أنس العبدة: هيئة التفاوض واجهت محاولات التطبيع مع الأسد

- فترة رئاستي لهيئة التفاوض كانت صعبة ومليئة بالتحديات الداخلية والاستقطابات الإقليمية

- كنت أركز كل جهودي على أربع أولويات.. وقمنا بتنظيم رقم قياسي من الفعاليات الدولية

- بذلنا جهدا كبيرا في التواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لإحباط محاولات التطبيع مع النظام

- لا توجد وجوه مسيطرة على مؤسسات الثورة السورية.. ونرحب بأي نقد إيجابي

- هيئة التفاوض نجحت في توحيد الجهود السياسية وأوصلت صوت السوريين للعالم

- النظام لا يجرؤ على التصدي للاستهدافات الإسرائيلية لمواقعه بينما أباد شعبه بكل الوسائل

- تكلفة التأخر في التوصل لحل سياسي ما زالت عالية على السوريين والإقليم

- منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرارا بدون حل سياسي مستدام للقضية السورية

- الانتقال السياسي سيحدث في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.. والشعب صاحب القرار الأول والأخير

- أعتب على الشخصيات الوطنية التي انسحبت من المشهد لأن البقاء والمصابرة هما الخيار الأفضل

 
قال الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، إن "الفترة التي تولى فيها رئاسة الهيئة كانت صعبة ومليئة بالتحديات الداخلية والاستقطابات الإقليمية، وهو الأمر الذي كان له انعكاس واضح على مكونات الهيئة".

جاء ذلك في أول مقابلة له مع "عربي21" عقب تركه منصب رئاسة هيئة التفاوض السورية.

وكانت هيئة التفاوض السورية انتخبت، الأحد، بدر جاموس، رئيسا جديدا لها في اجتماعها الدوري الذي انعقد بشكل افتراضي، وذلك خلفا لأنس العبدة.

وأشار العبدة إلى أنه كرئيس للهيئة كان يركز كل جهوده على أربع أولويات هي "الحفاظ على كيان الهيئة، وإدارة العملية التفاوضية والسياسية والعمل على خرق عملي نحو تحقيق الانتقال السياسي، وإنفاذ عمل الهيئة ولجانها والإشراف عليها، وبناء وتطوير شبكة العلاقات الإقليمية والدولية لصالح الهيئة".

وشدّد الرئيس السابق لهيئة التفاوض على أن "تكلفة التأخر في التوصل لحل سياسي في سوريا ما زالت عالية على السوريين والإقليم، ولن تشهد منطقة الشرق الأوسط استقرارا بدون حل سياسي مستدام للقضية السورية".

وأوضح أن "جذر الحل السياسي هو أن يكون الشعب السوري هو صاحب القرار الأول والأخير في من يمثله في البرلمان تشريعيا وفي السلطة تنفيذيا. أما الآلية فهي الانتقال السياسي، ولا شك لدي أن هذا سيحدث في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

بداية، ما تقييمك للفترة التي توليت فيها رئاسة هيئة التفاوض السورية؟ وما أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتك خلال تلك الفترة؟

الحقيقة أنها كانت فترة صعبة ومليئة بالتحديات الداخلية والاستقطابات الإقليمية، ولعلّ كل المتابعين لأخبار الهيئة لمسوا انعكاس تلك التحديات على مكونات الهيئة، كما أنه لا يخفى على أحد أن جائحة كورونا أثّرت على العالم كله وليس الملف السوري فحسب.

وأنا كرئيس للهيئة كنت أركز كل جهودي على أربع أولويات هي: الحفاظ على كيان الهيئة بوضعها القانوني والرسمي المعترف به وإدارة العملية التفاوضية والسياسية؛ والعمل على خرق عملي نحو تحقيق الانتقال السياسي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة دون الخروج عنها أو تحوير مسارها..

كما أني عملت على إنفاذ عمل الهيئة ولجانها والإشراف عليها وهذا كان بحد ذاته تحديا وسط محاولات التعطيل الداخلية والخارجية؛ فضلا عن بناء وتطوير شبكة العلاقات الاقليمية والدولية لصالح الهيئة.

