قضاء تونس يحقق مع رؤساء سابقين بقضية تسليم "المحمودي"

يحقق القضاء التونسي مع العديد من الرؤساء السابقين للبلاد، في قضية تسليم المسؤول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وتم الإفراج عنه لاحقا.

وطلبت السلطات القضائية التونسية، الخميس، الاستماع لشهادة الرئيس السابق منصف المرزوقي حول القضية المتعلقة بتسليم المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمّر القذّافي، عام 2012 إلى السلطات الليبية.

واستمعت السلطات القضائية، الثلاثاء، لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع بخصوص القضية ذاتها.

وأكدت وسائل إعلام محلية إرسال قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة طلب استدعاء للمرزوقي إضافة إلى مسؤولين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، ومستشاري المرزوقي عدنان منصر وسمير بن عمر، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وبدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحثا تحقيقيا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق، إثر طلب من وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.

نفي المرزوقي

وسبق أن تحدث الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وقال إن ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية".

وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه؛ لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا بأن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك، خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.

قرار التسليم

وأعلن رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده جاء بعد أن قدرت "مجالس أمنية وعسكرية" تونسية أن بقاءه في تونس "أصبح يمثل عبئا وخطرا أمنيا على البلاد".

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان دعوى رفعها المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي ضد حزب حركة النهضة من أجل "جبر الضرر".

وطالب البغدادي بتعويضات مادية ومعنوية ضد حزب حركة النهضة، وذلك عن عملية تسليمه إلى السلطات الليبية بعد لجوئه إلى تونس إبان ثورة 17 فبراير.

البغدادي حر

وفي تموز/ يوليو سنة 2019، أفرجت وزارة العدل الليبية في حكومة الوفاق الوطني، عن آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة.

وأكدت وزارة العدل في بيان، أن ذلك "لا يعني إنهاء للمتابعة القضائية للمعني، أو فصلا في التهم المنسوبة".

وكانت إحدى المحاكم الليبية قد أصدرت في 2015 حكما بالإعدام "رميا بالرصاص" بحق ثمانية أشخاص بينهم البغدادي.

وكان المحمودي قد اعتقل في 2011 في جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، قبل ترحيله إلى ليبيا في حزيران/ يونيو 2012.