باشاغا يطلق مبادرة للحوار.. ما مدى استجابة أطراف الأزمة؟

أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، "مبادرة" لإجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية الراغبة في حل أزمة البلاد.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي عقد في مدينة درنة شرقي البلاد، إن حكومته "تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص مقترح لإنهاء الأزمة الدستورية في ليبيا

وعن تفاصيل مبادرته، قال باشاغا، إنها "تتمثل في التوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية".

وأوضح أن "الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن".

وأضاف: "تقر الحكومة الليبية أن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمر وتنصب في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها".

وأكد باشاغا حرص حكومته على "فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر".

وفي تعليقه على المبادرة، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، إن باشاغا يحاول جمع طيف واسع من الأطراف السياسية والاجتماعية لممارسة دور القيادة في الحوار الوطني بعد فشله في الوصول لرئاسة الحكومة بشكل عملي داخليا، وعدم قبوله دوليا واستمرار الأمم المتحدة في الإعتراف بحكومة دبيبة. 

وعن مصير مبادرة باشاغا قال الكبير في حديث لـ"عربي21 "، إنها  "لن تنال استجابة حقيقية لأن مثل هذه المبادرات لابد أن تقودها جهة محايدة وليست طرفا في الصراع". مشددا على أن باشاغا "حاول كسب ود العسكر أو أي مكون نظرا لتراجع الزخم الذي صاحب عملية تكليفه والرفض الشعبي الواسع لخطوة البرلمان بتكليفه".

ولا يعتقد الكبير أن حكومة باشاغا ستتمكن من نيل أي دعم إضافي، ولن تحصل على الدعم الدولي، مشددا على أن  "المحاولة الأخيرة لإنقاذها ترعاها مصر الآن عبر دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لغرض استمالته وحثه على قبول حكومة باشاغا مع تعديلها ومنحه بعض الوزارات فيها، وهي خطوة لن يكتب لها أي نجاح، فغالبية أعضاء المجلس لن يقبلوا بإجراءات مجلس النواب، ومن ثم لن يغيروا موقفهم من حكومة باشاغا". وفق قوله.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.