"أوقفوا خطف أطفالنا".. حملة مستمرة ضد "السوسيال" بالسويد

تواصل عشرات العائلات اللاجئة في السويد حملة "أوقفوا خطف أطفالنا"، والتي أطلقت للفت الانتباه إلى قيام "هيئة الشؤون الاجتماعية" المعروفة بـ"السوسيال"، بفصل الأطفال عن آبائهم بحجة أن العائلة ليست مؤهلة لرعاية الأولاد.

ويشكو العديد من اللاجئين في السويد من قيام "السوسيال" بحرمانهم من أبنائهم، باعتبارها عملية خطف دون وجود غطاء قانوني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عشرات القصص لسحب عدد من الأطفال ممن هم من أصول عربية.

وتظاهر الإثنين مئات اللاجئين أمام البرلمان السويدي في العاصمة استوكهولم للتنديد بما تقوم به مصلحة الخدمة الاجتماعية في البلاد، وأكدت العائلات على الاستمرار في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم في استعادة الأطفال.

وقال المحامي والناشط الحقوقي السوري المقيم في السويد، إيهاب عبد ربه، إن "القانون السويدي يسمح بسحب الأطفال من العائلات عندما يكون هناك خطر جسيم أو سوء سلوك نابع من بيئة الطفل أو من الطفل نفسه، مثل التعنيف وتعاطي المخدرات وغيرها".

وأوضح في حديث لـ"عربي21" أن "قرار السوسيال غير نهائي، لكن القرار النهائي يصدر من المحكمة الإدارية في المقاطعة، وبالتالي دائما توجد قدرة على محاججة السوسيال وإثبات أنه لا يوجد خطر على الأطفال، وأنه لم يكن هناك أي تصرف سيء من الأهل واستعادة الأطفال".
 
وخلال عام 2020 أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم الرعاية لما يقارب 20 ألف طفل في البلاد، والذين تم إيداعهم للرعاية خارج المنزل وفقا لإحصائيات رسمية.

ووصفت الحكومة السويدية الحملة بأنها "مضللة"، وتستهدف السويد والخدمات الاجتماعية، كما حذرت من أن الحملة "يمكن أن تطول وتؤدي إلى أعمال عنف".

واعتبرت الوكالة السويدية للدفاع النفسي "MPF" الحملة بمثابة "حملة تأثير المعلومات الأجنبية المستمرة" مع "اتهامات خطيرة بالاتجار بالأطفال ضد السلطات السويدية"، وفقا لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية.