مشرعون أمريكيون رفضوا مقاطعة إسرائيل يؤيدون معاقبة روسيا

قالت مجلة "بوليتيكو" إن المشرعين الأمريكيين في مجلسي الشيوخ والكونغرس، الرافضين لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، يؤيدون بشدة معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لفرض عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك تجميد الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها البنوك الروسية، وفرض قيود على واردات التكنولوجيا الفائقة، والاستيلاء على منازل وطائرات ويخوت القلة الحاكمة.

وتبنى المشرعون الخطاب الصارم والعمليات الانتقامية السريعة من جانبي المجلس، حيث دعوا إلى فرض عقوبات لتدمير الاقتصاد الروسي.

بالنسبة لبعض المدافعين القدامى عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي تسعى إلى استهداف الاقتصاد الإسرائيلي وسط صراعات دامية مع الفلسطينيين، تبدو هذه الدعوات مألوفة بشكل مخيف.

قال يوسف مناير، زميل أول غير مقيم في المركز العربي في واشنطن العاصمة: "نحن نشاهد في هذه اللحظة مجموعة مروعة حقا من انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في أوكرانيا، ونرى ردا دوليا موحدا وقويا ومنافقا تماما أيضا، لذا فهو يظهر حقا أن القضية ليست هي أن التكتيكات غير شرعية، ولكن تكتيك قديم يسمح للناس من جميع شرائح المجتمع باتخاذ موقف بشأن قضايا ذات أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان".

حركة المقاطعة BDS، التي يدعمها مناير، هي حملة تضامن فلسطينية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي وسياسي دولي على إسرائيل، على غرار النجاح الذي حققه الناشطون المناهضون للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

لكن في حين أن السياسيين الأمريكيين سارعوا لمعاقبة روسيا وإعادتها إلى العصر الحجري، فإن المشاعر المعادية لحركة المقاطعة المنتشرة بين السياسيين أدت إلى استبعاد مؤيديها من النقاش العام.

وصوتت الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس لصالح قرار مجلس النواب لعام 2019 الذي يدين حركة المقاطعة BDS. النواب فقط كوري بوش (ديمقراطية)، ورشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميتشيغان) وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) بقوا من بين عدد ضئيل من المؤيدين في المنصب الفيدرالي.

اقرأ أيضا: البحرية الأوكرانية تنشر فيديو لتدمير سفينة روسية (شاهد)

وهناك حوالي 35 ولاية لديها قوانين وقرارات وأوامر تنفيذية تقيد أو تحظر أي مقاطعة ضد إسرائيل. في 3 آذار/ مارس، قدم النائب لي زيلدين (جمهوري من نيويورك) "قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل" بعد يوم من تغريدة قال فيها إن على الأمريكيين قطع جميع واردات النفط من روسيا.

وقال زيلدين حول ما إذا كانت المقاطعات وسحب الاستثمارات هي أداة شرعية: "لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين الولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم الذين يفرضون عقوبات على دولة استبدادية قامت بشكل غير قانوني بغزو جارتها ذات السيادة وشنت هجمات ضد المدنيين الأبرياء وحركة المقاطعة (BDS) المعادية للسامية. [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين مجرم حرب وعلينا استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية للقوة الوطنية المتاحة لنا لمكافحة العدوان الروسي ومساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن نفسه".

كما أن الضغط لمعاقبة بوتين قد دافع عنه السيناتور توم قطن (جمهوري من آركنساس) والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) والسيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، الذين دعوا إلى مقاطعة الطاقة والنفط الروسيين.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: ألمانيا عثرة بوجه العقوبات الأوروبية على روسيا

وأعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء، هم أيضا رعاة مشتركون لقانون مكافحة دعوة BDS لتمييز منتجات المستوطنات، وهو مشروع تم تقديمه في مجلس الشيوخ في عام 2021 والذي كان يهدف إلى ردع وحظر مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بعد أشهر من تحول المظاهرات حول الطرد المحتمل لسكان القدس الشرقية إلى أعمال عنف. 

عندما تحولت الأعمال العدائية المتصاعدة إلى حرب غير متوازنة، قُتل أكثر من 25 فلسطينيا في الضفة الغربية وقتل ما لا يقل عن 240 فلسطينيا آخر في الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. كما أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال نفس الفترة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. ولم تصدر إدارة بايدن عقوبات بعد الهجمات.

وقال المتحدث باسم قطن في رسالة بالبريد الإلكتروني "الفارق هو أن روسيا تغزو أوكرانيا.. ووفقا لآخر معلوماتنا الاستخباراتية، فإن إسرائيل ليست كذلك".

لكن مثل روسيا، يواجه كل من إسرائيل والفلسطينيين تحقيقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة. قبل شهر، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا هاما وصفت فيه معاملة إسرائيل للفلسطينيين بنظام الفصل العنصري.

ومع ذلك، فإن بعض الخبراء لم يصلوا إلى حد الربط بين روسيا وإسرائيل.

وقالت إيلين بابيت، أستاذة حل النزاعات الدولية في جامعة تافتس، إن "قواعد الحرب تقول إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار المستوطنات في تلك الأراضي الفلسطينية غير قانوني.. لكنني أعتقد أن هناك شيئا مختلفا من حيث النوعية حول حشد 150.000 أو 200.000 جندي على حدود دولة ذات سيادة ثم العبور إلى ذلك البلد بنية قطع رأس الحكومة".

يقول المدافعون عن حركة المقاطعة BDS إن العقوبات غالبا ما يتم تطبيقها على مجموعة واسعة من الانتهاكات، ويمكن أن يشمل ذلك احتلالا عسكريا.

قال خالد الجندي، زميل أول في معهد الشرق الأوسط: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الدول التي لم تغز جيرانها.. لكن بينما تحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة الاحتلال الروسي لأوكرانيا، لم يفعل سوى القليل لدحر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وغزة، ومرتفعات الجولان. هذا بالضبط الافتقار إلى أي مساءلة أو قيود حقيقية على إسرائيل، هو الذي أدى في النهاية إلى حركة المقاطعة".

مع اشتداد الغضب ضد غزو أوكرانيا، استمرت العقوبات والمقاطعات ضد روسيا في التصاعد، حتى على مستوى الولايات. طلب حكام ولايات تكساس وأوهايو ونيو هامبشاير وأيوا ونورث كارولينا، التي يوجد في معظمها تشريعات لمكافحة المقاطعة، من تجار التجزئة سحب الكحول الروسي من متاجرهم. في نيويورك، قدم المشرعون مشروع قانون من شأنه سحب الاستثمارات من الشركات الروسية.

يقول أنصار حركة المقاطعة BDS إنه من المشجع أن نرى عقوبات ومقاطعات وسحب استثمارات حقيقية تهدف إلى تحميل الكرملين المسؤولية عن شن حرب ضد جارته الأقل قوة. لكنهم يقولون إن العقوبات على إسرائيل تبدو أبعد من أي وقت مضى.

وقال مناير: "لنكن واضحين تماما: يجب محاسبة روسيا.. لكن أعضاء الكونغرس أظهروا نفاقهم بشأن هذه القضية من خلال دعم التشريعات المناهضة للمقاطعة عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، لكنهم الآن جميعا يؤيدون هذه الأنواع من الجهود".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)