برزت
قضية الاضطرابات المحتملة في تجارة القمح العالمية، في ظل تصاعد التوتر بين روسيا
والغرب بشأن أوكرانيا، عقب اعتراف موسكو رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وسط
رفض دولي واسع.
وتعتبر
روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح
العالمية 25 بالمئة عام 2019.
وكان
لروسيا حصة تقارب الـ18 في المئة من صادرات القمح العالمية في 2019، فيما برزت مصر
مستوردا رئيسيا للقمح الروسي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.
وزادت
روسيا من صادراتها للقمح 8.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليار
دولار، كما أنها تخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة
بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.
في
المقابل، تعتبر أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، خاصة أنها كانت منتجا
مهما للقمح لعدة قرون والمعروفة بـ"سلة الخبز" في أوروبا.
وبلغت
قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليار دولار في 2019، فيما استحوذت مصر على
حصة الأسد منها بـ 22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح.
وبحسب
معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن حوالي 50
بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43
بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا.
اقرأ أيضا: ما تأثير تعليق مشروع "نورد ستريم 2" على روسيا وأوروبا؟
وتعتمد
أوكرانيا على الطرق البرية لتصدير كميات قليلة من القمح إلى البلدان المجاورة، حيث
تشحن كييف 95 بالمئة من صادرات القمح إلى دول العالم عبر موانئها المطلة على البحر
الأسود.
وحذر
خبراء في السياسة والزراعة، من أن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يمتد إلى
البحر الأسود، وأن الاضطرابات التي قد تعصف بتجارة القمح في المنطقة، يمكن أن
تتسبب في زيادة أسعاره العالمية بين 10 و20 بالمئة، وفق وكالة "الأناضول".
ترقب
تركي
وتراقب
عن كثب الآثار المحتملة للتوتر بين روسيا وأوكرانيا على القطاع الزراعي، لا سيما
أنها تحتل مكانة مهمة في منطقة حوض البحر الأسود وذلك في قطاعي استيراد وتصدير
القمح والدقيق.
ووفق
بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن حصة روسيا من إجمالي واردات تركيا من القمح
ومشتقاته بلغت 66 بالمئة في 2021، بينما كانت حصة أوكرانيا 18.5 بالمئة.
وفي
وقت بلغ فيه حجم الإنتاج التركي من القمح قرابة الـ21 مليون طن في 2020، فإن السبب
الرئيسي لزيادة الواردات التركية من هذه المادة هو تلبية ارتفاع الطلب في قطاع
صادرات المواد المصنعة من مادة القمح أو الدقيق.