إقالات بالاستخبارات الليبية تثير حنق "الرئاسي" على الحكومة

تمسك المجلس الرئاسي الليبي بتبعية جهاز المخابرات العامة لسلطته، مؤكدا أن تغيير القيادات في الجهاز الأمني من صلاحيته فقط، رافضا بذلك إقحامه في الخلافات السياسية. 

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "رئيس المجلس، محمد المنفي التقى، الأربعاء، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة للشؤون الأمنية، العقيد مصطفى قدور لبحث الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء قدور من مهامه". 

وأوضحت وهيبة أن "المنفي أكد أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، وأن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها"، وفق كلامها. 

وأشارت إلى أنه "وفقا لقانون جهاز المخابرات، فإن تكليف رئيس للجهاز أو نواب له هو من اختصاصات رئاسة الدولة، والممثلة حاليا في المجلس الرئاسي الليبي". 

اقرأ أيضا: قيادي عسكري يكشف لـ"عربي21" كواليس صدامات طرابلس

وتابعت: "جهاز المخابرات هو جهاز أمني وفني، وكان له دور مهم في مجال عمله المدة الماضية، ومن المهم النأي به عن الأمور السياسية ومتابعة دوره من قبل الرئاسي". 

وفي ردها على سؤال "عربي21" حول اللقاءات المكثفة والمنوعة التي يعقدها المنفي حاليا، قالت: "تحركات رئيس المجلس الرئاسي في الوقت الراهن تأتي في إطار متابعته للمشهد السياسي وتشاوره مع كل الأطراف في هذه المرحلة، سعيا للخروج بحلول سياسية تنهي حالة الجمود السياسي الراهن". 

وأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية مصطفى قدور، من مهامه بعد دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس، في إشارة إلى تورط قدور في تسهيل دخول باشاغا، كما أنه أقال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، على خلفية نفس الأحداث. 

وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة ووجهت سؤالا للمتحدث باسم الحكومة، محمد حموده حول رد الحكومة على إعادة الرئاسي لنائب جهاز المخابرات العقيد مصطفى قدور إلى منصبه واعتبار التعيين أو الإقالة من اختصاصات الرئاسي فقط إلا أنه رفض التعليق.