ألمانيا لمصر: سنقيد صادرات الأسلحة بمعايير حقوق الإنسان

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري، أن معايير حقوق الإنسان ستتوسط أهم معايير الحكومة الألمانية لدى إبرام صفقات بيع السلاح لبلدان العالم  بما فيها مصر.

وقالت إن تشريعا تتم صياغته خلال العام الجاري من المزمع أن يفرض أيضا قيودا؛ من أجل ضمان عدم بيع الأسلحة إلى مناطق الأزمات، إلا في أوضاع استثنائية، ومع وجود مبرر.

وأوضحت أن ذلك سيكون له تأثير على البلدان التي كانت حتى الآن من كبار المتلقين لصادرات الأسلحة الألمانية.

اقرأ أيضا: مصر تستورد نصف صادرات ألمانيا من السلاح

وجاءت تصريحات بيربوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها سامح شكري، وذلك بعدما التقت عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة أنها ناقشت وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر خلال محادثاتها.

في حين، قال شكري إن مصر تعتزم ببساطة السعي إلى موارد أخرى للتسليح إذا ما قررت ألمانيا تقييد مبيعاتها للأسلحة.

وصدرت ألمانيا رقما قياسيا قدره 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار) من الأسلحة العام الماضي، ذهب منها نحو 4.3 مليار يورو من المبيعات إلى مصر، ومعظمها أسلحة للدفاع البحري والجوي.

وتمت الموافقة على معظم تلك المبيعات في عهد الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

اقرأ أيضا: برلمانية ألمانية لـ"عربي21": أطالب بإنهاء التعاون مع مصر

وأكدت بربوك "أن الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما البعض"، مشيرة إلى أنها بحثت أوضاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال لقائها بالسيسي.

وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة قمع واسعة خلال السنوات الأخيرة على المعارضين، وسجنت آلاف المصريين ممن شاركوا في ثورة يناير 2011، وفق وكالة أسوشييتدبرس.