موقع يفند "15 كذبة عن السوريين" منتشرة بين الأتراك

استعرض موقع "آيدينليك" التركي، "15 كذبة عن السوريين" يتداولها الشارع التركي، مشيرا إلى أن سياسة استفزاز الشعب التركي ضد السوريين تسارعت تحت قيادة حزب الظافر بقيادة أوميت أوزداغ.

ولفت الموقع إلى أن أحزاب المعارضة أنشأت صورة مفادها أن السوريين في تركيا هم آلات إجرامية، فهم يتلقون راتبا من الدولة، ويمكنهم العمل في أي مكان يريدون، ويمكنهم حتى دخول القطاع العام.

وأكد أن استخدام الأكاذيب من قبل أحزاب المعارضة يهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام العنف ضد اللاجئين، مشددا على أن البيانات تظهر أن اللاجئين السوريين لا علاقة لهم بالمشاكل التي تتطرق المعارضة التركية إليها.

وبحسب معطيات مديرية إدارة الهجرة التركية في 1 نيسان/ أبريل 2022، فهناك 3.7 مليون سوري في وضع "الحماية المؤقتة" في تركيا. إضافة إلى 109 آلاف سوري حصلوا على تصاريح إقامة، ونحو 193 ألف سوري حصلوا على الجنسية الاستثنائية.

وفند الموقع التركي أكثر الادعاءات المتداولة لدى الأتراك حول اللاجئين السوريين في البلاد.

"السوريون آلة جريمة"

وبحسب البيانات التي أعلنها وزير الداخلية سليمان صويلو، فإن 37 ألفا من أصل 3.7 مليون سوري متورطون في الجريمة في عام 2020 ونحو 50 ألفا في عام 2021.

وقال صويلو إن "معدل الجريمة لمواطنينا في تركيا 2.2 بالمئة، في حين أن معدل الجريمة لدى السوريين 1.3 بالمئة".

وخلافا للاعتقاد الشائع، لم يتم الكشف عن أي تأثير متزايد للسوريين في المحاكم الجزائية الثقيلة.

"السوريون سبب البطالة"

ذكر الموقع التركي بدراسة أجريت عام 2016 في المحافظات التي استقبلت ولم تستقبل اللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية والشرقية من الأناضول، وقارنت هذه المحافظات مع بعضها البعض.

وبحسب الدراسة، تسبب وجود السوريين كعمالة رخيصة في انخفاض بنسبة 1.8 في المئة في نسبة عدد الموظفين إلى السكان بشكل عام في السكان المحليين في المنطقة المهاجرة، في حين تسببت ظاهرة الهجرة في انخفاض بنسبة 2.26٪ في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحتل مكانة مهمة في تركيا.

وارتفع هذا المعدل بنسبة 0.46٪ في الاقتصاد الرسمي، ولم يلاحظ أي تغيير ذي دلالة إحصائية في مقدار الرواتب المدفوعة في كلا النوعين من الاقتصادات.

ارتفاع الأسعار

أوضح الموقع أن الأسعار في تركيا انخفضت نتيجة هجرة السوريين، وتم قياس هذا الانخفاض بنسبة 2.5% في جميع أرجاء تركيا، كما انخفضت أسعار المنتجات والخدمات في القطاعات التي تغطي الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 4%.

وبين أن هذا الانخفاض يرتبط بالأيدي العاملة الرخيصة التي يقدمها السوريون للاقتصاد غير الرسمي.

وكانت هناك زيادة في الأسعار بنسبة 5.5 في المئة في أسعار الإيجارات العامة، وتم تحديد هذه الزيادة بنسبة 1.7 في المئة فقط في المنازل منخفضة الإيجار.

رواتب من الدولة

تم طرح الادعاء بأن السوريين يتلقون رواتب من الدولة من خلال الاستشهاد بأطروحة لجامعة غير موجودة في تركيا، ويُزعم أن السوريين يتقاضون راتبا قدره 895 ليرة للفرد.

