تورط ضابط مصري وقاضيين بتهريب الآثار للخارج (وثائق سرية)

حصلت "عربي 21" على نص التحقيقات السرية للنيابة العامة المصرية، في القضية المتورط فيها قاضيان "رئيسا محكمة"، ومسؤول بجهة سيادية "ضابط بالقوات المسلحة" بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية.

التحقيقات قالت إن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة آثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي "أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري"، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 6.5 مليار جنيه عمولته كـ"وسيط" في الصفقة، وقام بـ"تمويل" هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.

إلا أن الصفقة لم تتم، بحسب التحقيقات، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعدة قاض زميل له "رئيس محكمة" خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

لتنكشف من هنا أوراق القضية وتفاصيلها الهامة، والتي تسببت في تقديم القاضي استقالته رسميا من العمل بالقضاء خلال سير التحقيقات، ويقبلها وزير العدل، ويحال على إثرها القاضيان وضابط القوات المسلحة المصرية وجميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

حملت القضية الرقم 11 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وقيدت تحت رقم 709 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وتولى التحقيق فيها المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة بنيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار أشرف فؤاد زيدان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 12 متهما، وهم: "م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات، وم م – 32 سنة – صاحب مكتب (الجوكر) لخدمة رجال الأعمال والتوريدات، وي م – 28 سنة – نقيب قوات مسلحة".

وتضم أيضا، "م ص – 36 سنة – قاضي ورئيس محكمة، وم س – 43 سنة – مالك محل فسخاني، وع أ – 47 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وم ن – 38 سنة – تاجر دواجن وثلج".

وكذلك، "أ ن – 41 سنة – صاحب شركة بيع دواجن، وأ م – 43 سنة – حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري، ور أ – 35 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وع ف – 42 سنة – مدير شركة، وأ ز – 41 سنة – قاض ورئيس محكمة".

بدأ الخيط الذي كشف القضية، من عند المتهم "م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات"، والذي تم ضربه وتعذيبه والاعتداء عليه بدنيا وجنسيا بهتك عرضه، لمدة 4 أيام على يد قاضيين وأعوانهما، حتى نقل إلى مستشفى الساحل بمنطقة شبرا.

لتصل إشارة إلى قسم الشرطة، وتبدأ التحقيقات الشرطية ثم النيابة العامة، والتي إنتهت باعترافات المتهم التي أقر فيها بأنه يقوم بالاتجار في القطع الأثرية وأيضا المقلدة منها، وله نشاط واسع في النصب على المواطنين الراغبين في اقتناء القطع الأثرية.

وأضاف أنه تعرف على أحد المستشارين ويدعى "م ص" وصارت بينهما صداقة قوية، تولدت لديه على أثرها فكرة الاستيلاء على أمواله، فعرض عليه مشاركته في بيع وتصريف القطع الأثرية فوافقه الأخير، وتمكن بالفعل بالاتفاق مع المتهم "م م" من إيهام المستشار "م ص" بحصوله على أرباح خيالية من بيع قطع الآثار التي يحوزها.

وتمكنا من الاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة على فترات وصلت لنحو 3  ملايين جنيه، وكان ذلك بعد أن أخبره بأن لديه مشتريا، وأن الخبير الخاص بالمشتري سيلتقي بهم لمعاينة القطع الأثرية لتحديد ثمن بيعها، وبالفعل التقى مع المستشار "م ص" وصديق له يدعى "ع"، واللذان أحضرا المتهم "م م" بصفته الخبير الموفد من قبل المشتري.

وبتلك الجلسة طالع الخبير الموفد من قبل المشتري صور القطع الأثرية على هاتف المتهم الأول، وقام بتحديد ثمن بيعها بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري)، واتفق المتهم مع المستشار م ص على أن نسبته هو وصديقه "ع" كوسيط ستكون ثلث ذلك المبلغ أي 400 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 6.5 مليار جنيه مصري).

وعقب ذلك اتفق المتهم الأول "سرا" مع المتهم "م م – الخبير الموفد من قبل المشتري" على الاستيلاء على أموال المستشار م ص، وعدم إتمام صفقة الآثار المشار إليها.

وأضاف أنه في إحدى اللقاءات بالمستشار "م ص"، طلب منه الأخير جلب أحد التماثيل الأثرية من بلدته "أخميم" بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، لبيعه في محافظة القاهرة، فلما أبدى له تخوفه من ضبطه وبحوزته التمثال الأثري أثناء نقله من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة، قرر له المستشار "م ص" قائلا، "إنت مش عارف أنا شغال إيه؟ أنا رئيس محكمة وهاجي معاك اخده في عربيتي ونرجع بيه على القاهرة، ومفيش كمائن هتوقفنا".

وتابع، بأنه عقب استيلائه على أموال المستشار "م ص" هو والمتهم الثاني "م م" تقابل مع الأخير والذي أخبره بأنه تم خطفه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمعرفة بعض الأشخاص، وكان ذلك في حضور المستشار "م ص".

ومن جهتها أحالت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات السرية جميع المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم عن كافة الاتهامات المتعلقة بحيازة ونقل وتجارة الآثار المصرية، وما أحيط حولها من تهم خطف مواطنين والتعدي عليهما وهتك عرض أحدهما.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما حازا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية بقصد الاتجار بها، كما أنها وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهم أنهم نقلوا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطعا أثرية مملوكة للدولة.

واستخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلا صفته الوظيفية – نقيب بالقوات المسلحة – للمرور من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها، كما أنهم زيفوا آثارا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس، بأن صنعوا على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة والمضبوطة بحوزة المتهم الأول وأضفوا عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال وبيعها بوصفها قطعا أثرية.