تصفية "قلعة صناعية" جديدة بمصر.. لصالح من هذه المرة؟

بدأت الحكومة المصرية في التصفية الفعلية لـ"شركة النصر لصناعة الكوك"، إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، والتي يعود تاريخها للعام 1960، وذلك ضمن خطة حكومية للتخلص من عشرات الشركات بقطاع الأعمال والأعمال العام.

قرار تصفية قلعة جديدة من قلاع الصناعة في مصر، بررته الحكومة بأنه يأتي بدعوى ما لحق بالشركة من خسائر، وذلك برغم أن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج على مدار 57 عاما، ويرتبط إنتاجها بالكثير من الصناعات المحلية الاستراتيجية.

"خاسرة أم رابحة"

والأحد، 5 حزيران/ يونيو الجاري، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في تصريح صحفي، أن شركة "النصر لصناعة الكوك" سوف تكون رابع شركة تتم تصفيتها لخسائرها الكبيرة، موضحا أن قرارات التصفية تلك تتم وفقا لخطة مدروسة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووفقا للتقرير المالي للشركة خلال المدة من مطلع تموز/ يوليو 2021 وحتى 30 نيسان/ أبريل 2022، فإن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه، عن الفترة ذاتها، علما أن الشركة تعمل بـ25 بالمئة فقط من طاقتها الإجمالية.

وهي الأرقام التي أكدت عليها "لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل"، معلنة رفضها تصفية الشركة، وموضحة أنها لا تخسر وتحقق أرباحا سنوية، وأن قرار تصفيتها سيدفع ثمنه صناعات محلية عديدة، وستؤدي لارتفاعات جديدة في الأسعار، مشيرين إلى آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.

وفي بيان للجنة الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو الجاري، تساءل المجتمعون من العمال وممثلي الأحزاب عن إصرار الحكومة على تصفية شركات قطاع الأعمال، غير عابئين بالآثار المدمرة على الاقتصاد، جراء إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها، وارتفاع أسعار السلع التي تنتجها والمرتبطة بها.

من جانبهم، رد أعضاء "اللجنة النقابية للكوك" على مزاعم خسارة الشركة، مستشهدين بالتقرير المالي لها، ومشيرين إلى أن قرار التصفية يؤثر على صناعات تستخدم فحم الكوك مثل شركات السكر التي طالبت بالحفاظ علي الشركة واستعدادها شراء 34 ألف طن فحم شهريا.

وأكدوا أن القرار يمس العاملين في شركة الكوك، ويتسبب في تشريدهم، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعتمد في تصنيعها على فحم الكوك مثل (السكر والنترات والأمونيا والأسمدة)، ما يزيد من أعباء المصريين، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.

"الحاجة للمال"

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن هشام توفيق، عن تصفية الشركة نهائيا، مؤكدا أنه بعد تصفية شركة "الحديد والصلب" أصبح استمرار عملها غير مجد، مضيفا أن الحل الوحيد للإبقاء على الشركة هو أن تستورد الفحم الخام من الخارج قبل أن تحوله إلى الكوك وتعيد تصديره، مشيرا إلى أنها تكاليف باهظة.

الغريب أن الحكومة المصرية قررت تطوير الشركة عام 2018، بالتعاون مع شركة أوكرانية، إلا أن قرارها كان قاطعا بتصفية الشركة بدعوى خسائرها، وعدم جدوى التطوير بحجة التكلفة، وأن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة.

وقامت الحكومة المصرية بتصفية شركات عملاقة تأسست أغلبها في العهد الناصري، بينها شركة "القومية للإسمنت" عام 2018، و"الحديد والصلب" في آذار/ مارس 2021، وسط انتقادات من المعارضة المصرية واتهامات منها للنظام ببيع أصول مصر لحل أزماته المالية وسداد الديون.

وفي تصريح لوزير قطاع الأعمال العام، كشف عن الهدف الحقيقي للحكومة المصرية من بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حتى ولو كانت رابحة، وهو الحصول على السيولة والعملة الأجنبية لتوفير حاجة الدولة من الاستيراد، ودفع فوائد وأقساط الديون.

الوزير توفيق، قال يوم 5 حزيران/ يونيو الجاري، إن "فكرة طرح مجموعة من الفنادق نعمل عليها منذ عام ونصف، لكن السبب في الإسراع فيه هو احتياج الدولة إلى العملة الصعبة".

والجمعة، أعلن البنك المركزي المصري سداد نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية، لسداد قروض وسندات دولية مستحقة.

وتواجه البلاد أزمة مالية ونقصا حادا في العملات الأجنبية، وتراجعا للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بالتزامن مع الحاجة إلى النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية كالقمح الذي تواجه القاهرة مشكلة في توفيره منذ الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير الماضي.

