من تابع المناظرة التلفزيونية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح لخلافة نفسه في قصر الإليزيه، في مواجهة منافسته مارين لوبن، يخرج بقناعة راسخة أن ساكن قصر الرئاسة سيجدد، لا محالة، عقده لمدة خمس سنوات أخرى. ماكرون، الكنوقراطي المتمكن من ملفاته وأرقامه، استطاع جر منافسته، الشعبوية الفاقدة لتجربة الحكم والتسيير، إلى مربعه المفضل في أثناء المناظرة، حتى كاد يسقطها بالضربة القاضية، لولا أنها اختارت في هذه الجولة الثانية إحكام خطة رد الضربات، وهي التي كان منتظرا منها المبادرة بالهجوم. لقد كان شبح أدائها الكارثي في نفس النقاش التلفزيوني قبل خمس سنوات مكبلا لطموحها في المحاججة، بالرغم من امتلاكها فرصة إثارة ملفات جدلية خلال فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته، فهو اليوم في مواجهة حصيلة حكم بالإمكان انتقادها، عكس الطهرانية التي كان عليها قبل خمس سنوات.
مارين لوبن بابتعادها عن أسس حزبها اليميني ومواضيع الهجرة والهوية وما شابه، صارت مجرد قطة بلا مخالب في مواجهة "وحش" سياسي مستأسد، ما يجعل مستقبل هذه الانتخابات مرهونا بجولة ثالثة، ستجري أطوارها بعد شهرين.
استمرارية ماكرون في القصر يوم الأحد القادم، تكاد تكون محسومة إذن وفق كل استطلاعات الرأي، لكن قدرته على تطبيق برنامجه الانتخابي وانفراده بالحكم، من خلال حكومة منسجمة تعتمد في عمودها الفقري على وزراء من حزبه (الجمهورية إلى الأمام)، كما كان الشأن خلال فترة ولايته الأولى، أمر مشكوك فيه.
تاريخ الجمهورية الخامسة يظهر أن كل الرؤساء اضطروا خلال فترة الولاية الثانية إلى ما يسمى في الأدبيات السياسية الفرنسية بـ"التعايش"، حيث الرئيس من تيار سياسي والحكومة ورئيس الوزراء منبثقان عن المعارضة، وهو ما كان يؤدي في أحيان كثيرة لصدامات وتوترات تحد من قدرة ساكن الإليزيه على التحرك وفق ما قدمه من وعود. لأجل ذلك، بادر جان لوك ميلونشون، من حزب "فرنسا الأبية" وهو الذي حل ثالثا في الرئاسيات، إلى دعوة الفرنسيين لانتخابه رئيسا للوزراء المقبل، في محاولة منه لتحويل الزخم الانتخابي الذي حققه في انتخابات الرئاسة إلى نتيجة فعلية على الأرض، تؤدي بمرشحيه في التشريعيات المقبلة لاكتساح النتائج أو البروز كقوة سياسية أولى سيضطر ماكرون للتعامل معها مرغما في أقل التقديرات.
ولأن ماكرون يعلم علم اليقين أن الجولة الثانية تكاد تكون مجرد تحصيل حاصل، فقد أظهرت تحركاته منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الجولة الأولى أن عينه على ما بعد 24 نيسان/ أبريل ، حيث سيكون امتحانه الحقيقي أمام الناخبين.
الانتخابات الرئاسية في الغالب لقاء بين الشعب وشخص بعينه ربما يبدو الأقدر على الحكم في مواجهة أشخاص ذاتيين آخرين، وهي بذلك اضطرار للتصويت للأقل سوءا من المرشحين تحت يافطة التصويت الإيجابي، لكن الانتخابات المحلية والتشريعية جَردٌ تفصيلي للحصيلة وفرصة سانحة للتصويت العقابي.
