واشنطن تبدي "قلقها العميق" إزاء قرار سعيد حلّ البرلمان

أبدت الولايات المتّحدة، الخميس، "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان، مشدّدة على وجوب العودة سريعاً إلى "حكومة دستورية".

وأعلن سعيّد، الأربعاء، حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية، وتولّيه السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولاحقا صرح أن الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر.

وأصدر سعيد قراره بعد ساعات على تحدّي نواب قراره تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر الفيديو، صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "الولايات المتّحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حلّ البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أنّ السلطات التونسية تفكّر باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ أعضاء في البرلمان".

اقرأ أيضا: خبراء تونسيون يحذرون من تفكك الدولة إثر قرارات سعيد

وأضاف: "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّ أيّ عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفّافة وشاملة، وأن تُنفّذ بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".

وشدّد المتحدّث على أنّ "عودة سريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، هي أمر بالغ الأهمية للحكم الديمقراطي، وسنؤمّن دعماً واسع النطاق ومستديماً للإصلاحات اللازمة؛ لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".

وكان سعيّد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متّهماً الذين شاركوا فيها بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقّهم.

والخميس، عبّر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن رفضه قرار سعيّد حلّ مجلس النواب، مؤكّداً أنّ المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.