السعودية تسجن مواطنة وزوجها السوري بتهمة "التستر التجاري"

أصدرت محكمة سعودية حكما قضائيا نهائيا بسجن مواطنة وزوجها الحامل للجنسية السورية لمدة 6 أشهر وتغريمهما مبلغ 60 ألف ريال، بتهمة "ارتكاب جريمة التستر التجاري".

وواجهت المواطنة السعودية تهمة تمكين زوجها من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة لها.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تلقت وزارة التجارة السعودية بلاغا بخصوص حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه (ابن عمه) من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.

وبحسب بلاغ وزارة التجارة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة".

وأضاف: "بناء عليه فقد تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء، تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا نهائيا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغاً وقدره 60 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما".

وتابع البلاغ: ".. بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".

ويعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية.

اقرأ أيضا: السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أردني.. وهذه تفاصيل القضية

 وتصل عقوبة مخالفة هذا النظام إلى "السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم".