تأسيس هيئة للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس

أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية بتونس عن تأسيس "هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة عن كل الأحزاب)، برئاسة المناضل البارز العياشي الهمامي.

وأوضح أعضاء الهيئة أن دفاعهم عن الحريات والديمقراطية جاء انطلاقا من قناعتهم بأن الرئيس قيس سعيد قام بالاستيلاء والاستحواذ على الحكم بصفة فردية مطلقة وترسيخ حكم دكتاتوري جديد بالبلاد.

وقال رئيس الهيئة العياشي الهمامي في تصريح لـ"عربي21" إن "وضع الحقوق في تونس ما بعد 25 تموز/ يوليو اتسم بخرق واضح للدستور، وانتهاكات جسيمة شملت محامين ومدونين وسياسيين وصحفيين وغيرهم".

واستنكر الهمامي بشدة ما وصفه بالخطاب "العنيف والمتوتر" للرئيس قيس سعيد والذي ساهم "في توتير الأجواء وتقسيم الشعب"، وانقلابه على كل مكتسبات الثورة من دستور وحقوق وحريات.

وعن أهداف الهيئة قال الهمامي إنها تتمثل في "الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحرياتهم، المساهمة في المعركة من أجل استقلال القضاء وإرجاع السلطة لاستقلاليتها، ورصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إرجاع المسار الديمقراطي".

وشدد الهمامي على أن "تونس اليوم تحت حكم فردي مستبد مطلق ولذلك وجب ضرورة مقاومة الدكتاتورية".

وعن العمل الميداني لهذه المنظمة الحقوقية أوضح الهمامي بقوله: "سنتحرك على الميدان كلما كانت هناك محاكمة أو قمع ستكون الهيئة مع الضحية للدفاع عنه".

اقرأ أيضا: الغنوشي: أخطأنا بدعم سعيّد.. وحياد الجيش والأمن لن يدوم

بدورها حذرت عضو الهيئة علا بن نجمة في تصريح لـ"عربي21" من التراجع الحاصل في الحقوق والحريات بتونس خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية قائلة: "الوضع خطير وخطير جدا".

وتابعت بن نجمة: "نحن في خشية كبيرة على الحقوق، سنتصدى للانتهاكات بتوثيق كل التجاوزات بكل الطرق القانونية".

ويشار إلى أن عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية باتت تحذر باستمرار من التراجع الحاد في مكاسب الحقوق والحريات بتونس خاصة بعد إعلان الرئيس سعيد للإجراءات الاستثنائية.

ومنذ 9 أشهر تم توثيق ورصد عدة انتهاكات وفق مختصين وقد حكم نواب أمام القضاء العسكري وتم منع عدد كبير من السفر مع إيقافات في صفوف المدونين والنشطاء.