نواب ليبيون يضعون شرطا لدعم بقاء حكومة الدبيبة لعامين

دعا 62 نائبا بمجلس النواب، في مبادرة، إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمدة سنتين، شرط إجراء تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. 

وتنص المبادرة التي أعلن عنها النواب، وتناقلتها وسائل إعلام ليبية ليلة السبت، على أن تتوافق بموجبها "السلطتان التشريعية والتنفيذية" على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي تونس جينيف. 

وأكد النواب أن أساس مبادرتهم هو أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق على تحقيقها في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية، وتوفير الأساسات المطلوبة لضمان إنتاج مرحلة استقرار سياسي متماسكة الشرعية"، وعلى أن "يظل هذا البند أساسا يبطل ما سواه من بنود متى تحققت متطلباته وبات متاحا".

واقترح النواب استمرار الحكومة، لمدة سنتين إلى حين عقد الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، "بحيث يكون لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في اختيار الكفاءات وتحمل المسؤولية"، إضافة إلى إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر". 

واشترطت المبادرة على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لـ"إجراء التعديلات" الوزارية، وكذلك لـ"ضمان إحداث التوافق مع القيادة العامة في برقة (قيادة قوات حفتر) لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها". 

وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية "يعيد بموجبها الاتفاق بين الطرفين (الحكومة والبرلمان) حول جدول أعمال الجلسة وبنوده، وبالحضور الذي يضمن شرعية الجلسة ومخرجاتها، أو تنفيذ تلك المخرجات والالتزام بها".

وبحسب المبادرة، تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر "بالتنسيق في ما بينها، ومن خلال أطراف تتم تسميتها من طرفي الاتفاق، تشكيل تنسيقية دولية عليا تشرف على تنفيذ الاتفاق والنظر في كل ما تحتاجه عملية تنفيذها من متطلبات وتعديلات وفقا لما يتماشى وطبيعة المرحلة ومستجداتها وضروراتها". 

وجاءت هذه المبادرة عقب لقاء جمع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بعدد من النواب في العاصمة طرابلس. 

والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الحكومة "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها بيوم 24 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، ودعا إلى وجوب إعادة تشكيلها. 

اقرأ أيضا: غوتيريش يدعو للحوار بليبيا ويشيد بوليامز.. وصالح يزور تركيا

ودعا صالح، خلال كلمة افتتاح جلسة لمجلس النواب الاثنين الماضي، مكتب النائب العام للتحقيق مع الحكومة في مصروفاتها، وكذلك المصرف المركزي لتحمل مسؤولياته وعدم الصرف من الميزانية للحكومة، لكن الحكومة لم يصدر عنها أي موقف رسمي حيال إعلان صالح. 

تونس والجزائر

وفي سياق آخر، أكدت تونس والجزائر، السبت، أن الحل في ليبيا يمر عبر "حوار بناء" بين مختلف أطراف البلاد، وأعربتا عن دعمهما لجهود استكمال المسار السياسي فيها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الجزائري رمطان العمامرة، بحسب بيان نشرته وزارة "الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" عبر "فيسبوك".

وقال البيان إن الوزيرين أكدا أن "الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية وفقا لأولوياتهم".

وشددا على "أهمية مواصلة تونس والجزائر دعم الجهود الهادفة إلى استكمال ليبيا مسارها السياسي حتى تسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وأكد الوزيران، بحسب البيان، أنه "تم التشاور حول أهمية إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافقات اللازمة".