حصيلة ماكرون، التي غلبت عليها أزمة جائحة كوفيد، وقبلها أزمة السترات الصفراء التي أفقدته خزانه الانتخابي في صفوف اليسار، تجعل مهمة مرشحي حزبه، قليلي التجربة السياسية في الغالب، في الدفاع عنها، أمرا غاية في الصعوبة، خصوصا مع الاختراق الملحوظ المحقق من طرف حزبي مارين لوبن وميلونشون، رغم رفض الأخير البات لأي تقارب أو تحالف ممكن بينهما. فحتى لو لم يتمكن الاثنان من تحويل نتائج مرشحيهما في الرئاسيات إلى نتائج ملموسة في التشريعيات، فإنهما سيتحولان إلى حكمين يرجحان كفة على أخرى.
لا يبدو التقهقر الكارثي لمرشحي الأحزاب التقليدية في الرئاسيات مؤشرا كافيا على الجزم بإمكانية اختفائها من الساحة الانتخابية المحلية والجهوية؛ بفعل امتلاك مرشحيها آلة انتخابية مدربة وعلاقات مباشرة مع الناخبين توطدت لعقود وجولات. فالحزبان الجمهوري والاشتراكي لا يزالان قادرين على التمركز بشكل جيد في معادلتي الفوز أو الترجيح.
لكن الوافد الجديد على الساحة هو حزب "الاسترداد"، الذي وإن خفت صوته بعد الصفعة التي تلقاها في الرئاسيات مقارنة مع انتظارات مرشحه إيريك زمور ومؤيديه، فإنه لا يزال قادرا على المشاكسة؛ لعله يظفر بمقاعد برلمانية تساعده على الإبقاء على وجوده السياسي بديلا عن الوجود الإعلامي المكثف لـ"زعيمه" خلال السنوات الماضية قبل أن يصير فاعلا سياسيا رسميا. حزب "الاسترداد" وإن خسر مراهنته على استقطاب الأصوات الغاضبة من لوبن، فقد خرج من الاقتراع الأخير منتصرا على مستوى وضعه المادي، باعتباره اليوم واحدا من أكثر الأحزاب ملاءة مالية في مواجهة شبح الإفلاس وثقل المديونية التي يرزح البقية تحت ضغوطها.
المال كما التأثير الإعلامي مهم لتيسير مهمة التحرك انتخابيا لملاقاة الناخبين، والأحزاب التقليدية الفرنسية تكاد تشهر إفلاسها، بما يمنح الأغنى فرصة افتكاك و"استرداد" مناطق نفوذ انتخابي، شريطة إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي بدا الفرنسيون رافضين له، أو على الأقل مؤجلين لإمكانية النظر إليه كخيار جدي.
التأجيل لن يستمر كثيرا، فموعد الانتخابات الرئاسية في العام 2027 سيكون محددا مهما للفرز بين فرنسا، متشبثة بتقليدانيتها السياسية أو فرنسا منحرفة بقوة إلى اليمين. في العام 2027، ستختفي بعض الوجوه عن المنافسة، وهي التي كانت قادرة على خلق التوازن بين الأقطاب كما بدت قبل أسبوعين؛ وسط أحزاب بلا بوصلة أيديولوجية مثله ماكرون، ويمين متطرف صار أقرب لوراثة اليمين التقليدي في شخص النسخة الجديدة لمارين لوبن، ويسار مشتت يكاد يعود لمبادئه الأولى مع ميلونشون. الثلاثة لن يكونوا في الأغلب ضمن لوائح المتبارين على قصر الإليزيه بعد خمس سنوات؛ فالأول سينهي ولايته الثانية ومعها التزامه الحزبي الذي لم يكن في الأصل واضحا، والثانية لن تستطيع فرض نفسها مرشحة للمرة الرابعة على حزب لم يعد ملكية عائلية يصعب دونها قمع طموحات الصف الثاني من القادة المؤثرين، والثالث أعلنها رسميا بعدم الترشح بالرغم من أن يساريته لا تمنح أي ضمانة في الالتزام بعدم الترشيح.
