في أزمة المتعثرين وحبس المدين.
تقول أخبار: إن حوالي 20 ألف متعثر مطلوب لشركة تسهيلات مالية وتجارة تجزئة يملكها رجل أعمال وأشقاؤه.
و 20 ألف معتثر آخرين يسهل حصر طلباتهم لتجار تجزئة ومرابين وشركة تسهيلات وصناديق إقراض وتمويل.
وآلاف من المتعثرين أخذوا قروضا من بنوك تجارية وتعثروا ولاذوا بالهروب خارج الأردن، وقضاياهم منظورة أمام المحاكم، وسواء صادر بها حكم قطعي أم لا.
وقضايا التسهيلات البنكية لا تتوقف، والبنوك تقدم لتجار اعتمادات بنكية مليونية دون أن يقدموا في موازاة هذه الاعتمادات والقروض ضمانات، وإن قدموا ضمانات، فإنها لا تتجاوز 5 % من قيمة الاعتماد والتسهيل المالي البنكي.
خزائن البنوك مازالت مفتوحة لعملاء يدخلون الى البنوك جيوبهم خاوية، ويحصلون على قروض وتسهيلات و"سيولة كاش" بالملايين، ويخرجون منفوخين من دفاتر الشيكات ورزم الدنانير.
قرض وتسهيل بنكي لعميل واحد يوازي الديون المتراكمة والمستحقة على آلاف من المتعثرين الغلابة والبسطاء. مقترضون لمبالغ مليونية من البنوك هربوا خارج الأردن، ولا يعرف أحد عنهم شيئا، ولا نسمع أي أخبار عن قضاياهم مع البنوك، كيف سوف تستعيد البنوك حقوقها، ومحاسبة ومساءلة من تسبب في منح القروض والمال الهارب؟
يكفي لو سألنا البنك المركزي، أين الرقابة على الاقتراض والتسهيلات، وأين الضمانات؟ الأموال والتسهيلات التي يحصل عليها عملاء لبنوك دون وجه حق قانوني ومشروع ليست ملكا للبنك، إنما للمودعين، وهم محترمون ومنزهون، ويجري استغلالها وتجييرها لصالح قروض مليونية دون ضمانة وغطاء للسداد، والخاسر الأول والأخير هو الاقتصاد الوطني والدولة.
وأتحدث هنا عن البنوك والتسهيلات والمتعثرين وحبس المدين، والسادة النواب في تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات المثيرين للجدل لم يتوقفوا عند تفاصيل وحقائق مرعبة في عمليات الإقراض البنكي والتسهيلات البنكية، وشركات التمويل والإقراض.
ويعرف عن متعثر هارب خارج الأردن ، ومدين بحوالي 50 مليون دينار لبنوك أردنية، أعاد تدوير القروض البنكية في فتح شركة تمويل وإقراض للسيارات والمواد الكهربائية، وطبعا شركاته أسهمت في توريط آلاف المواطنين من موظفي قطاعين عام وخاص، وجيش ضخم من المتعثرين لا يحصى تعدادهم مطلوبون لشركات تمويل وتسهيلات رجل الأعمال، وهو متعثر كبير من حجم "إكس لارج".
أموال البنوك سيادية، ورأسمال وطني لا يترك لمغامرين ولاعبين.. وفي مسألة المتعثرين وحبس المدين، وبعيدا عن الجدل الكبير حول التشريعات الناظمة، فلو يجري البحث عن الرؤوس الكبيرة والكروش المنفوخة ، ولكي تحمي حقوق الجميع، ولا نقع في الفخ، ويذهب الصالح في عروى الطالح، وينجو حيتان وهوامير القروض المليونية.
في الأردن، فهمنا الاقتصاد الحر بالشقلوب.. واقتصاد البنوك أرهق البلد، وعدم وضع قيود وروادع قاسية وصارمة على عمليات الاقتراض، فهذا يعني مساسا وعبثا بالمال الوطني.
الاقتصاد الحر لا يعني حكم البنوك واقتصاد البنوك.. ويرجى لو يعاد النظر في تعريف الاقتصاد الحر وما يعني أردنيا . طبقة البزنس تفهم الاقتصاد الحر بالاقتراض البنكي وتسهيلات البنوك والتهرب الضريبي وعلاقات وشبكات البزنس.. فهل هذه هي الحرية الاقتصادية المسؤولة والمنجزة، والحاملة لمشروع الدولة النهضوي اقتصاديا وتنمويا؟!
المزيد من هذا الكاتب
