اتصال أمريكي بالدبيبة وباشاغا.. ودعوة أممية لحوار عاجل

عبرت الولايات المتحدة، على لسان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، عن ثقتها في رغبة رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، في تجنب تصعيد العنف بالبلاد.

جاء ذلك عقب اتصالين هاتفين أجراهما نورلاند مع الدبيبة وباشاغا، بحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية بليبيا عبر حسابها على "تويتر".

 

 

 

وأضاف نورلاند: "شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وقال: "شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت"، مؤكدا أنه "على ثقة برغبة الدبيبة وباشاغا في تجنب تصعيد العنف".

 

حوار عاجل

والسبت، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء "الاستقطاب السياسي الحاد" في ليبيا، وأكد أهمية إجراء "حوار عاجل للخروج من المأزق الحالي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، السبت.

 

وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي الذي جرى الجمعة، ناقش "آخر المستجدات في ليبيا".

وأعرب غوتيريش، عن "قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في البلاد، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

وشدد على "ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع تأكيد رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية".

وأكد الأمين العام أن "المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما"، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

فيما أفاد بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الجمعة، بأن الدبيبة أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيريش.

 

وتناول الاتصال الهاتفي "الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام، للمضي قدما لإنجاز المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا"، وفق البيان ذاته.

 

وليامز منزعجة

إلى ذلك، أعربت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، السبت، عن انزعاجها إزاء انتقاد مسؤولين ليبيين لمبادرتها التي أعلنتها بهدف احتواء الأزمة بالبلاد.

جاء ذلك بعد تصريحات منفصلة لنواب ليبيين، السبت، منهم سعيد امغيب، وعيسى العريبي، وعبد المنعم العرفي، إضافة إلى مندوب البلاد السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة محمد تكالة، عارضوا فيها مبادرة وليامز واعتبر بعضهم أنها تمثل "قفزا على التعديل 12 للإعلان الدستوري" و"تمهد لانقسام بالبلاد".

بدوره، اتهم عضو مجلس النواب عيسى العريبي أعضاء في البعثة الأممية بتلقي الرشاوى لإفساد التوافق الليبي والسيطرة على صنع القرار.

 

وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي نال ثقة البرلمان في شباط/ فبراير الماضي، على أن تُشكل لجنة خبراء من 24 شخصاً يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، لتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يوماً.

ثم يحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.

وفي تعليق، قالت وليامز عبر حسابها على "تويتر"، إنها تتابع "بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا".

 

 

 

وأضافت: "أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع".

وأوضحت أن "المبادرة التي أطلقتها تهدف إلى تفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق".

وتابعت: "المبادرة نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت".

 

"قانونية اختيار الحكومة"

في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بين مجلسي النواب والدولة في التعديل الدستوري الـ12 واختيار رئيس حكومة جديد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل، التي قالت إنها ستزور بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين وستلتقي بصالح.

 

وكان مجلس النواب قد استنكر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ما سماه "التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية"، بعد صدور بيان عن السفارة البريطانية بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وقال مجلس النواب وقتها إن البيان البريطاني يعتبر انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، وإنه قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل مفوضية الانتخابات.

وأشار المجلس إلى أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار له يجب على الجميع احترامه، ورحب بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين شرط احترام وجهات النظر المختلفة.

 

وتعيش ليبيا حالة انقسام على خلفية تنصيب البرلمان فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، بدعم أممي.

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 حزيران/ يونيو 2022.