هكذا ستجد فرنسا نفسها في نيسان/ أبريل 2027 أمام وضع انتخابي جديد، قد تختفي فيه الأسماء التي تعود الفرنسيون على لقائها غداة كل اقتراع، في غياب قيادات من الصف الثاني قادرة على مواجهة التحديات وإقناع الناخبين. اليمين التقليدي مستهلك ومثخن بالجراح على المستويين الحزبي والشخصي، بالرغم من وجود رجل احتياط ممثل في رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي اختار التواري عن الأنظار وتأسيس حركة سياسية وليدة، قد يكون لها شأن في قابل الأيام. أما اليسار، فمشتت ولا مكان فيه لبروز نجم جديد في هذا الوقت القصير. حزب الجمهورية إلى الأمام بقاؤه رهين برغبة زعيمه ماكرون، في حين لن يتمكن جوردان بارديلا، خليفة لوبن المحتمل، من فرض نفسه في حزب ظل منذ تأسيسه ملكية عائلية، وهو يواجه في الآن ذاته صعود إيريك زمور، ممثلا لليمين المتطرف، الذي يبدو في وضع مريح بالرغم من أن الملتحقين الجدد بحزبه لن يفوتوا الفرصة للإطاحة به في أي لحظة شك أو ضعف. ومن هذه النافذة، تطل ماريون ماريشال لوبن، حفيدة جان ماري لوبن، برأسها؛ فهي الأوفر حظا لمواصلة المشوار العائلي، وإن اختلفت تسميات أحزاب التطرف اليميني.
وحده رئيس وزراء ماكرون المقبل يستطيع الانطلاق في السباق مسلحا بحصيلة حكم وتجربة عمل ميداني، وهو ما يجعل من الانتخابات التشريعية القادمة الجولة الثالثة للرئاسيات، إن لم تكن الجولة الحقيقية الوحيدة المؤثرة فعليا في مستقبل الحياة السياسية بفرنسا، حيث إنها من سيحدد اسم رئيس الوزراء المنتظر. فإذا كانت مارين لوبن قد تحولت لقطة بلا مخالب، فماكرون مرشح ليصير بعدها غضنفرا بلا أسنان، بما يفتح المجال واسعا لإنقاذ ما تبقى من مبادئ الثورة الفرنسية، أو الانزلاق بشكل لا رجعة فيه في نفق اليمين الفاقد لبوصلة تقيه الانزلاق لما هو أفظع وأمرّ.
مارين لوبن بابتعادها عن أسس حزبها اليميني ومواضيع الهجرة والهوية وما شابه، صارت مجرد قطة بلا مخالب في مواجهة "وحش" سياسي مستأسد، ما يجعل مستقبل هذه الانتخابات مرهونا بجولة ثالثة، ستجري أطوارها بعد شهرين.
استمرارية ماكرون في القصر يوم الأحد القادم، تكاد تكون محسومة إذن وفق كل استطلاعات الرأي، لكن قدرته على تطبيق برنامجه الانتخابي وانفراده بالحكم، من خلال حكومة منسجمة تعتمد في عمودها الفقري على وزراء من حزبه (الجمهورية إلى الأمام)، كما كان الشأن خلال فترة ولايته الأولى، أمر مشكوك فيه.
تاريخ الجمهورية الخامسة يظهر أن كل الرؤساء اضطروا خلال فترة الولاية الثانية إلى ما يسمى في الأدبيات السياسية الفرنسية بـ"التعايش"، حيث الرئيس من تيار سياسي والحكومة ورئيس الوزراء منبثقان عن المعارضة، وهو ما كان يؤدي في أحيان كثيرة لصدامات وتوترات تحد من قدرة ساكن الإليزيه على التحرك وفق ما قدمه من وعود. لأجل ذلك، بادر جان لوك ميلونشون، من حزب "فرنسا الأبية" وهو الذي حل ثالثا في الرئاسيات، إلى دعوة الفرنسيين لانتخابه رئيسا للوزراء المقبل، في محاولة منه لتحويل الزخم الانتخابي الذي حققه في انتخابات الرئاسة إلى نتيجة فعلية على الأرض، تؤدي بمرشحيه في التشريعيات المقبلة لاكتساح النتائج أو البروز كقوة سياسية أولى سيضطر ماكرون للتعامل معها مرغما في أقل التقديرات.
