رئيس حزب "أمل": تونس بحاجة إلى إنقاذ وطني مدخله الحوار

أكد رئيس حزب "أمل" في تونس، المحامي أحمد نجيب الشابي، أن تونس في أشد ما تكون إلى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم، لمواجهة خطر الإفلاس والتفكك الذي يعرض مستقبل تونس إلى المجهول. 

ورأى الشابي في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الرئيس قيس سعيد سرق أحلام التونسيين بإقدامه على تعليق الدستور وحل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، واقتياد العشرات من الشخصيات المدنية أمام القضاء العسكري، فيما أخضع آخرين إلى الإقامة الجبرية وحرم عامة المستثمرين والسياسيين من حرية السفر، وسوّل لنفسه إقامة حكم فردي مطلق لا يخضع لرقيب أو حسيب".

وأضاف: "رئيس الجمهورية الذي ارتد عن دستور البلاد وقسّم التونسيين وعزل بلادهم عن العالم الخارجي وتجرأ على إحالة أكثر من مائة وعشرين نائبا منتخبا على البحث أمام فرقة مقاومة الإرهاب بتهم كيدية أثارت سخط العالم".

وتابع: "تأتي هذه الردة السياسية في ظل أزمة مالية خانقة سببها العجز المزدوج لميزانية الدولة ولميزان المبادلات الخارجية، ما فاقم المديونية العمومية وأعاق قدرة الدولة على الاقتراض، وباتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين والمزودين، وما آل إليه ذلك كله من انقطاع للمواد الغذائية الأساسية وللأدوية من الأسواق والتهاب للأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة".

وأكد الشابي أن "استمرار هذا الوضع يهدد تونس بخطر الإفلاس والتفكك ويعرض مستقبلها إلى المجهول"، وقال: "مستقبل تونس يتوقف اليوم إذن على مؤتمر للحوار الوطني، حوار جامع وناجز لا يقصي أحدا ولا يرهن مستقبل البلاد بيد أحد".

وأشار إلى أن مهام هذا الحوار تتمثل في إقرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها إخراج تونس من أزمتها.

وقال: "مهام الحوار الوطني واضحة وأهميته لا تخفى على أحد وضرورته لا يختلف فيها اثنان، ورغم ذلك فإن شروط انعقاده تبدو غير مكتملة لغياب الإرادة السياسية لدى القوى الفاعلة في الوقت الراهن".
 
وشدد على أن إنضاج الشروط البشرية والمضمونية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يقع اليوم على كاهل المعارضة بقطع النظر عن خلافاتها، وقال: "إني أتوجه بنداء حار إلى كافة القوى المعنية بالإنقاذ وبالعودة إلى الديمقراطية أن تلتقي حول هذه الأرضية وأن تتعاون على بناء جبهة للخلاص الوطني تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء"، وفق تعبيره.

 

وتنفذ حركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب اليوم وقفة احتجاجية في تونس العاصمة رفضا للانقلاب، ومطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد وعد أمس السبت، بأن يكون البرلمان المقبل معبرا عن إرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع.

وقال سعيد، في كلمة بثتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك"، بمناسبة عيد الشهداء، الذين سقطوا يوم التاسع من أبريل/ نيسان سنة 1938 ضد الاستعمار الفرنسي طالبوا بأن تكون السيادة للشعب: "خاب أمل التونسيين في البرلمان (..) لكن البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة".

واعتبر أن "الحوار لن يكون إلا مع الوطنيين الصادقين بعيدا عن كل من ارتمى في أحضان الخارج (دون تسمية أطراف)".

وأوضح سعيد أن الانتخابات "ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع".

ولم يوضح الرئيس التونسي طبيعة الآلية الجديدة، لكنه أفاد مؤخرا في أكثر من مرة عن توجه بتغيير نظام الاقتراع إلى طريقة التصويت للأفراد بدلا من القوائم، كما كان بالسابق.

 

وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وفي 30 آذار (مارس) الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد "الاستثنائية".

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، فيما قال سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

 

إقرأ أيضا: مظاهرة حاشدة في تونس رفضا لحل البرلمان (شاهد)