سوزان مبارك تنازلت عن منزلين فاخرين لمخابرات مصر (وثائق)

حصل "عربي 21"، حصريا، على نسخة كاملة من حيثيات الحكم النهائي البات الصادر في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية" في مصر، التي أدين فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات لكل منهم، عن الاتهامات بالفساد المسندة إليهم في القضية.

وكشفت ملفات القضية أن زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، "سوزان مبارك"، قد تنازلت عن "فيلاتين" فارهتين في واحدة من أرقى مناطق القاهرة، وهي منطقة مصر الجديدة في مصر لصالح المخابرات العامة المصرية.

وكان ذلك بموجب عقد بيع وشراء تم تحريره بين الطرفين، مقابل عدم ملاحقتها قضائيا وإخلاء سبيلها عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن صدر قرار من النيابة العامة بحبسها 15 يوما على ذمة قضايا الفساد والتربح وتضخم الثروة، ثم تم إخلاء سبيلها على ذمة القضايا بعد تنازلها عن "الفيلاتين" لصالح المخابرات العامة.

"الفيلاتان" المشار إليهما، هما محل العقارين اللذين حملا الرقم 13 والرقم 15 في شارع "الدكتور حليم أبو سيف" في منطقة مصر الجديدة، وعقب ثورة 25 يناير 2011، تم تحرير عقد بيع مسجل رسمي في الشهر العقاري بمكتب توثيق "مصر الجديدة"، بين "سوزان مبارك" كطرف أول بائع و"جهاز المخابرات العامة" المصرية كطرف ثان مشترٍ، وحرر العقد بتاريخ 17 أيار/ مايو 2011.

وتواصلت "عربي21" مع مكتب "فريد الديب" المحامي بصفته رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" وأفراد أسرته بالكامل، للاستعلام عن هذا العقد، الذي أكد أن العقد حرر بالفعل بين "سوزان مبارك" كطرف أول "بائع" وشركة (جرين فالي للتطوير العقاري - green valley development) كطرف ثان "مشتري" مقابل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

وشركة (green valley development)، هي شركة مساهمة مصرية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وهي إحدى شركات المقاولات والعقارات الكبرى المملوكة لجهاز المخابرات العامة، التي تدار من خلال (واجهة) مجموعة من رجال الأعمال.

اقرأ أيضا: وثائق تكشف عن تأييد الرياض والدوحة سرا لزيارة السادات للقدس

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستحوذ فيه جهاز المخابرات العامة على النصيب الأكبر من أسهم الشركة، تجعله المحرك الرئيسي لها في قرارات البيع والشراء كافة، وهي أحد أهم أذرع شركات المقاولات المملوكة لجهاز المخابرات العامة.

وأوضح مكتب "فريد الديب" أن سوزان تنازلت عن حصيلة بيع الفيلاتين لصالح الدولة، كما تنازلت أيضا عن مبلغ مالي قدره 27 مليون جنيه كان في حساب شخصي لها في البنك الأهلي المصري، وذلك مقابل إخلاء سبيلها على ذمة قضايا تضخم ثروة غير مشروعة، كانت حبست على ذمتها عقب ثورة 25 يناير.

وكشفت حيثيات الحكم في قضية القصور الرئاسية، عن حقائق تكشف لأول مرة، وهي أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله المعين في عهد الرئيس محمد مرسي، هو من أمر بالتحقيق وشكل فريق تحقيق ضخم من النيابة العامة لتتولى التحقيق في القضية.

وكما أنه أمر بإحالة "مبارك" ونجليه "علاء وجمال" إلى المحاكمة الجنائية في 27 حزيران/ يونيو 2013 أي قبل 3 أيام فقط من تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، التي استغلها قائد النظام المصري عبدالفتاح السيسي في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3تموز/ يوليو 2013.

وهذه القضية هي القضية الوحيدة التي أدين فيها "مبارك" ورموز نظامه بأحكام جنائية باتة لا طعن عليها، والتي يستند عليها النظام المصري الحالي في حملته ضد "جمال مبارك" وضد فكرة ترشحه في الانتخابات الرئاسية في مواجهة "عبدالفتاح السيسي".

حيث تظهر في حيثيات الحكم الصادر، أن دفاع "مبارك" ونجليه حاول التشكيك في صحة إحالة موكليه للمحاكمة لكونها صادرة من المستشار طلعت عبدالله، والصادر حكم ببطلان تعيينه نائبا عاما لمصر، ومن ثم بطلان التحقيقات والإجراءات كافة، ومن بينها الإحالة للمحاكمة.