في حين يحصل الأشخاص الخاضعون للحماية المؤقتة أو الحماية الدولية في تركيا، والذين يستوفون معايير معينة، على دعم شهري قدره 155 ليرة تركية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليهم مساعدة التماسك الاجتماعي.

ولا يتم إرسال هذه الأموال إلى جميع السوريين، ولكن فقط لمن يستوفون معايير معينة، بالإضافة إلى ذلك، لدى بعض البلديات برامج دعم للسوريين "لا تدفع الدولة أيا منهم".

يعملون حيث يريدون

وأكد الموقع أنه لا يمكن للسوريين الحصول على تصريح عمل والعمل بحرية أينما يريدون، وحتى السوريين الذين يحصلون على تصريح عمل يقومون بتوظيف عمال أتراك وتوظيف أنفسهم.

وأوضح أن القانون التركي ينص على أنه "لكي يعمل الأجنبي في تركيا، يجب أن يمنح تصريح العمل من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ولا يمكن الحصول على تصريح العمل للأجنبي إلا من قبل صاحب العمل".

ونبه إلى أنه لا يحق للسوري الحصول على تصريح عمل، كما أن تصريح العمل الصادر عن صاحب العمل نيابة عن أجنبي أو سوري صالح فقط لمكان العمل هذا، ولا يمكن نقله إلى مكان آخر، وإذا أراد صاحب العمل توظيف موظفين أجانب، فيجب عليه توظيف 5 مواطنين أتراك.

اقرأ أيضا: حليف أردوغان يطالب بترحيل السوريين ويتعهد بإعادة اللاجئين

التجار السوريون لا يدفعون الضرائب

ونفى الموقع أن يكون التجار السوريون لا يدفعون الضرائب للحكومة التركية ولا يخضعون لإشراف البلديات، مؤكدا أنه يتم التدقيق الضريبي من قبل الموظفين التابعين لمديرية الضرائب المصرح لهم في الولايات والمناطق التركية، ويتم تحصيل الضرائب من كل المؤسسات التجارية في البلاد، وفي حال وجود عمل يدار بشكل غير قانوني ولا يقوم بتسديد الضرائب، يعتبر مخالفا للقانون، وهو ليس بحق ممنوح للسوريين.

 إنشاء تجمعات خاصة

وأشار الموقع إلى أنه ليس فقط السوريون يفضلون العيش في أماكن محددة لأسباب تتعلق بالأمن والثقافة واللغة المشتركة، بل إن جميع المجتمعات المهاجرة تتجه نحو هذا النوع من التجمعات، إلا أن تركيا تحاول أن تمنع هذه التجمعات عبر مشروع "التخفيف" التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية من أجل تخفيف تمركز اللاجئين السوريين في مناطق محددة في الولايات التركية.

"سيصبحون مواطنين أتراكا بعد خمس سنوات"

ونفى الموقع أن يتم منح الجنسية التركية للاجئين السوريين تحت بند الحماية المؤقتة بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لو قامت الحكومة بتطبيق قانون منح الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات، لكان هنالك ما لا يقل عن 3 ملايين سوري قدموا إلى تركيا لغاية 2017 قد حصلوا على الجنسية.

ولفت إلى أنه لا يحق للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة أن يصبحوا مواطنين أتراكا عن طريق الزواج، ولا تمنح الجنسية أيضا للأطفال السوريين المولودين في تركيا.

"الجامعة من دون امتحانات"

وبين الموقع التركي أنه من أجل دخول الطالب الأجنبي إلى إحدى الجامعات الحكومية، يجب عليه أو عليها أن يخضع لامتحان الطالب الأجنبي (YÖS)، ولكل جامعة حصة معتمدة من YÖK للطلاب الأجانب.

وفي حال لو خاض السوريون الامتحان واستوفوا جميع الشروط ودفعوا المال، فلا يمكنهم الالتحاق بقسم الجامعة الذي يريدونه، حيث يوجد حد للطاقة الاستيعابية لكل جامعة من الطلاب الأجانب.

