وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية عن "الأحزاب" تثير جدلا بموريتانيا

أثارت وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية الموريتانية تتحدث عن الخريطة السياسية في البلاد وأبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الموريتاني، جدلا واسعا في البلاد.

الجدل الذي صاحب نشر الوثيقة، دفع الحكومة الموريتانية إلى التأكيد على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، على أن هذه الوثيقة لا تعبر عن موقف الحكومة ولا وزارة الداخلية.

وقد تضمنت الوثيقة المكونة من 122 صفحة، ونشرتها وسائل إعلام موريتانية، تفاصيل المشهد السياسي الموريتاني، وأبرز الشخصيات المؤثرة فيه، وحضور الأحزاب السياسية سواء من المعارضة أو الموالاة.

وتناولت الوثيقة بالتفاصيل، المشهد السياسي في كل ولاية، ومستوى حصور الأحزاب السياسية، مؤكدة أن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، هو الأكثر حضورا على مستوى الساحة السياسية في البلد، وفي المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي- معارض).

وتأتي هذه الوثيقة قبل نحو سنة من موعد الانتخابات النيابية والمحلية المقررة العام القادم، كما أنها تأتي في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن تنظيم حوار سياسي بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية في البلد.

جدل واسع

وقد أثارت الوثيقة المسربة جدلا واسعا في البلاد، ساعات بعد نشرها، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات، تنتقد في أغلبها الوثيقة وتعتبر عن أنها لم تكن مهنية.

نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" السالك ولد سيدي محمود، وصف الوثيقة المسربة بأنها "أمارة وضعية سياسية متهالكة، تثبت ضلوع الإدارة التي ينبغي أن تكون محايدة في المنافسة السياسية".

واعتبر في تصريح صحفي، أن هذه الوثيقة أظهرت أن الإدارة "بدل أن تكون هيكلة للدولة بأكملها معارضة وموالاة، فهي تعتبر نفسها ظهيرا قويا للحزب الحاكم، وتقدم له النصائح، وتعد له التقارير، وتوجهه إلى مكامن الخطر، وتطلب منه أن يتدخل في الوقت المناسب".

ولفت إلى أن المعطيات التي وردت في الوثيقة لم تكن محايدة "بحيث إنه إذا تعلق الأمر بالاتحاد من أجل الجمهورية والموالاة فإنه يذكر شخصيات معروفة وحتى شخصيات غير معروفة، وعندما يتعلق الأمر بالمعارضة فإنه يتجنب عمدا ذكر شخصيات معروفة لا يمكن إنكارها كعمد وشخصيات موجودة ومعروفة لا يمكن لأحد إنكار دورها أو تجاهله".

وأضاف: "هذا التقرير الذي ورد في الوثيقة رديء شكلا ومضمونا، فهو من الناجية المنهجية لم يتبع منهجية واحدة، حيث إنه يفصل في بعض الولايات وبعض المقاطعات إلى درجة الإسهاب، ويختصر في بعض الولايات والمقاطعات الأخرى، كما أنه يعطي مكانة لقبيلة في مقاطعة لا وجود لها فيها أصلا، نظرا لاعتبارات طارئة".

وثيقة غير مكتملة

أما رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر، فقال إن الوثيقة المسربة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، وثيقة ناقصة وغير مكتملة.

ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن حزبه يمتلك كل المعطيات المتعلقة بالساحة السياسية الوطنية، ولديه بنك معلومات حول كل القوى التي تهتم بالشأن العام الوطني، مضيفا أنه سيتم استخدام كل هذه المعطيات في الوقت المناسب، حرصا منهم على إشراك كل الفاعلين دون استثناء.

في المقابل انتقد عدد من قادة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، في بيان مشترك، الوثيقة، معتبرين أن المعلومات التي وردت فيها غير دقيقة ومنحازة لأطراف على حساب أطراف أخرى.

نفي حكومي

وفي خضم السجال الحاصل، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، أن تكون الوثيقة المتداولة والمنسوبة لوزارة الداخلية وثيقة رسمية، مؤكدا أنها لا تعبر عن رأي ولا موقف الوزارة ولا الحكومة.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن الإدارات الحكومية تتداول الوثائق في أشكالها ومراحلها المختلفة مسودة أو مختومة، في إشارة إلى أن الوثيقة قد تكون مجرد مسودة خضعت في مراحل أخرى للتعديل.

وشدد الوزير على أن لا شيء سيترتب على هذه الوثيقة، سواء في ما يتعلق بالتمثيل السياسي أو استفادة بعض الشخصيات من تعيينات حكومية، مضيفا أن الفاعل في التمثيل السياسي هو الأحزاب السياسية لا وزارة الداخلية، وأن الاستحقاقات الأخيرة يمكن اعتبارها مرجعا لهذا التمثيل.