قمة أفريقيا تناقش قضايا "حرجة".. منها عضوية الاحتلال

انطلقت السبت في أديس أبابا القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي، والتي تبحث على مدى يومين ملفات سياسية وأمنية وصحية تشمل الانقلابات العسكرية وتداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا، فضلا عن قبول أو رفض عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب.

وفي مستهل القمة، ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بتقويض النظام الدستوري في عدد من دول غرب أفريقيا، في إشارة إلى الانقلابات العسكرية في دول على غرار بوركينا فاسو ومالي.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة، لتخلف دولته الكونغو الديمقراطية.

عضوية الاحتلال الإسرائيلي

نقلت وكالة الأناضول عن خيري عمر، الأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي، قوله إن طرح عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب للنقاش بالقمة ستكون أبرز القضايا الحرجة المطروحة فيها.

وتوقع أن يكون الأقرب في القمة هو رفض القرار وليس تأجيله، خصوصا في ظل قيام دول في الاتحاد الأفريقي بدعم الرفض بصورة مباشرة وغير مباشرة.

في 22 تموز/ يوليو 2021، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن "سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو إلالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي"، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.

وفي 25 من الشهر ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول الاحتلال كمراقب جديد في الاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ من دون مشاورات".

وفي 3 آب/ أغسطس 2021، اعترضت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) على القرار، في مذكرة شفهية للاتحاد، مشددة على "رفض" تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.

فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وفلسطين وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي حسم قبول أو رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، وإحالته إلى القمة الأفريقية الحالية.

الصراعات المسلحة و"الانقلابات"

ولفت الخبير إلى أن قضيتي الصراعات المسلحة في دولة المقر إثيوبيا أو بدول القارة، وكذلك الانقلابات ومحاولاتها في أفريقيا، ستكون من القضايا المطروحة.

ورجح عمر أن يخرج حديث دبلوماسي في الاتحاد، بشأن تلك الأزمات، يحث على إجراء انتخابات في أسرع وقت والعودة إلى الحوار بين الأطراف المتنازعة أو المتصارعة.

وأوضح أن "بلدانا عدة بالاتحاد ليس هواها مع تعليق عضويات دول الأزمات والصراعات والانقلابات".

وتوقع أن تكون نتائج قمة الرؤساء تقليدية، في ظل ضعف الاتحاد بشكل عام، على نحو مشابه للجامعة العربية، مرجحا أن يكون الأمر كله "محلّك سر"، في إشارة إلى عدم التقدم خطوة واحدة إلى الأمام في الأزمات.

وتشهد دولة المقر إثيوبيا اندلاع حرب أهلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي من دون حسم حتى الآن.

وفي أقل من عام، استولى عسكريون على السلطة في كل من تشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، بينما فشل انقلاب غينيا بيساو الأخير.

ووفق بيان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، فقد "شهدت أفريقيا في الأشهر الأخيرة تراجعاً ديمقراطيا في الكثير من الدول الأعضاء، عقب التغييرات غير الدستورية للحكومات من خلال الانقلاب".

وهو ما "يطرح مخاوف أمنية خطيرة للمناطق والقارة، إلى جانب تهديدات الإرهاب والصراعات وضعف الحكم، التي لا تزال تشكل تهديدا للحالة الإنسانية في أفريقيا وهشاشة الدول"، بحسب البيان.

وشددت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج السنغالية عايشاتا تال سال، في الاجتماع ذاته، على أن "عودة التغييرات غير الدستورية للحكومة تقوض أسس الدول الأفريقية وجهود التنمية في القارة"، وفق البيان.

أزمات المياه

تهيمن على أزمات المياه قضية سد النهضة الإثيوبي الذي يثير خلافات حادة مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه منذ نحو عقد، وتظل قضيته الأبرز.

وأوضح خيري عمر أن موضوع أزمات المياه، ولا سيما سد النهضة الإثيوبي وما يثيره من جدل، سيكون مطروحا أيضا، وسيكون القرار أقرب إلى حث دبلوماسي على الحل التفاوضي.

والخميس ناقش وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الإثيوبي ديميك ميكونان، أزمة السد، على هامش مشاركة الأول بتحضيرات القمة الأفريقية، ودعاه إلى التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل، وسط توقف المفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا.

وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، لا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة دون وقوع أزمات.

تداعيات كورونا

وأفاد بيان للاتحاد، الأربعاء، بأنه "لا يزال التقدم في التطعيم ضد كورونا في القارة منخفضا للغاية، بينما يشكل تعزيز وصول اللقاحات لكل المواطنين الأفارقة أولوية بالنسبة إلى الاتحاد. وسط تعهد عدة دول أفريقية بإنتاج لقاحات"، من دون كشف إحصاءات أو أسماء لتلك الدول.

وأشار موسى فقي محمد، رئيس المفوضية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي إلى أن القارة بحاجة إلى 454 مليار دولار للاستجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجوي، في الاجتماع ذاته، إن "التكلفة الاقتصادية لإدارة الجائحة كانت باهظة، إذ ارتفع الدين في إجمالي الناتج المحلي من 40 بالمئة في عام 2014 إلى نحو 70 بالمئة اليوم".

وأضافت: "فيما كانت 4 دول أفريقية فقط معرضة بشدة لضائقة الديون في عام 2014، فإن 17 دولة معرضة اليوم لخطر كبير من ضائقة الديون".