انتقد
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بعض القرارات الاقتصادية
"الخاطئة" التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي، معتبرا أنها ساهمت في الأوضاع
الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.
ورأى
خامنئي أن "قرارات خاطئة ونواقص" كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية
"غير مرضية" سجّلتها إيران خلال الفترة بين آذار/ مارس 2011 (بداية السنة
الإيرانية الجديدة)، وصولا إلى العام الماضي.
ومن
هذه المؤشرات، ذكر خامنئي: "نمو الناتج المحلي، تكوُّن رأس المال، التضخم، السكن،
ونمو السيولة"، وذلك خلال لقائه جمعا من المُنتجين والمسؤولين في الاقتصاد والصناعة،
وفق ما أورد موقعه الإلكتروني الرسمي.
وأوضح
خامنئي أن "السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط الحظر (العقوبات)، بل أيضا قرارات
خاطئة ونواقص".
وتابع:
"لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر
أقل، والنجاحات أكبر".
وتولّت
حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في
عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وأتاح الاتفاق رفع العديد
من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية.
خام برنت فوق 90 دولارا لأول مرة منذ سبع سنوات
استهلاك قياسي للغاز بإيران.. ووزير ينصح بارتداء ملابس دافئة
الصين تشتري نفطا إيرانيا علنا لأول مرة منذ عقوبات واشنطن