مستقبل الديمقراطية بتونس: بين أعطاب الماضي ومتاهة الأوهام وخاطر الشعبوية الجاثم

تختلف تقييمات المرحلة الانتقالية في تونس وما تلاها من القرارات الاستثنائية لرئيس السلطة القائمة قيس سعيد؛ بتعدد زوايا النظر، خصوصا لدى الطيف الواسع من المواطنين، فيُتداول الكثير من الحجاج في سياق عاطفي وسياسي مشحون.

لا بد من الإقرار بأن حجم خطيئة الطوباويين والدوغمائيين ممن عبّدوا طريق الانقلاب لقيس لا تقل عن الخطيئة الأصلية لعرابي الشر الحاكم، ولكن تجب الإشارة إلى أن الكثير من الناشطين السياسيين والفاعلين المدنيين ممن رأوا في الأمر حلا؛ اعترفوا بتوجسهم منذ اليوم الأول لإعلان 25 تموز/ يوليو 2021 حول تأثر المسار الدستوري ومستقبل الديمقراطية المعطوبة أصلا وارتدادات هذا المنعرج الهام، ولكن ما كان حاسما لدى الطيف الواسع منهم ومن المواطن غير المسيس جرم صمت السلطة لسنوات على الهوة الساحقة مع قضايا الفئات الهشة والمحدودة الدخل والجهات الداخلية والأحياء الشعبية، وتغييب المسألة الاجتماعية كسند تأييد لحركة 25 تموز/ يوليو.

لن يخطئ نظر المتابع للمشهد التونسي أن شرايين الديمقراطية قد سُدت، فكتمت أنفاس الحقوق الاجتماعية وقتلت كل دروب العقلانية طيلة سنوات، فجعلت من بحر الخيال ومتاهة الأوهام سياسة أمر واقع وفتحت الطريق للعبث القيسي، ولكن المثير أن الحركة التصحيحية الراهنة عوضت خطيئة السنوات السابقة وعبث أقلية مستفردة بحكمة رجل واحد، وما يفعله الرئيس اليوم في نظر مريديه ومسانديه هو أقوم الأفعال وأرشدها وأشدها تعبيرا عن المصلحة التي لا يُخطئها إلا هالك.

قد تبدو الرمزيات التي يتقنها الرئيس للتفاعل وإدارة مشاغل الناس ذكية في المنطلقات وتمس احتياجاتهم، ولكن في غياب الحنكة والمعلومات والأرقام الدقيقة أو الرؤى والتصورات التي من المفروض أن يتقن تصميمها فريق استشاري متمكن يُعمّق إلمامه بأطراف القضية التي يتحدث فيها؛ جعلت منه مشوشا بحديث مفرغ وأحيانا استعراضي بعيدا عن منهج السياسات الاقتصادية والإدارية لهذه الملفات، وغاب منطق قادة السياسات العمومية وغابت معها القرارات الرسمية للحكومة الغائبة أصلا. ورغم أن كلاماً حول فوائض القروض المجحفة والاحتكار وارتفاع الأسعار ومسالك التوزيع والتجويع والتهريب والتهرّب كان مرتبا أحيانا بعبارات بلاغية وبخلفية اجتماعية، ولكنه كان بلا هدف ولم يحوّل لفعل منجزٍّ، وترك فرصة للمستحوذين على السوق والمستكرشين للتحرك والتموقع وصنع الولاءات التي كانوا بارعين في تقديمها دائما، وجعلتهم يظفرون في المواجهة على حساب الحقيقة ومنفعة المجتمع ومصالحه.

كان رهان البعض من الرافضين لما قبل 25 تموز/ يوليو خلق احترام جديد للصالح العام وإعادة السياسة إلى كرامتها الأخلاقية، ولكن بُعيد سبعة أشهر منذ إعلان الإجراءات الانقلابية أصبح هناك تخوف مشروع وحقيقي من النزعات الشعبوية كما تظهر جليّا في تصريحات الرئيس وخطاباته، فلا تُنبئ بمستقبل مطمئن للديمقراطية والإصلاح الحقيقي.

بل يكاد الجميع يُجمعون أن الدولة في وضع خطير ومنعرج تاريخي، حيث يكون الوطن والمستقبل في ورطة عميقة إذا كانت نوايا الإصلاح والبدائل المحتملة ستقتصر على مشروع الرئيس الفرداني وتصوره لدولته الحلم الكلاسيكية بحاكم واحد بأمره، وبأدوات تجميل شعبوية وبديمقراطية مفرطة في الإجرائية، وبسياسات نيوليبرالية للاقتصاد والسوق كما سيصوغها حلفاؤه.

وغني على البيان، فساد فكرة اختزال الديمقراطية الحقيقية في الخيارات الفردانية فالواقع اليوم وإلى حين ورود قرارات تصحيحية لعبث المنطلقات الاستبدادية الحالية، أن السيد الرئيس لا يستسيغ المؤسسات التمثيلية والمنظمات والجمعيات والأحزاب التي يُبنى عبرها الفعل السياسي والتشاركي.

يبدو من الإجحاف القول إن المسؤولية والتقصير ملقاة فقط على الرئيس، حيث الاعتقاد أن النخب التونسية هم دون السياسة بمقادير إلى حين تقييم أخطائهم وإعادة الاعتبار للسياسة بما هي خدمة الناس في معاشهم، مالهم وطموحاتهم وفي مستقبل أبنائهم.

لقد فقد جزء منهم أي اتصال بالمجتمع، وبدون الشعور بالعدالة الاجتماعية أصبحت السياسة مجرد صراع بين أرباب المصالح وواضعي السياسات التي لم يستفد منها طيلة عقود إلا نخبة محدودة للغاية، خلقت تفاوتا اجتماعيا قويا، بل وساهمت في تقوية عرش الفساد وسطوة اقتصاد الدولة الغنائمية.

لقد دخلنا رسميا عصر انعدام الأمن، انعدام الأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن الاجتماعي وطبعا السياسي، وحقيقة أن الجميع غير مدركين إلى حد كبير، لذلك فقلة يتوقعون معنى الانهيار التام وسقوط البلاد والكوارث الاقتصادية والسياسية التي ستعقب ذلك.

مهما كان المستقبل، فمن الملحّ على طيف من الديمقراطيين تصميم نموذج ديمقراطي تحرري حقيقي من خلال إعادة التفكير في سياساتهم بعمق، بدل الاستجابة للشعبوية الاستبدادية والتصدّي لها، بما يتطلبه ذلك من سرد سياسي يعطي أجوبة متماسكة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وطالما ستستمر نفس السياسات ولا يتم تحويل تطلعات الفئات والجهات والمناطق المحرومة إلى هدف أساسي لتصور السياسات وتنفيذها، فستظل الديمقراطية التونسية عرجاء ومهددة.

نافل القول أن الغموض وغياب الوضوح يفتح الباب أمام التأويل والظن ‏ومع التكرار المنتظم لفصول من هذا التاريخ، يبدو أن عرّابي البلد يُعِيدون نفس الأخطاء بحذافيرها ولا يتعلمون من نتائجها، فالطريق إلى الجحيم مفروش دائما بالنوايا الحسنة.