ولأن ماكرون يعلم علم اليقين أن الجولة الثانية تكاد تكون مجرد تحصيل حاصل، فقد أظهرت تحركاته منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الجولة الأولى أن عينه على ما بعد 24 نيسان/ أبريل ، حيث سيكون امتحانه الحقيقي أمام الناخبين.
الانتخابات الرئاسية في الغالب لقاء بين الشعب وشخص بعينه ربما يبدو الأقدر على الحكم في مواجهة أشخاص ذاتيين آخرين، وهي بذلك اضطرار للتصويت للأقل سوءا من المرشحين تحت يافطة التصويت الإيجابي، لكن الانتخابات المحلية والتشريعية جَردٌ تفصيلي للحصيلة وفرصة سانحة للتصويت العقابي.
حصيلة ماكرون، التي غلبت عليها أزمة جائحة كوفيد، وقبلها أزمة السترات الصفراء التي أفقدته خزانه الانتخابي في صفوف اليسار، تجعل مهمة مرشحي حزبه، قليلي التجربة السياسية في الغالب، في الدفاع عنها، أمرا غاية في الصعوبة، خصوصا مع الاختراق الملحوظ المحقق من طرف حزبي مارين لوبن وميلونشون، رغم رفض الأخير البات لأي تقارب أو تحالف ممكن بينهما. فحتى لو لم يتمكن الاثنان من تحويل نتائج مرشحيهما في الرئاسيات إلى نتائج ملموسة في التشريعيات، فإنهما سيتحولان إلى حكمين يرجحان كفة على أخرى.
لا يبدو التقهقر الكارثي لمرشحي الأحزاب التقليدية في الرئاسيات مؤشرا كافيا على الجزم بإمكانية اختفائها من الساحة الانتخابية المحلية والجهوية؛ بفعل امتلاك مرشحيها آلة انتخابية مدربة وعلاقات مباشرة مع الناخبين توطدت لعقود وجولات. فالحزبان الجمهوري والاشتراكي لا يزالان قادرين على التمركز بشكل جيد في معادلتي الفوز أو الترجيح.
لكن الوافد الجديد على الساحة هو حزب "الاسترداد"، الذي وإن خفت صوته بعد الصفعة التي تلقاها في الرئاسيات مقارنة مع انتظارات مرشحه إيريك زمور ومؤيديه، فإنه لا يزال قادرا على المشاكسة؛ لعله يظفر بمقاعد برلمانية تساعده على الإبقاء على وجوده السياسي بديلا عن الوجود الإعلامي المكثف لـ"زعيمه" خلال السنوات الماضية قبل أن يصير فاعلا سياسيا رسميا. حزب "الاسترداد" وإن خسر مراهنته على استقطاب الأصوات الغاضبة من لوبن، فقد خرج من الاقتراع الأخير منتصرا على مستوى وضعه المادي، باعتباره اليوم واحدا من أكثر الأحزاب ملاءة مالية في مواجهة شبح الإفلاس وثقل المديونية التي يرزح البقية تحت ضغوطها.
المال كما التأثير الإعلامي مهم لتيسير مهمة التحرك انتخابيا لملاقاة الناخبين، والأحزاب التقليدية الفرنسية تكاد تشهر إفلاسها، بما يمنح الأغنى فرصة افتكاك و"استرداد" مناطق نفوذ انتخابي، شريطة إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي بدا الفرنسيون رافضين له، أو على الأقل مؤجلين لإمكانية النظر إليه كخيار جدي.
