"سابقة الأجور" تثير غضبا بتونس.. وموازنة سعيد تخلف خسائر كبرى

حذر اتحاد الصناعة التونسي من تسبب قانون الميزانية الحالي بخسائر مالية تصل لـ 4.5 مليار دينار (1.55 مليار دولار) عقب تجميد بعض شركات التجارة الدولية لنشاطها هذا الشهر و اعتزامها الخروج من البلاد بشكل نهائي، في وقت تعجز فيه عن دفع رواتب موظفيها فيما يتهم موالون للرئيس أطرافا بتعطيل عمل الدولة.

وأكد عضو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، زياد الجوادي، أن شركات التجارة الدولية تستعد للخروج نهائيا من تونس بسبب الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2022.

وقال الجوادي في حوار لصحيفة "أفريكان مانجر" التونسية، إن حوالي 1000 شركة تعمل في مجال التجارة الدولية بدأت فعليا في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للتعبير عن رفضهم لقانون الميزانية العامة، حيث أوقفت هذه الشركات نشاطها كليا طيلة شهر كانون الثاني /يناير الجاري، على حد تعبيره.

وأشار عضو اتحاد الصناعة إلى أن قرار الشركات تسبب في خسارة صادرات بقيمة 375 مليون دينار، تتحملها الشركات والدولة على حد سواء، منوها إلى أن الخسارة قد تصل لحوالي 4.5 مليارات دينار في صورة عدم إيجاد حل عملي وسريع للخروج من الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سيُضعف قدرة هذه الشركات التنافسية مقارنة بالأسواق الدولية التي تتميز بإمكانيات لوجستية عالية.

وأوضح الجوادي أن مطالبة شركات التصدير الدولية بدفع 19% من رقم معاملاتها بعنوان الأداءات المستوجبة قبل ممارسة النشاط سيزيد من إشكاليات التمويل مشددا على أن شركات التجارة الدولية تقوم بدفع 25% ضريبة سنويا وهو ما يؤكد أنهم لا يتمتعون بامتيازات استثنائية، على حد قوله.

اقرأ أيضا:  مدرس تونسي يحتج على تأخير صرف الأجور بطريقته (شاهد)

اقتراض من البريد

كشف الكاتب العام للبريد التونسي، التابع لاتحاد الشغل، الحبيب الميزوري، إن "الدولة التجأت إلى مؤسسة البريد التونسي لخلاص أجور موظفيها لشهر يناير".

وفي تصريحت لإذاعة "الديوان"، قال الميزوري إن البريد التونسي ضخ 700 مليون دينار (241.1 مليون دولار) من مدخراته في خزينة الدولة، لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين.

وبحسب الميزوري، فإن هذه "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة للبريد لضخ موارد لفائدة الخزينة العامة".

رفع المحروقات

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مساء الإثنين، رفع أسعار بعض المحروقات، مثل البنزين، والغازوال.

وذكرت الوزارة أن التعديل يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة مع مطل شهر شباط/ فبراير، ويصبح سعر البنزين الخالي من الرصاص 2.155 مليم للتر بزيادة 60 مليم.

فيما ارتفع الغازوال بدون كبريت، والغازوال العادي 55 مليما، و50 مليما للتر على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن التعديل لا يشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي، وبترول الإنارة.

سابقة الرواتب

من جانب آخر، استنكرت جامعة التعليم بالاتحاد العام التونسي للشغل بشدة تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين.

ونددت الجامعة في بيان لها اليوم الاثنين، بـ"الضرر الحاصل والذي يتسبب في كل مرة في عديد الإشكاليات للجامعيين في علاقة بالتزاماتهم البنكية أو في علاقة بنفقاتهم اليومية ومجابهة الوضع الاقتصادي المتأزم في ظل ما تعيشه البلاد من ارتفاع في الأسعار".

كما رفضت الجامعة تصنيف الجامعيين كموظفين من "درجة ثانية" من وزارة المالية وصرف رواتبهم آخر الشهر، وفق تعبيرها.

وهددت الجامعة بشن تحركات احتجاجية بسبب تكرر تأخر صرف رواتب الجامعيين، محملة الوزارة "مسؤولية تهميش الأسرة الجامعية من رئاسة الحكومة ووزارة المالية عبر جدولتها في ذيل القائمة التفاضلية لصرف الأجور".

تبريرات حملة سعيد

من جانبه، اتهم عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيد، قيس القروي، أطرافا لم يسمها بأنها تعمل بشكل ممنهج على تعطيل صرف أجور الموظفين والمتقاعدين.

وقال عضو الحملة التفسيرية للرئيس في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية إن تعطيل عمليات صرف الأجور وفقدان المواد الأساسية من الأسواق، تقف وراءه أطراف تسعى لإشعال الغضب لدى المواطنين وتأليب الشارع ضد الرئيس سعيد، بحسب تعبيره.

تحذير اتحاد الشغل

والسبت، استنكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تأخر السلطات في صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحذر الأمين العام، في كلمة خلال اجتماع بمدينة مدنين في جنوب البلاد، من آثار التأخير الحكومي  على أداءات وفوائض تقتطعها البنوك من الرواتب.

وتشهد تونس، سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، حيث تأخرت الحكومة في دفع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما لم تصدر السلطات أي تعليق أو توضيح.

وتحتاج البلاد إلى نحو أربعة مليارات دينار شهريا، ما يعادل 1.42 مليار دولار، لدفع أجور الموظفين الحكوميين، وتسديد الديون.

بينما سددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون خلال الصيف الماضي من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية.

وتسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الماليين الدوليين، بعد فترة من الجمود عرفتها البلاد، سواء على مستوى علاقاتها الثنائية أو مع المؤسسات المالية الدولية المانحة، بسبب عدم الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.