باشاغا يدعو لجنة 5+5 لضبط النفس.. وبرلمانيون يرفضون بيانهم

طالبت الحكومة المعينة من البرلمان، القوى العسكرية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بضبط النفس، متهمة حكومة الوحدة الوطنية بمحاولة تعميق الأزمة، تزامنا مع تهديد أعضاء اللجنة العسكرية عن قوات حفتر بفصل الشرق عن الغرب وإيقاف تصدير النفط، ما يهدد بإندلاع حرب في ليبيا، بينما يرفض برلمانيون تلك الخطوات.

ودعت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، إلى "ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من الحكومة منتهية الولاية"، وفق قولها.

وأشارت الحكومة الليبية إلى "حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصا المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

كما أكدت حكومة باشاغا أن حكومة الدبيبة تسعى "إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد".

وشددت على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

في حين لم يصدر تعليق مقابل من حكومة الدبيبة على هذه الاتهامات.

برلمانيون ضد التمديد

إلى ذلك، أصدرت كتلة برلمانيون ضد التمديد، التي ينتمي أعضاؤها لمجلس النواب الليبي بيانا طالبت فيه اللجنة العسكرية 5+5 بالاستمرار في عملها.

ودعت الكلتة البرلمانية اللجنة العسكرية إلى التركيز على المهام الأمنية وتجنب الخوض في الصراع السياسي، بحسب نص البيان.

والسبت، أعلن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية، "5+5" التابعون للواء المتقاعد خليفة حفتر، تعليق مشاركتهم في اللجنة، احتجاجا على استمرار حكومة الدبيبة.

وطالب بيان متلفز صادر عن أعضاء اللجنة، بوقف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة عبد الحميد الدبيبة ووقف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير عام 2021.

اقرأ أيضا:  جون أفريك: نظام حفتر يحكم شرق ليبيا بالابتزاز والإعدام

من جانب آخر، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال مكالمة أجرها معه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وأكد عقيلة، من خلال البيان على أن القرار سيكون ليبيًّا ليبيًّا دون إملاءات خارجية، وأن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

نورلاند يخاطب عقيلة

من جانبه، حث السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وفي بيان للسفارة الأمريكية، قال السفير نورلاند: "نحن نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب".

وأضاف نورلاند: "بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية".

وتابع: "لقد حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة."

الاتحاد الأوروبي - ليبيا

وعلى صعيد آخر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الوضع في ليبيا خلال اجتماع تستضيفه بروكسل وذلك عقب انعقاد المجلس الأوروبي في 24-25 آذار/ مارس الماضي.

وقال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، في بيان له، إن الاجتماع سيتناول آخر المستجدات بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، وقضايا متعلقة بمالي وليبيا واليمن.

وسيتبادلون الوزراء، وفق بيان المجلس، الآراء حول ما يعرف "البوابة العالمية"، وهي إستراتيجية جديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل وأنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.