هل تختفي الأندية العريقة بمصر؟.. "شبح الإفلاس يطاردها"

امتدت آثار الأزمة الاقتصادية في مصر الناجمة عن نقص الموارد الدولارية، وتفشي فيروس كورونا إلى الأندية الرياضية خاصة الأهلية والعريقة مثل الأهلي والزمالك والبورسعيدي والمصري وغيرهم، ما ينذر بإفلاس العديد من الأندية وتراكم الديون عليها وتأخير مستحقات اللاعبين، وعدم قدرتها على الإنفاق على العقود الجديدة.

وتواجه إدارات الأندية الرياضية ضغوطا قوية مع استمرار تراجع الإيرادات من ناحية وزيادة المصروفات من ناحية أخرى، ولا يتجاوز حجم انتقالات اللاعبين الموسم الماضي 7 ملايين دولار معظمها عقود تم تجديدها وليس انتقالات، ويصل حجم السوق المصري نحو 30 مليون جنيه وينمو بأقل من 1 بالمئة سنويا، (الدولار يساوي 18.40 جنيها).

ويعد العجز المالي سمة مميزة في إنفاق الأندية المصرية على شراء وبيع اللاعبين، حيث أنفقت 6.3 ملايين دولار لشراء لاعبين مقابل بيع لاعبين بـ 4.9 ملايين دولار في 2021، وأنفقت 10.8 ملايين دولار مقابل 7.6 ملايين دولار في عام 2020، بحسب موقع "إيكونومي بلس".

كما استمر العجز المالي في الأندية الكبرى في 2021، وبلغت إيرادات النادي الأهلي 550 مليون جنيه، مقابل نفقات 660 مليون جنيه رغم البطولات التي حصدها الموسم الماضي، وبلغت إيرادات نادي الزمالك 196 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الإنفاق 464 مليون جنيه بإجمالي خسائر 268 مليون جنيه.

وتجلت أزمة النوادي المصرية في إعلان نادي الزمالك، أحد أقطاب الكرة في مصر، فتح باب التبرعات للنادي الذي يواجه أزمة مالية خانقة من خلال فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات الداعمة من الجماهير ومحبي النادي.

اقرأ أيضا: بعد فضيحة توزيع الميداليات.. نائب رئيس الزمالك يقدم استقالته

كما دشنت روابط تشجيع النادي في الدول العربية حملات مختلفة لدعم القلعة البيضاء، عبر دعوة أعضائها للتبرع، إلى جانب إقامة مزادات لبيع قمصان لاعبي الفريق وإيداع إيراداتها في حساب بنكي باسم النادي.

من جهته؛ توقع مسؤول سابق بنادي الزمالك أن تزيد الأعباء المالية على الأندية، وأشار عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك إبراهيم عبد الله سابقا، في تصريحات صحفية، إلى أن بعض النوادي الكبيرة قد تواجه شبح الإفلاس من بينها النادي الأهلي.

وهو ما اتفق معه أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري حازم الرجال، الذي أكد في حديث صحفي، أن الأندية الأهلية على وشك الإفلاس، في ظل عدم وجود موارد تغطي المصروفات الكبيرة، والقوة المالية لأندية الشركات.

"تلاشي الأندية الأهلية"

في سياق تعليقه، يقول المحلل والناقد الرياضي، أحمد سعيد، إن "ما يجري يعود إلى الأزمة المالية التي تمر بها نوادي كرة القدم سواء في مصر أو بلدان أخرى نتيجة أزمتي كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر في عمليات بيع وشراء اللاعبين، ودخول تلك الأندية من التسويق والإعلانات تراجعت وبالتالي تأثرت الإيرادات".

وأوضح لـ"عربي21": "هذه الأزمات أثرت على العديد من الأندية بالفعل، مثل نادي الإسماعيلي، أحد أبرز أندية الدوري المصري، والمقاولون العرب، والمنصورة، وكانت ضمن الأندية الكبيرة، ولم تعد قادرة على عقد صفقات كبيرة، كما أن الأندية لم يعد لها القدرة المادية على الدفع لشراء اللاعبين المحترفين".

