نشر
البرلماني التونسي بشر الشابي، وثيقة مسرّبة موجهة من الرئاسة
التونسية لولي عهد أبو ظبي، ممضاة من مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد و"ختم
سري مطلق" الذي تستعمله الإدارة التونسية في المراسلات الرسمية غير القابلة
للنشر.
والوثيقة مختومة بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير، وتحمل اسم "جدول وثائق وهدايا" مرسلة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومقدمة من الجانب التونسي للإمارات.
وقال البرلماني بشر الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إنه نشر الوثيقة لكشف حقيقة سلطة الانقلاب.
وأضاف: "أتحدى السلطة القائمة أن تكذّب صحة هذه الوثيقة المسربة".
وأكد الشابي لـ"عربي21" أنه "تم تسريب هذه الوثيقة بسبب الخلافات التي تحدث بين مديرة ديوان الرئيس نادية عكاشة من جهة، ووزير الداخلية المكلف توفيق شرف الدين وشقيق الرئيس نوفل سعيد وشقيقة زوجة الرئيس عاتقة شبيل من جهة أخرى".
وتحوي المراسلة المسربة خمس وثائق منها
مراسلة من الرئيس قيس سعيد في إطار المشاورات بين البلدين واتفاقية حول مطار
النفيضة الدولي، أكبر مطار مدني في تونس.
كما تشير الوثيقة إلى اتفاقيتين حول ميناءي رادس وحلق
الوادي، أكبر الموانئ التجارية والسياحية في البلاد، إضافة لاتفاقية أخرى حول استخراج مادة الجبس بمحافظة
تطاوين بالجنوب التونسي.
بينما تبرز المراسلة تقديم الرئاسة التونسية هدية
لابن زايد تتمثل في لوحة فسيفساء أثرية من العهد القرطاجي.
هذا ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من
صحة الوثيقة المسربة من مصادر مستقلة أو رسمية.
من جانبها نفت وزارة الشؤون الثقافية أن كل ما يروج عن إهداء تونس لقطع أثرية لا أساس له من الصحة.
وقالت في بيان على "فيسبوك": "تؤكد وزارة الشؤون الثقافية أن الدولة التونسية تتعامل مع التراث بجميع مكوناته حسب سياسة واضحة المعالم ترتكز على تثمين التراث والمحافظة عليه باعتباره جزء لا يتجزأ من الهوية التونسية".
طبيب البحيري يتحدث لـ"عربي21" عن وضعه الصحي الحرج
أول تعليق لسعيد على وضع البحيري.. وسط تضامن حقوقي دولي
محكمة تونسية تدحض اتهامات الداخلية.. ودفاع البحيري يتهم