الروبل الروسي يقلص خسائره رغم العقوبات الغربية

قلصت العملة الروسية "الروبل" خسائرها واتجهت نحو الاستقرار النسبي، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا أمام الدولار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتداول الروبل عند حوالي 99 مقابل الدولار الواحد، بعد أن سجل 151 روبلا مطلع الشهر الجاري، ليتمكن من تقليص خسائره إلى نحو 17٪ مما كانت عليه قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي. وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وزادت الإجراءات الروسية من صعوبة بيع الروبل، وبالتالي الحد من خسائره، حين حدت من كمية الدولار التي يمكن للمقيمين سحبها من الحسابات المصرفية، ومنعت البنوك من بيع العملات الأجنبية للعملاء خلال الأشهر الستة المقبلة. 

ولم تستهدف العقوبات الغربية ضد روسيا، الشركات المصدرة للطاقة، التي تعتمد عليها أوروبا بشكل خاص، ما أدى إلى استمرار تدفق الدولار واليورو إلى روسيا. وأمرت موسكو هؤلاء المصدرين ببيع 80٪ من عائداتهم من العملات الأجنبية وشراء الروبل، ما ساعد العملة على الارتفاع.

وعقب فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى دول غير صديقة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت عديد القطاعات، أبرزها المال والتجارة والإعلام والطاقة والنقل، فضلا عن الرياضة.

اقرأ أيضا: قلق أوروبي من تحويل الروبل الروسي إلى العملات المشفرة

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.

وركزت القوى الغربية منذ بداية الحرب عقوباتها ضد روسيا على القطاع المالي بشكل أساسي بهدف الحد من القدرات التمويلية الروسية للحرب. 

واختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى، استهداف المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، فمنعوا كل التعاملات مع المؤسسة المالية الروسية وشلوا حركة أصولها بالعملة الأجنبية. أدى ذلك إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار، في وقت ازدادت فيه عمليات سحب النقود.

وفي ضربة قوية أخرى، فرضت دول كثيرة حظرًا على التعاملات المالية مع المصارف الروسية باستخدام نظام "سويفت" المالي العالمي الذي يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.

ومن أجل الحد من مخاطر التحايل على العقوبات، تبحث دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفرة التي لجأ إليها العديد من الروس، على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.

في المقابل، تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"تاذر" التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

 ودفع هذا الأمر الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر، أكّد فيه أنّ الأصول المشفرة مدرجة أيضاً في العقوبات.