ما تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي بعد شهرين من الحرب؟

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقوى غربية أخرى، حزمة عقوبات ضد روسيا، على خلفية غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.

وحاولت روسيا التخفيف من وطأة العقوبات من خلال إجراءات عدة اتخذتها لحماية اقتصادها من الانهيار، إلا أن عددا من التقارير أكدت أن الإجراءات لن تصمد، وأن العقوبات بدأت تلقي بأثقالها على الاقتصاد الروسي. 

وفي هذا الصدد، قال موقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "العقوبات الغربية بدأت تقتل الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن تأثير العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بدأ في الظهور بشكل واضح، في وقت تحاول فيه موسكو اتخاذ خطوات جدية لمنع الانهيار الاقتصادي في البلاد".

وأشار إلى أن إدارة بوتين اتخذت خطوات جدية لحماية اقتصادها المثقل بالعقوبات، منها وضع ضوابط على رأس المال، ورفع أسعار الفائدة إلى ما يصل لـ20 في المئة، وإجبار الشركات الروسية على تحويل أرباحاها للروبل.

ونوه إلى أن هذه التحركات الروسية أتت بعد سعي الدول الغربية لمنع روسيا من الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية، والحد من الواردات التكنولوجية واتخاذ إجراءات تقييدية لعزل الاقتصاد الروسي.

وأوضح أن "الإجراءات التي اتخذها الكرملين، ساهمت في تحسن قيمة الروبل الذي انخفض بداية الحرب، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليقول إن البلاد صمدت أمام هجوم الغرب والعقوبات".

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة إنديانا، مايكل أليكسيف، إن "حكومة بوتين تحاول تزوير الحقائق وإيصال رسالة للناس مفادها أن الأمور ليست سيئة كما هو الأمر في الواقع".

ونبه الموقع الأمريكي إلى أن "بيانات وكالة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية الروسية "روسستات"، تؤكد أن روسيا تعاني من أسوأ نوبة تضخم منذ عقدين، بلغت 17 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 2002".

ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك أجبرت بعض الشركات الروسية على الإغلاق فيما اضطرت بعض الشركات الأخرى إلى وقف الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية التي تأتي من الخارج".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إغلاق مصانع سيارات لادا، هو خير دليل على أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها".

اقرأ أيضا: النقد الدولي: اقتصاد روسيا سيعاني بشدة.. وبنك يشهر إفلاسه

بدوره، أكد عمدة موسكو، أن "المدينة تتوقع فقدان 200 ألف وظيفة من الشركات الأجنبية التي أغلقت عملياتها، حيث انسحبت أكثر من 300 شركة، وأغلقت سلاسل التوريد الدولية وخرجت العديد من شركات النقل الدولية من السوق الروسية".

وبين موقع قناة الحرة، أن "موسكو تشهد تعثرا تاريخيا في سداد سنداتها، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عزل البلاد خارج أسواق الديون الدولية لسنوات".

وأضاف: "العقوبات كما يقول مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية ومعظم الاقتصاديين تستغرق شهورا حتى يكون لها مفعولها الكامل، لذلك فإن القادم سيكون أقسى على روسيا".

وأردف: "القادم سيكون أسوأ لروسيا لاسيما إذا لم تتمكن من الحصول على الحصول على الإيرادات، وقطع الغيار، فيما يتوقع إغلاق مزيد من المصانع والشركات، بما سيدفع بزيادة معدلات البطالة".

ونبه إلى أن فعالية العقوبات الغربية على روسيا بعد احتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، لم تظهر على الفور، منوها إلى أن الأمر استغرق عاما كامل، حيث ارتفع التضخم، وتراجع الإنتاج الصناعي، وتباطأ النمو الاقتصادي.

من جهته، قال الأستاذ المتخصص بالاقتصاد، ديفيد فيلدمان، إن "المؤشرات التي يجب أن نبحث عنها لمعرفة ما إذا كانت العقوبات تؤتي ثمارها أم لا، هي أننا يجب أن نبحث عن أسعار البضائع والكميات التي تنتج وجودتها".

وأشار فيلدمان إلى أن "شفافية روسيا في الكشف عن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي محدودة، منوها إلى أن الكرملين يحاول إظهار عكس ذلك عبر خطوات جدية اتخذها، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط والغاز، الذي يعتمد على الأسواق الأوروبية والآسيوية".

اقرأ أيضا: ما سر الصعود الكبير للروبل الروسي.. هل يأتي بنتائج عكسية؟

وبحسب تقديرات صادرة عن معهد التمويل الدولي والاقتصاديين بنيامين هيلجنستوك وإيلينا ريباكوفا، فإن تخلي الدول الأوروبية عن النفط والغاز الروسي، سيشل الاقتصاد الروسي وسيؤدي إلى انكماشه بأكثر من 20 في المئة.

وحتى الآن، لم تفرض الدول الغربية، أي عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي، حيث إنها تعتمد على الإمدادات الروسية بشكل كبير، وتبلغ الإيرادات الروسية من أوروبا مقابل النفط والغاز حوالي 850 مليون دولار يوميا.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي حظر الفحم الروسي بحلول آب/ أغسطس المقبل، كما أنها بدأت في مناقشة عقوبات على النفط، إلا أنها لم تجرؤ على اتخاذ أي إجراء ضد الغاز الطبيعي.

وخلال الأسابيع الماضية، قالت وسائل إعلام روسية إن العديد من المتاجر الكبرى ومراكز التسوق في روسيا أغلقت، بعد أن أوقفت الشركات والعلامات التجارية الغربية عملياتها، وانسحبت من السوق الروسية.