ 25 يوليو (تموز) هناك انحراف بالسلطة وانقلاب على المرجعية الدستورية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن وفاة متظاهر في أحد مشافي العاصمة "متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيد.

اقرأ أيضا: وفاة أحد متظاهري 14 يناير في تونس بعد إصابته جراء القمع

وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الأربعاء، عن فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إنه عُثر عليه وسط العاصمة الجمعة في "حالة إغماء" ودون "أي آثار عنف ظاهرة"، على أن تعُرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

والجمعة، ادعت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن"، مضيفة أن تفريقهم جاء "لخرقهم" قرارا حكوميا بمنع التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين بدأ سعيد بفرض ما أسماها إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وقوبلت إجراءات سعيد برفض واسع من القوى السياسية والشعبية التي أكدت أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.