الزمالك يكافئ "هدهود" بعد فضيحة "سرقة الميدالية"

قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، تعيين نائب رئيس القلعة البيضاء المستقيل، اللواء مصطفى هدهود مستشارا أمنيا للنادي، بعد أقل من ثلاثة أيام على فضيحة توزيع ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وكان مقطع مصور أثناء تسليم ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد، الجمعة، عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنغ، أظهر هدهود وهو يضع إحدى الميداليات في جيبه، بطريقة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم على إثرها باستقالته.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "اتخذنا قرارا بقبول استقالة مصطفى هدهود، على أن يتم تعيينه مستشارا أمنيا للنادي".

وشغل اللواء هدهود عدة مناصب عسكرية وتنفيذية من بينها محافظ البحيرة الأسبق، ومنصب نائب رئيس المخابرات الحربية ومستشار وزير الإنتاج الحربي، وحصل على عدد من الأوسمة والأنواط العسكرية الرفيعة.

ورغم ضبطه متورطا متلبسا بوضع ميدالية في جيبه خلسة كما أظهرت الكاميرات وتقديمه استقالته وقبولها وتأكيد رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي أن الرجل أخطأ وأقر بخطئه إلا أن هذا لم يمنع من مكافأته بتعيينه مستشارا أمنيا.

وتساءل البعض عن العلاقة بين مكافأة الرجل رغم الفعل الخاطئ والمشين وبين انحداره من مؤسسة عسكرية وتقلده مناصب رفيعة وحساسة في الدولة والقوات المسلحة المصرية، وهل هي محاولة لحفظ ماء وجه المؤسسة العسكرية.

 

اقرأ أيضا: ما حقيقة محاولة الاتحاد المصري خطف مدرب المغرب؟

نهج حكم العسكر

 
في سياق تعليقه على مكافأة اللواء هدهود رغم تورطه في فعل مشين، قال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل: "نحن نعاني من مشكلة واضحة عندما نحاول فهم بعض الأمور المتناقضة من وجهة نظرنا نحن الشعب".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "نظريا هناك قوانين وقواعد اجتماعية وأخلاقية تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع وطبقاته، ونحن نقيم كل ما يحدث من أمور بناء على هذا التصور النظري المحايد، لكن الحقيقة والواقع وما أثبتته مئات المواقف أن مصر دولة تحت سيطرة قطاع يحتوي على نخبة عسكرية واقتصادية ومجموعة من المنتفعين لهم قانونهم الخاص وعلاقاتهم المعقدة وحتى أخلاقيات لا تمت لما نعتقده بأي صلة".

واستدرك عادل، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، بالقول: "لو راجعنا حقبة الحكم العسكري لمصر منذ 7 عقود، أي انقلاب يوليو 1952 فإننا لا نجد أيا من هذا القطاع قد تمت محاسبته على شيء بداية من هزيمة عام 1967، مرورا بكل التجاوزات والأخطاء حتى أقل رتبة في جهاز الشرطة ضد الشعب".

واختتم حديثه بالقول: "يجب أن ندرك أن هذا القطاع المسيطر على مصر لا يأبه لا للشعب ولا للقانون ولا لأية قيمة أو عرف مستقر أو منطقي، فهم لهم قوانينهم الخاصة ولا يحاسبون أحدا منهم إلا إذا بدا منه تمرد أو تحرك من وراء ظهورهم، وما جرى يتوافق تماما مع نهجهم منذ سبعين عاما".

وصمة الفساد جواز المرور

بدوره، اعتبر السياسي والحقوقي المصري، عمرو عبد الهادي، أن "ما جرى مع اللواء هدهود ليست محاولة لحفظ ماء الوجه، ولكنها هي طبيعة المرحلة الراهنة والمستمرة في ظل حكم وهيمنة العسكر على مصر".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي قرر مكافأة رئيس الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس الراحل محمد مرسي وعينه وزيرا للدفاع، واستعان باللواء أسامة عسكر المتهم بسرقة الملايين وزاد في ترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان"، مشيرا إلى أنه "لا مجال للاستعانة بالشرفاء لأن الشريف لن يمكث في منصبه يوما واحدا في دولة 1952".

ورأى عبد الهادي أن "السيسي يحاول الآن إعادة تأسيس دولة 52 من جديد كما بدأها عبد الناصر، وهو إعلان رسمي أن نظامه لا يحوي إلا القتلة والسارقين والفاسدين".

وأعرب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم واستنكارهم لتعيين اللواء هدهود في منصب جديد وترقيته وتكريمه، وإعادته لنادي الزمالك ومجلس إدارتها رغم واقعة "سرقة" الميدالية بدلا من محاسبته على فعلته.