ورأى سعيد أن أزمة النوادي الأهلية "فتحت المجال أمام الأندية الاستثمارية للظهور مثل نوادي بيراميدز وفاركو والبنك الأهلي ملاءتها المالية أقوى لأنها تتبع شركات أو مستثمرين قادرين على الإنفاق وضخ الأموال، وحلت بديلا عن بعض الأندية الشعبية التي أشرنا إليها في بداية حديثنا، ومع الوقت سوف تختفي أندية كبيرة".

اقرأ أيضا: أسطورة الزمالك يصدم الأندية المصرية بتصريحات نارية

حلول خارج الصندوق

في محاولة للتفكير خارج الصندوق، قرر رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح نادي غزل المحلة في البورصة، كأول ناد مصري يتم طرحه بسوق المال، حيث جرى الانتهاء من الاكتتاب المؤسسي في طرح نادي كرة القدم البالغ 37 مليون جنيه أما الطرح العام البالغ 98 مليون جنيه للمستثمرين الأفراد لا يزال في انتظار الموافقة من الجمعية العمومية للنادي.

وبشأن أسباب تأخر طرح أسهم نادي غزل المحلة في البورصة المصرية للشهر الرابع على التوالي، قال المحلل محمد عبده: "هناك ظروف اقتصادية صعبة محلية وعالمية لا تشجع على طرح أسهم أي شركة جديدة، وتتخوف من أن يكون الإقبال عليها ضعيفا".

وأضاف لـ"عربي21": "تراجعت البورصة المصرية نحو أكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وأعتقد أن أصحاب القرار لديهم قناعة أن التوقيت غير مناسب وربما يأتي بنتائج متواضعة ومخيبة للآمال خاصة أنه أول طرح لشركة رياضية لأول ناد مصري وعربي".

"احتكار البث والرعاية"

وتحت عنوان "الإفلاس خطر يهدد الأندية المصرية"، نشرت صحيفة الأخبار الرسمية تقريرا عن أزمة الأندية المالية، ذكر أن الرياضة المصرية تعاني مشكلة وبمرور الوقت ستعاني أزمة.. ثم إذا امتد الوقت ستصبح في ورطة وكلما زاد عمر التوقف قل عمر الصمود مما يهدد مباشرة بالدخول في دائرة الإفلاس..".

وأشار التقرير إلى أن "أمام الأندية التزامات مالية مع كل عناصر اللعبة وفي نفس الوقت توقف ضخ الإيرادات.. فلا توجد عوائد من أي نوع حتى ولو كانت هناك عقود سارية تلزم الشركات بالدفع لكنها لن تدفع لأنها هي أيضا لا عوائد لها ولأن الرياضة وكرة القدم بالتحديد بلا نشاط.. ومكمن الخطر أن الحلول الآن معدومة تماما..".

لكن الناقد الرياضي أحمد سعد يرى أسبابا أخرى إلى جانب ما سبق ساهمت في تعميق أزمة النوادي المالية، وقال في مقال له: "البداية كانت باحتكار حقوق البث التلفزيوني عبر قناة واحدة هي قناة أون سبورت، واستحوذت على كافة عوائده المالية، وبث المباريات كما هو معروف يمثل الرافد المالي الأول والرئيسي للأندية".

وأضاف: "كذلك احتكرت حقوق الرعاية والتسويق لكل الأندية والمباريات والبطولات، دون أن تعطي الأندية شيئا من تلك الحقوق، وحقوق الرعاية هي المصدر الثاني لدخل الأندية بعد البث.. ليس هذا فحسب بل إن السلطة ومن جشعها، احتكرت الغالبية العظمى من الملاعب والصالات التي تقام عليها المباريات، وباتت تؤجرها للأندية بمبالغ كبيرة تفوق قيمتها الحقيقية، وغير مسموح للأندية استخدام ملاعبها وصالاتها بدعوى الإجراءات الأمنية".