اتحاد الشغل يرفض المشاركة بـ"حوار سعيد".. ويقر إضرابا عاما

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، المشاركة في الحوار الوطني المعلن من الرئاسة التونسية، خلال اجتماع هيئته الإدارية، بالتوازي مع اتخاذ قرار الإضراب العام في البلاد احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

وقال الناطق الرسمي باسم الشغل سامي الطاهري، إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المجتمعين الاثنين يعتبرون أن المرسوم عدد 30 حول إرساء الهيئة الاستشارية "غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلعات الوطنية".

من جهته، جدد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي "تمسك المنظمة النقابية بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد".

وتمسك اتحاد الشغل برفضه لأي حوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية. 

والأحد، التقى الرئيس قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفقا لما نشرته صفحة الاتحاد على فيسبوك.

تفاصيل لقاء سعيد والطبوبي

وقدّم الطبوبي تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد وذلك خلال ترؤسه للهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم بالحمامات، وفقا لصحيفة الشعب.

وقال الطبوبي إن سعيد أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان أعلن عنه من قرارت تتعلق بالحوار.

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزابُ السياسية.

ووفق المرسوم الرئاسي، تضم "لجنة الحوار الوطني" أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، دورها "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيمًا للتطلعات الشعبية المشروعة للشعب التّونسي في ثورة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية (الاستفتاء)".

وبحسب المرسوم الصادر، بالجريدة الرسمية سيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الصادق بلعيد.

وسيوكل إلى بلعيد دور التنسيق بين لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع "لجنة الحوار الوطني" المقترحات النّهائية للرئيس سعيد بهدف تأسيس جمهورية جديدة.

إضراب عام

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، الاثنين، إضرابا عاما على مستوى الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في تموز/ يوليو المقبل لتحديد النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادّة، منذ أن أقدم الرئيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وهو ما ترفضه غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وتعتبره "انقلابًا على الدّستور".