صدور أحكام ضد نواب تونسيين بـ"قضية المطار" دون مرافعات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة ابتدائيا بأحكامها في قضية ما يعرف في تونس بـ"قضية المطار"، حيث تراوحت الأحكام بين 3 و6 أشهر سجنا وعدم سماع الدعوى.

وأصدرت المحكمة العسكرية الأحكام وفق المحامي سمير ديلو دون استنطاق ولا مرافعات، حيث قضت المحكمة في حق المحامي والنائب سيف الدين مخلوف والنائب نضال سعودي بخمسة أشهر سجن.

وصدر حكم ضد المحامي مهدي زقروبة بـ6 أشهر، وعدم سماع الدعوى بحق النائب عبد اللطيف العلوي، وثلاثة أشهر ضد النائب محمد العفاس والنائب ماهر زيد، غيابيا.

وصدرت الأحكام بتهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي، والتهديد بالعنف على موظف عمومي.

وفي 15 آذار/ مارس 2021، حدث شجار بين عناصر من أمن مطار تونس قرطاج الدولي وبين محامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية، بموجب إجراء منع السفر المعروف بـ"إس-17".

من جانبها، انتقدت رئاسة البرلمان التونسي الذي حله سعيّد، في بيان لها الأحكام الصادرة بحق النواب من ائتلاف الكرامة وقالت إنها تأتي في سياق مواصلة "سُلطة الانقلاب أسلوب المُحاكَمات الجماعية من أجل ضَرب الرأي المُختلف ومحاصرته".

وقال البيان "إن الأحكام الجائرة التي صدرت فى حق النواب جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية وهي مُحاكمات مرفوضة وجائرة".

وجدد البيان رفض البرلمان "لتوظيف القضاء العسكرى والمدني و مؤسسات الدولة فى المعارك السياسية و مُحاصرة الرأي المُخالف".

ودعا البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".