"أهمية الشركة"

وعن أهمية الشركة، فهي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: "الكوك والأقسام الكيماوية"، و"تقطير القطران"، و"النترات"، و"الوحدة متعددة الأغراض".

وبحسب موقع الشركة عبر الإنترنت، "تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بـ50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، فيما بدأت البطارية الثانية الإنتاج عام 1974 بـ50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن".

وفي عام 1979، تم إنشاء البطارية الثالثة بـ65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك، ليجري إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويا، ليكون إجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا.

وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

وتنتج الشركة الكوك بأحجامه المختلفة والبنزول, وكبريتات الأمونيوم 20.6 بالمئة نتروجين، ونترات الأمونيوم المسامية النقية، وقار الأقطاب، والنفتالين، وصوديوم تلوين سلفونات، وقطران خام، وزيت الكريزوت.

إلى جانب منتجات أخرى تستخدم بالمجالات الزراعية، والصناعية، والتعدين، والكيماويات، والبناء، والأغذية، والإنتاج الحربي، والبحث العلمي، كما تغطي احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية، وتصدر منتجاتها لأوروبا وآسيا وأمريكا والدول العربية.

"لصالح من؟"

وعن تأثير تصفية شركة "النصر لصناعة الكوك" على الصناعات الوطنية وخاصة صناعة السكر الصناعة والسلعة الاستراتيجية، قال عضو لجنة الصناعة والطاقة بـ"مجلس الشورى" المصري سابقا، طارق مرسي، إن تصفية الشركة نتاج طبيعي لتصفية شركة الحديد والصلب".
 
وأضاف مرسي لـ"عربي21": "الأمر ببساطة كأحجار الدومينو، والتصفية تتم بطريقة التتابع، وما أن صُفيت الأولى انهارت مبيعات الثانية التي كانت 90 بالمئة من مبيعاتها للحديد والصلب".
 
وأكد أن "صاحب قرار التصفية يعلم هذا جيدا، ويعلم كذلك أن تصفية النصر لصناعة الكوك، سيستتبعه تأثر شركات أخرى بالسلب، وستحقق خسائر، ومع ذلك تتم عمليات التصفية".
 
ويعتقد مرسي أن "تصفية مثل تلك الشركة العملاقة وغيرها من أصول الاقتصاد المصري وشركاته الكبرى يتم لصالح رعاة الانقلاب الرئيسيين؛ وبالتحديد الراعي الرسمي الأول للانقلاب؛ إسرائيل". 

ولفت إلى أنها "مهتمة بالأساس بتصفية الصناعة المصرية، وتدمير الصناعات الثقيلة، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي، فضلا عن أنها تجعل من الدولة المصرية دولة فشل، وهو ما تهدف إليه وتريده تل أبيب".
 
وأشار إلى أن "صاحب المصلحة الآخر هي الإمارات، الراعي الرسمي الثاني، وكفيل عبدالفتاح السيسي، وتهدف السيطرة على مقدرات الدولة، واستثمار أراضيها، والتجارة على ملايين المصريين، وتقديم نفسها لإسرائيل وأمريكا كصاحبة القرار بدولة العرب الكبرى، والمهيمنة على القرار الاستراتيجي المصري".

وفي تفسيره لتضارب تصريحات الحكومة بأن الشركة تحقق خسائر مع تقارير الشركة ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية بأنها رابحة ولا تخسر، قال إنه "لا يمكن بحال في الواقع المصري الركون إلى ما يعلنه الوزراء أو رئيس الوزراء؛ لأنهم جميعا ألعوبة وسكرتارية بدولة العسكر ودولة الفرد الحالية".

وأكد أن "الوزراء ورئيسهم يتحركون تبعا لقرار السيسي، وهو بشخصه يتحرك تبعا للقرار الإسرائيلي الإماراتي؛ لذا فهم مجرد كتبة وكذبة، تحضيرا والتزاما بتلك القرارات".

وعن مصير نحو 1169 عاملا بالشركة، ومصير مرافئها بميناء الإسكندرية والأراضي الشاسعة تحت ملكية الشركة، أوضح مرسي أن "دولة العسكر لا تعبأ بمصير العمال، ولا تعبأ بخسائر الشعب، ولا أزماته ومعيشته".
 
"مصير الأراضي والمرافئ"

وأعرب عن أسفه من أن "دولة الانقلاب التي أسسها السيسي في 2013، أشد قسوة وضراوة على المصريين، واعتبرتهم مادة للجباية، وملايين تمثل عبئا على دولة يمتلكها العسكر ويتربحون منها".

