كشف وزير الصحة التونسي، علي مرابط، أنه يتم العمل على منظومة جديدة، يتم بمقتضاها حث الأطباء الشبان على العمل لفترة محددة في تونس قبل الهجرة للعمل بالخارج، في ظل ارتفاع معدلات الهجرة في صفوف الأطباء.
وأضاف الوزير أن المقترح الجديد سيفرض على الأطباء العمل لفترة 5 سنوات بتونس قبل مغادرتها، "لكي يرجعوا للدولة القليل من ما قدمته لهم، باعتبار أن تونس تدرس أبناءها مجانا لكن دول أخرى تستفيد من ذلك"، بحسب تعبيره.
وقال مرابط، خلال مقابلة مع إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، إن "هذه المنظومة تقوم على مقاربة تقتضي أن الأطباء، الذين يتم تكوينهم في تونس من أموال دافعي الضرائب، يقدمون القليل للشعب الذي دفع لتكوينهم".
وتابع بأن هجرة الأطباء ومهنيي الصحة عموما تمثل مصدر إشعاع لتونس في الخارج، وبرهانا على جودة تكوينهم، معتبرا أنه لا يتوقع أن يكون عدم توفر الإمكانيات للعمل في تونس هو السبب وراء الهجرة.
وعرفت معدلات هجرة الأطباء ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ بسبب ظروف العمل بتونس، بحسب نقابة الأطباء التونسيين، حيث هاجر سنة 2021 أكثر من 970 طبيبا تونسيا للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيبا غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018.
وفي وقت سابق، قال نقيب الأطباء نزار العذاري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح به من قبل نقابة الأطباء.
اقرأ أيضا: أعداد من أطباء تونس يغادرون البلاد بسبب ظروف العمل
وبين العذاري أن النقابة تستند إلى عدد شهادات حسن السيرة التي تسندها إلى الأطباء بطلب منهم، لتحديد عدد الأطباء المهاجرين، باعتبار أن هذه الشهادة لا يحتاج الأطباء التونسيين الاستظهار بها إلا في حال قرروا الهجرة للعمل في الخارج.
ولفت إلى أن عديد البلدان حول العالم، على غرار ألمانيا، لا يلزمون الأطباء عند إبرام عقود عمل مع مؤسساتهم الصحية بالاستظهار بشهادة حسن السيرة، الأمر الذي يعني أن عدد الأطباء المهاجرين أكثر من العدد المصرح به من قبل العمادة.