تظاهر مئات السودانيين، الأحد، في مدينة عطبرة، للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي"، في حين عرضت "لجان المقاومة" مبادرة للحل السياسي، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للبلاد "سونا".
وخرج المئات في شوارع عطبرة شمالي البلاد، وأحرقوا إطارات المركبات في الشوارع، ورددوا شعارات تندد "بالحكم العسكري"، وتطالب "بعودة الحكم المدني".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري"، و"نعم للدولة المدنية"، و"حرية، سلام، وعدالة".
والخميس، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى "العمل معا لإيجاد الحلول التي تخرج السودان من دائرة العنف والخلاف، وتجنب مزالق الانحراف عن السلمية".
اقرأ أيضا: مظاهرات في السودان للمطالبة بعودة "الحكم المدني"
مبادرة "لجان المقاومة"
في سياق متصل، طرحت "لجان المقاومة المستقلة" مبادرة للتوافق الوطني، عبر حوار يضم ألوان الطيف السياسي كافة دون إقصاء لأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشارت إلى مواصلة التتريس والمظاهرات إلى أن تتحقق كل المطالب، مشيرة إلى أنها "الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سودان ديمقراطي جديد، يسوده الدستور والقانون".
وأكدت في برنامج "حوار البناء الوطني" في التلفزيون القومي، مساء السبت، "احترام اللجان للقوات المسلحة، باعتبارها الضامن لحماية البلاد"، داعية إلى "عدم زجها في العمل السياسي، وهيكلتها، بحيث تكون جيشا قوميا موحدا بعقيدة موحدة، تجمع كل الأجسام الثورية".
وأكد بدرالدين آدم عضو لجان المقاومة المستقلة، أن مبادرتهم "تشمل كل القوى الثورية الفاعلة عبر حوار يضم أهل السودان كافة دون إقصاء، بهدف الوصول إلى دولة قانون، وأن تحدد مهام كل فرد في العملية السياسية".
وأضاف أن المبادرة تدعو أن "لا تتدخل القوات المسلحة في المجال السياسي"، مشددا على أهمية التوافق على قيام دولة مؤسسات عبر الحوار البناء للخروج من أزمات البلاد".
وطالب بضرورة تعيين رئيس مجلس وزراء يتمتع بصلاحياته كافة، وتفعيل أدواره دون تدخل من أي جهة لمصلحة البلاد.
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ حسن الطالبابي من اللجان، أن تشاكس القوى السياسية في الماضي أدى إلى ما نحن فيه، "حيث فشلت في إدارة الفترة الانتقالية السابقة، ولم تنفذ الوثيقة الدستورية التي تحدثت عن كيفية إدارة البلاد من الناحية التنفيذية والتشريعية، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة"، وفق قوله.
اقرأ أيضا: إسلامي سوداني: الحل في حكومة قوية تقود البلاد إلى الانتخابات
وأكد الطالبابي، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، أنهم "وزعوا نسخا من مبادرتهم إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وإلى الممثل الخاص لمنظمة اليونيتامس فولكر بيرتس، وإلى الأحزاب والأجسام المشاركة والقوى الفاعلة كافة، وألوان الطيف السياسي، من الإدارات الأهلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة، حيث وجدت حظها من الانتشار".
وقالت "لجان المقاومة"، إنها ستتواصل مع "القوى الحية كافة" مطالبة المسؤولين بالدولة "بضرورة الخروج من سياسة البنك الدولي".
من جانبه، أشار قاسم عمر، عضو لجان المقاومة، إلى أن المبادرة تعد "جسما مستقلا"، وطرحت لكافة الشعب السوداني، وهي "مبادرة تحدثت عن قانون الانتخابات والدستور الدائم للبلاد، وعن الاقتصاد، والاهتمام بقضايا السلام والمرأة الريفية، والنازحين واللاجئين، وهيكلة الجيوش ودمجها، والاهتمام بالتعليم، وفتح الفرص للشباب لكل المؤسسات العامة أو الخاصة في كافة المجالات، ومحاربة البطالة".
ودعا كل من قاسم عمر، وعبدالعزيز الحلو، وعبد الواحد نور، إلى "ضرورة الانضمام إلى ركب السلام، عن طريق الحوار الذي دعت إليه المبادرة".
ولم يعلق بعد البرهان أو السلطات العسكرية القائمة بالحكم بعد على هذه المبادرة.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
ميثاق سياسي جديد بالسودان.. والجيش ينفي تغييرات بالقيادة
الأمن السوداني يقمع احتجاجات.. وإغلاق للطرق واعتقالات
اعتقال قيادي بلجنة إزالة التمكين "المجمدة" في الخرطوم