التأجيل لن يستمر كثيرا، فموعد الانتخابات الرئاسية في العام 2027 سيكون محددا مهما للفرز بين فرنسا، متشبثة بتقليدانيتها السياسية أو فرنسا منحرفة بقوة إلى اليمين. في العام 2027، ستختفي بعض الوجوه عن المنافسة، وهي التي كانت قادرة على خلق التوازن بين الأقطاب كما بدت قبل أسبوعين؛ وسط أحزاب بلا بوصلة أيديولوجية مثله ماكرون، ويمين متطرف صار أقرب لوراثة اليمين التقليدي في شخص النسخة الجديدة لمارين لوبن، ويسار مشتت يكاد يعود لمبادئه الأولى مع ميلونشون. الثلاثة لن يكونوا في الأغلب ضمن لوائح المتبارين على قصر الإليزيه بعد خمس سنوات؛ فالأول سينهي ولايته الثانية ومعها التزامه الحزبي الذي لم يكن في الأصل واضحا، والثانية لن تستطيع فرض نفسها مرشحة للمرة الرابعة على حزب لم يعد ملكية عائلية يصعب دونها قمع طموحات الصف الثاني من القادة المؤثرين، والثالث أعلنها رسميا بعدم الترشح بالرغم من أن يساريته لا تمنح أي ضمانة في الالتزام بعدم الترشيح.
هكذا ستجد فرنسا نفسها في نيسان/ أبريل 2027 أمام وضع انتخابي جديد، قد تختفي فيه الأسماء التي تعود الفرنسيون على لقائها غداة كل اقتراع، في غياب قيادات من الصف الثاني قادرة على مواجهة التحديات وإقناع الناخبين. اليمين التقليدي مستهلك ومثخن بالجراح على المستويين الحزبي والشخصي، بالرغم من وجود رجل احتياط ممثل في رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي اختار التواري عن الأنظار وتأسيس حركة سياسية وليدة، قد يكون لها شأن في قابل الأيام. أما اليسار، فمشتت ولا مكان فيه لبروز نجم جديد في هذا الوقت القصير. حزب الجمهورية إلى الأمام بقاؤه رهين برغبة زعيمه ماكرون، في حين لن يتمكن جوردان بارديلا، خليفة لوبن المحتمل، من فرض نفسه في حزب ظل منذ تأسيسه ملكية عائلية، وهو يواجه في الآن ذاته صعود إيريك زمور، ممثلا لليمين المتطرف، الذي يبدو في وضع مريح بالرغم من أن الملتحقين الجدد بحزبه لن يفوتوا الفرصة للإطاحة به في أي لحظة شك أو ضعف. ومن هذه النافذة، تطل ماريون ماريشال لوبن، حفيدة جان ماري لوبن، برأسها؛ فهي الأوفر حظا لمواصلة المشوار العائلي، وإن اختلفت تسميات أحزاب التطرف اليميني.
وحده رئيس وزراء ماكرون المقبل يستطيع الانطلاق في السباق مسلحا بحصيلة حكم وتجربة عمل ميداني، وهو ما يجعل من الانتخابات التشريعية القادمة الجولة الثالثة للرئاسيات، إن لم تكن الجولة الحقيقية الوحيدة المؤثرة فعليا في مستقبل الحياة السياسية بفرنسا، حيث إنها من سيحدد اسم رئيس الوزراء المنتظر. فإذا كانت مارين لوبن قد تحولت لقطة بلا مخالب، فماكرون مرشح ليصير بعدها غضنفرا بلا أسنان، بما يفتح المجال واسعا لإنقاذ ما تبقى من مبادئ الثورة الفرنسية، أو الانزلاق بشكل لا رجعة فيه في نفق اليمين الفاقد لبوصلة تقيه الانزلاق لما هو أفظع وأمرّ.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
30-Mar-22 11:38 AM
28-Mar-22 09:12 PM
المزيد من هذا الكاتب
