إخلاء سبيل الغنوشي بعد التحقيق معه من قبل "مكافحة الإرهاب"

قالت مراسلة "عربي21" إن رئيس البرلمان التونسي، راشي الغنوشي، مثل للتحقيق في مقر شرطة مكافحة الإرهاب، بعد استدعائه بشأن جلسة البرلمان الإخيرة عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن الغنوشي، أمضى قرابة الساعة من الزمن، في مقر ثكنة الفرجاني، خضع خلالها للتحقيق، لكن عقب ذلك أخلي سبيله، وغادر المكان.

وفي تصريحات مقتضبة، عقب خروجه من مقر التحقيق، قال الغنوشي إن "قرار حل البرلمان خطير وباطل".

وأضاف: "نحن متمسكون بالدستور والديمقراطية، وشعب تونس بخير، ويقاوم الاستبداد".

وكان ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي، لـ"عربي21" إن رئيس البرلمان والحركة، راشد الغنوشي، قرر الذهاب إلى الاستدعاء المرسل له، بعد قرار سابق بعد الاستجابة للاستدعاء.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الغنوشي، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق، بعد جلسة البرلمان الأخيرة.

وقال مذيوب لـ"عربي21" إن المحامي أحمد نجيب الشابي، سيمثل الدفاع عن الغنوشي، خلال التحقيقات في شرطة مكافحة الإرهاب.

وجاء الاستدعاء بعد ظهر الجمعة، في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان، دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع، لوقف العمل بإجراءات سعيد الاستثنائية.

وسبق أن مثل صباح الجمعة، عدد من النواب التونسيين، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب في "القرجاني".

اقرأ أيضا: نواب بتونس يمثلون أمام التحقيق.. وشكوى للجنة حقوق الإنسان

ويشمل التحقيق نوابا من مختلف الكتل البرلمانية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت وسط الأسبوع الجاري.

وكشف مساعد رئيس البرلمان، ماهر المذيوب، لـ"عربي21"، أنم تم تشكيل هيئة وطنية من الشخصيات والمحامين للدفاع عن النواب الذين سيمثلون أمام التحقيق.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال ليلة الإعلان عن حل البرلمان؛ إنه تحدث إلى وزيرة العدل ليلى جفال، في الأمر، ووجهت الوزيرة طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان، بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وصوّت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعتراض أو رفض أي نائب.

اقرأ  أيضا: سعيّد يعلن حل البرلمان التونسي عقب جلسة افتراضية

وعقدت الأربعاء الماضي، الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، وحضر الجلسة عن بعد 121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان) ".