"منح حكومية للطلاب السوريين"

وبحسب البيانات التي أعلنتها مؤسسة التعليم العالي التركية "YÖK"، فإن من مجموع 148 ألف طالب أجنبي، هناك 25 ألف طالب سوريون يتلقون تعليمهم في جامعات تركية، حيث تعطى المنح الدراسية لـ 16.8% (25 ألفا) من الطلاب الأجانب، و5.7% من الطلاب السوريين.

ويعتمد إعطاء هذه المنح على معايير محددة، منها النجاح والعمر، ففي عام 2019 تقدم 145 ألفًا و700 شخص من 167 دولة للحصول على منح دراسية في تركيا، تم تزويد ما يقرب من 5 آلاف شخص بفرصة الحصول على هذه المنحة، من بينهم سوريون.

"الطلاب السوريون يسجلون في أي مدرسة يريدونها"

أمرت مديرية التربية التركية في ولاية بورصة التركية في عام 2017، ومديرية التربية في أضنة عام 2018، الأطفال السوريين الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة بالتسجيل في المدارس من دون تثبيت عنوانهم؛ كي لا يتم حرمانهم من حقهم في التعليم، وهذا ما تمت ترجمته على أن الطلاب السوريين يستطيعون التسجيل في أي مدرسة يريدونها وقتما يريدون.

"السوريون لا يدفعون الفواتير"

انتشر ادعاء بأن السوريين لا يدفعون الفواتير بعد نشر فاتورة تعود إلى لاجئ سوري بقيمة (0) ليرة تركية، على أن السوريين لا يدفعون فواتير المياه والكهرباء والغاز، إلا أن الفاتورة المنشورة تنص على أن الشخص الذي يستعمل اشتراك المياه قد انتقل إلى منزل آخر وأنهى اشتراكه، وربما لم يستهلك سوى متر مكعب واحد من المياه، وعلى هذا الأساس تصدر الفاتورة بقيمة (0) ليرة تركية، وهو أمر معروف لدى المواطنين الأتراك.

"السوريون لا ينتظرون في المشافي"

ويتم تداول ادعاء مفاده أن السوريين لا ينتظرون في طابور المشافي الحكومية، وذلك بسبب صورة تم التقاطها لدور لاجئ سوري في أحد المشافي الحكومية يسمح له بالدخول إلى غرفة الطبيب من دون وقوفه في الطابور، إلا أن نظام المشافي الحكومية في تركية يستند في توزيع الدور إلى عوامل عدة، حيث تعطى الأولوية للحالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والعسكريين وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى وأقاربهم والمرضى الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والأطفال دون سن السابعة، بمعنى آخر، لم يتم تحديد أولوية قانونية للسوريين في المستشفيات.

"السوريون يوظفون في الدوائر الحكومية"

بحسب الادعاء الذي يتم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قيل إنه سيتم تعيين 100 ألف سوري كموظفين حكوميين من دون طلب امتحان اختيار الموظفين العموميين "KPSS".

ولكن هذا الادعاء الذي ينشره بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين حين وآخر بعبارة "نشر في الجريدة الرسمية" لا يعكس الحقيقة مطلقا، فلا يوجد مثل هذا الإعلان في الجريدة الرسمية أو على المواقع الإلكترونية للمؤسسات، بالإضافة إلى ذلك ووفقا للمادة 48 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657، فإنه لا يحق للأجانب أن يكونوا "موظفين حكوميين"، والشرط الأول ليصبح موظفاً حكومياً هو أن يكون مواطناً تركياً.

"السوريون يصوتون في الانتخابات"

ويتم الترويج بأن السوريين في تركيا يمكنهم التصويت في الانتخابات، وهو ما تحذر منه بعض الأحزاب التركية بأن السوريين سيشاركون في الانتخابات التركية المقبلة في 2023، وبأن أصواتهم ستغير مصير الانتخابات، ولكن وفق المادة 67 من الدستور التركي، يحق فقط للمواطن التركي الذي تجاوز سن 18 عاما التصويت في الانتخابات، ولا يمكن للمواطن غير التركي التصويت، وليس كل السوريين المجنسين فوق سن 18 عاما، وهو ما لا يشكل أي اختلال في موازين الانتخابات المقبلة.