جدل حول هيئة الانتخابات في تونس.. ودعوى ضد "موسي"

تواصلت ردود الفعل الرافضة للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والجمعة، أصدر الرئيس سعيّد مرسوما رئاسيا مكّن من خلاله نفسه من حق تعيين مجلس هيئة الانتخابات، فيما يتركب مجلسها من 7 أعضاء من ضمنهم رئيس يتم تعيينهم بأمر رئاسي، ما أثار ردود فعل غاضبة.

 

وفي تعليق، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن "هذا القرار يعني أن استقلالية الهيئة انتهت، وأن الانتخابات القادمة ستدار من قصر قرطاج".

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة. وتسهر الهيئة على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، أُحدثت بموجب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وأشرفت على انتخابات عامي 2014 و2019.

وتعليقا على قرار سعيد الجديد، أكد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن "إجراءات سعيد الجديدة ستفقد الانتخابات مصداقيتها"، مشيرا إلى أن "قراره باستبدال أعضاء الهيئة يمثل محاولة أخرى لوأد الثورة".

 

وأضاف خلال حديثه مع وكالة رويترز: "سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة ستفقد كل مصداقيتها".

بدوره، قال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض إن الخيط الناظم لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو الهدم، من خلال هدم مؤسسة مراقبة دستورية القوانين وهدم هيئة مكافحة الفساد ثم المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان وصولا إلى هيئة الانتخابات.

 

وأضاف نائب رئيس حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم" الخاصة، أن الرئيس هدم الدستور ويصدر المراسيم بكل سهولة وبكل انفراد دون أن تحظى بأي نقاش سياسي أو إعلامي أو حتى مع المختصين والخبراء، قائلا: "نعيش وضعا مأساويا والرئيس يعتقد أنه هو الدولة وهو الشعب.. وأن ما يتخذه هو إرادة الشعب".

وعلّق النائب بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري قائلا إن "من أهم مكاسب الثورة المباركة القطع مع أساليب التزييف والتدليس لنتائج الانتخابات من خلال تكليف هيئة مستقلة بالإشراف عليها في إطار المساواة والشفافية والمصداقية التي شهد بها الجميع في الداخل والخارج".

 

وتابع: "قرر الحاكم المطلق لتونس الانقلاب على الهيئة التي لولا استقلاليتها ما كان رئيسا والسطو عليها واحتكار تعيين أعضائها ورئيسها ما يبشر إلى عودة نسب 99.99 بالمئة في نتائج أي انتخابات قادمة والتي ستتحول في ظل حكم الذي لا ينطق عن الهوى وجماعات المفسرين والحشد إلى عملية صورية الغاية منها مبايعة سلطان البلاد وخليفة الأمة السابع ومرشحيه لكل المواقع ومدى الحياة".

من جهته، دعا النائب مصطفى بن أحمد الرئيس سعيّد إلى التخلي عن الاستفتاء والانتخابات وتكليف رجل القانون أمين محفوظ بصياغة دستور مع إجراء انتخابات بالقرعة أو بالتصعيد.

 

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، إن مرسوم هيئة الانتخابات "هو خطوة أخرى في إطار ضرب الدولة الديمقراطية والمسار الديمقراطي، وقيس سعيد يريد العودة بتونس إلى الانتخابات الصورية المزورة المزيفة".

وأشار إلى أن "الرئيس قيس سعيد يريد نظاما فرديا واستبداديا لا يعبر عن الإرادة الحرة للناخب"، وقال: "نحن انتقلنا من خلال المرسوم من هيئة مستقلة إلى هيئة منصبة لتنفيذ رغبات الرئيس".

 

 

من جانبها حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من "ابتعاد" تونس عن الديمقراطية، مؤكدةً أهمية الحوار بين الفرقاء التونسيين.

جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية.

وأضافت: "سعيّد عاد بنا إلى منظومة التجمع الدستوري، لقد عاد بنا كثيرا للوراء، وقال لنا قوس الديمقراطية أغلق"، منوها إلى أنه "سيبذل كل الجهود للتصدي لسعيّد وإحباطه".

تحقيق ضد محامين

وفي سياق آخر، أفاد المحامي سمير ديلو بأن محكمة الاستئناف فتحت تحقيقا قضائيا بحق 17 محاميا من هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، بتهمة "ارتكاب مخالفات" في قضية توقيف الأخير نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال ديلو في تغريدة عبر "فيسبوك": إن "الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس فتح تتبّعًا (تحقيقا) قضائيًا ضدّ 17 محاميًا".

 

وأوضح أن التحقيق جاء "بتهمة هضم جانب موظف (المس بشخصه وتعطيله عن عمله) وذلك على خلفية نشاط مهني يعود ليوم 2 يناير الماضي"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص التهمة أو تحديد هوية الموظف المقصود.

وأوضح ديلو، أن "رئيس فرع عمادة المحامين بتونس تلقى مراسلة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعلمه بتتبع المحامين الـ17 (دون تحديد موعد الاستماع إليهم)".

وأرفق المحامي والنائب بالبرلمان التّونسي المنحل، التدوينة بوسمٍ نصه "لا لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية".

 

مقاضاة موسي

إلى ذلك، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنه تم إعلامها بإحالتها إلى قاضي التحقيق من أجل شكوى مقدمة ضدها من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، متهمة السلطة باستغلال وتوظيف المؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية.

وقالت موسي: "هناك استغلال وتوظيف من السّلطة للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السّياسية".

 

وأضافت: "الدولة اليوم أصبحت تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين والقوى المدنية التي تتصدى لمثل هذه التنظيمات".

وزعمت رئيسة "الدستوري الحر"، أن "قيس سعيّد يريد أن يعطي لهذا التنظيم حماية قضائية بعد أن أعطاه حماية تنفيذية برفضه حله وإحالة الملف للقضاء".

 

اقرأ أيضا: "القضاة الشبان" تنتقد رئيس تونس.. وتدعو لإنهاء العبث

وأردفت: "توقيت الإحالة على القضاء مشبوه خاصة بعد لقاء تنويري (توضيحي) لحزبي كان قبل أيام، انتقدت فيه خطاب قيس سعيّد ولمته على تبني خطاب بعيد كل البعد عن الدولة المدنية".

وشددت على أن "الدستوري الحر سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسه وحماية تونس، لأن التّغييرات التي يريد سعيّد القيام بها وتغيير النظام الانتخابي وضرب الأحزاب الهدف منها الحزب الدّستوري لأنه الحزب المنتشر والمهيكل".