تصاعد رفض استفتاء سعيّد بتونس.. وموالون يدعونه للتأجيل

مع تصاعد الرفض لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة بخصوص "الجمهورية الجديدة"، فقد دعا عدد من الموالين له إلى توسيع الحوار ليضم أحزابا "غير منخرطة بمنظومة الفساد والإرهاب"، وتأجيل الاستفتاء.

وقال منسّق ما يسمى "ائتلاف صمود" حسام الحامّي، الجمعة، إنّ الائتلاف شرع في صياغة مقترح المرسوم التكميلي للمرسوم 30، المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، وذلك إثر تلقيه موافقة مبدئيّة من رئيس الهيئة العميد الصادق بلعيد بخصوص المبادرة التي تقدّم بها في هذا الغرض.

والأربعاء، أصدر سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

وأوضح الحامّي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه سيتم التداول بهذا المقترح مع الأحزاب والمنظّمات قبل تقديمه إلى الصادق بلعيد الذي سيقدّمه بدوره إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المبادرة على أن يتولى بلعيد دعوة المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل والأحزاب السياسية المناضلة والديمقراطية، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية، وكل من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوري يتم خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهورية.

ونصت المبادرة على أن يتولى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهورية، لتأجيل الاستفتاء إلى يوم الأحد 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة، إلى 9 أبريل 2023، حتى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللازمة.

اقرأ أيضا: تصاعد الرفض لقرارات سعيد ومطالب بمقاطعة الاستفتاء

والجمعة أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي رفضها المشاركة في أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (لجان استشارية بمقتضى مرسوم رئاسي).

وأوضح الاتحاد، في بيان، عدم استشارته قبل تعيينه في اللجنتين، وكان اتحاد الشغل قد أعلن رسميا بداية الأسبوع الحالي رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

بدورها اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مسار 25 تموز/ يوليو، قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي.

"استفتاء بلا ضغوط"

في المقابل أكدت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، المزمع إجراؤه في 25 تموز/ يوليو القادم سيكون "بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات".

جاء ذلك في تدوينة للرئاسة في صفحتها على موقع "فيسبوك"، عقب استقبال الرئيس سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وقالت الرئاسة إن اللقاء "تناول الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة وللنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سيتم في 25 تموز/ يوليو وتأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين".

وأضافت أن ذلك "حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبّرة عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي، خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء".

منع سفر

بالتوازي مع تصاعد عزلة الرئيس سعيد، أصدر قاض تونسي قرارا بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة من السفر، وذلك على خلفية ما يعرف بقضية "التنظيم السري".

وقالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بمنع السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، وعددهم حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت عن ذكر أسمائهم.

من جهتها قالت حركة النهضة إن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور"، وأضافت في بيان أن القضية تأتي لـ"التغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة".

وحذرت الحركة مما وصفته بـ"الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية".

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد المحامي والقيادي في حركة "النهضة"، سامي الطريقي، عدم إبلاغه بأي قرار لتحجير السفر، مشيرا إلى أنه في حال تم تحجير السفر عن الغنوشي وهو غير مشمول بالملف فهو خرق للإجراءات.

اقرأ أيضا: قاض تونسي يصدر أمرا بحظر سفر الغنوشي.. والأخير ينفي