وتوقع أن يكون "مصير مرفأي الشركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة التأجير للإمارات أو التخصيص لأحد اللواءات أو الأجهزة السيادية التي انخرطت وأممت أكثر من 40 بالمئة من اقتصاد مصر لصالحها".
 
وبخصوص الأراضي، قال البرلماني السابق، إنها "ملك للعسكر؛ يبيعها السيسي وقتما يشاء؛ وحسب قيمتها الاستثمارية، فالأراضي عالية القيمة من نصيب الإمارات مقابل سداد قروض السيسي ودعمه، والمواقع الاستراتيجية تفوز بها شركات تابعة لإسرائيل، وما يتبقى يُوزع على المحاسيب، أو يباع بأغلى الأثمان للمصريين".
 
"فشل التجربة"

المستشار السابق بالحكومة المصرية حسام محرم، أكد أن "تجربة القطاع العام مأزومة منذ منشأها، خاصة أنها جاءت على أنقاض القطاع الخاص الوطني الواعد وقتها بسبب التأميم الذي قضى على التراكم الرأسمالي والمعرفي الذي مثلته القلاع الصناعية الخاصة حينها".
 
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال محرم إن "القطاع العام بمصر وبكل التجارب الاشتراكية والشيوعية لم ينجح بملء فراغ القطاع الخاص الجاد، وتدهور بفعل عوامل بمقدمتها الاستهداف الخارجي الممنهج للقطاع العام منذ السبعينات مع الاختراق الصهيوني أو الطابور الخامس بكافة قطاعات المجتمع المصري".
 
ولفت كذلك إلى "المناخ السياسي الاستبدادي الذي أدي لغياب فاعلية الرقابة الشعبية والإعلامية والبرلمانية، والفساد، وسوء الإدارة، والتسويق، وعدم كفاية ما يتم ضخه من استثمارات للتطوير التدريجي لشركات القطاع العام، ما أدى لتدهورها".
 
وأضاف: "في الوقت ذاته، لا يمكن التفريط بهذه الصناعات المؤثرة وتشريد العمالة والكفاءات الفنية، وفي ظل تضخم الدين الخارجي ونقص السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد خطوط إنتاجية جديدة لتطوير القطاع العام، وهذه الوضع المعقد والاعتبارات المتضاربة يحتاج مداخل غير تقليدية لحل المعادلة".
 
وتابع: "ولا أعرف إن كانت الحكومة الحالية قادرة على ذلك، أم أنها ستستسهل التصفية لفقر الفكر أو للعجز أم لوجود عناصر متواطئة على مصالح البلاد، أم أننا سننتظر حكومات أخرى لوضع وتبني حلول خارج الصندوق".
 
"حلول أخرى"

ويعتقد محرم أن "أفضل الحلول دراسة إمكانية استمرار المصنع الحالي، وبالتوازي إنشاء مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والبنوك الوطنية فقط حتى تكون الإدارة الجديدة كفؤة، مع استمرار الملكية العامة بالاستثمارات القديمة التي سيكون الحفاظ عليها شرط الشراكة الجديدة".
 
ويرى أنه "لخفض التكلفة الاستثمارية للخطوط الجديدة يمكن تصميم وتصنيع أكبر قدر ممكن منها محليا بالهندسة العكسية أو أي آلية أخري بالهيئة العربية للتصنيع وقطاع الإنتاج الحربي وقطاع البحث العلمي والجامعات، للتحايل على مشكلة نقص السيولة الدولارية".
 
وأشار إلى ضرورة "اختيار موقع مناسب للمصنع الجديد من الناحية البيئية والفنية والاقتصادية والتسويقية، مع وضع المواقع القريبة من موانئ التصدير التابعة للشركة كأحد البدائل عند إجراء دراسة اختيار الموقع بطريقة علمية Site selection، ولتلافي التلوث الذي تسببه هذه الصناعة بحلوان".
 
وأكد أنه "من غير المقبول إغلاق الشركة دون بديل لملء الفراغ في الخام الهام لصناعات كثيرة، منها المعدنية كالحديد والصلب واستخلاص المعادن وغيرها، لأن ذلك سيؤدي لمزيد من التبعية الصناعية والاقتصادية، وكذلك تهديد استمرارية صناعات كثيرة".
 
ولفت محرم إلى أن ذلك يأتي "في ظل المشاكل المتوقعة لسلاسل الإمداد supply chains مع التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية الراهنة بالعالم، والتي ستجعل الدول المتخلفة عرضة للفناء لتبعيتها الاقتصادية، وبالذات بصناعات مدخلات الإنتاج ومنها الكوك، وكذلك التبعية بمجالات الغذاء والدواء والسلاح".