وقامت لجان الهيئة بعملها المعتاد والمنوط بها على مدى العامين الماضيين، وقامت الهيئة أيضا ورغم كل التحديات بتنظيم 9 فعاليات دولية كان آخرها جلسة في مجلس الأمن الدولي بصيغة آريا حول المعتقلين والمغيبين قسريا، وهذا رقم قياسي من ناحية عدد الفعاليات الدولية التي نظمتها الهيئة منذ إنشائها.

وبالتأكيد كانت هيئة التفاوض واضحة في مواقفها السياسية من خلال تمسكها بمطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة وتحقيق الانتقال السياسي، وبناء نظام ديمقراطي حر يليق بسوريا وتاريخها العريق. هذا الوضوح تطلّب جهدا مضنيا لمواجهة محاولات بعض الدول لتجاوز الانتقال السياسي الذي هو الهدف الأساس للقرار 2254.

أيضا رفضت الهيئة مبادرة ومقاربة "الخطوة مقابل خطوة" بعد استشارات واسعة مع مكونات الهيئة والمؤسسات الثورية ومنظمات المجتمع المدني التي انحازت لثورة الشعب السوري. وأصدرت الهيئة بيانا رسميا بذلك، وكان له قبول واسع لدى السوريين.

بخلاف ذلك، واجهنا في الهيئة كل محاولات التطبيع التي حاولت بعض الدول القيام بها، وبذلنا جهدا كبيرا في التواصل مع الفاعلين الإقليمين والدوليين لإحباط هذه المحاولات وتبيان خطرها على سعي السوريين من أجل الوصول لحل سياسي عادل.

كيف تقيم إجمالا الدور والجهود التي قامت بها هيئة التفاوض السورية على مدى نحو 7 سنوات ماضية؟

بشكل عام نجحت الهيئة في توحيد الجهود السياسية لقوى الثورة والمعارضة السورية، والوصول إلى توافقات عامة حول محددات العملية السياسية كما هو متضمن في بياني الرياض 1 والرياض 2. كما أنها استطاعت خلال الأعوام الماضية إيصال صوت السوريين لدول الإقليم والعالم. وكنت أود لو أن مكونات الهيئة كانت مناعتها أقوى أمام أثر الاستقطابات الإقليمية وأكثر توحدا فيما بينها، بحيث سيكون لهذه المناعة دور كبير في تحريك المياه الدولية الراكدة في الملف.

هناك مَن انتقد طريقة انتخاب بدر جاموس بدلا منك في رئاسة هيئة التفاوض، وبعضهم قال إن أوجه المعارضين المسيطرين على مؤسسات الثورة السورية لم تتغير منذ سنوات طويلة.. ما تعقيبكم؟

  النقد الإيجابي مهم جدا في العمل العام، وعلينا تقبله بصدر رحب، لأن ذلك من حق السوريين على مؤسساتهم. والائتلاف كمكون في الهيئة اختار مرشحه ضمن آلية اتخاذ القرار داخل الائتلاف وقدّمه كمقترح لمكونات الهيئة وتوافق مع معظمها، وحصل التصويت على الرئاسة الجديدة في اجتماع رسمي للهيئة مكتمل النصاب.

ولا أظن أن هنالك وجوها مسيطرة على مؤسسات الثورة؛ فمنذ إنشاء مؤسسات الثورة الأساسية كالمجلس الوطني ثم الائتلاف الوطني تعاقب على الرئاسة 12 شخصية من مشارب مختلفة، كما أنه تعاقب على هيئة التفاوض السورية منذ إنشائها 4 رؤساء.

وفي هذا المقام، أود أن أعبّر عن عتبي تجاه العديد من الشخصيات الوطنية التي كنت آمل لو أنها لم تنسحب من المشهد، رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها. قد تكون الأسباب التي دفعت هذه الشخصيات للانسحاب وجيهة، ولكن البقاء والصبر والمصابرة هو خيار أفضل برأيي، مع كامل الاحترام والتقدير لعملهم سابقا ولاحقا.

اقرأ أيضا: لماذا يرفض سوريون تحديد سقف زمني لـ"اللجنة الدستورية"؟

ما الدور الذي سيلعبه أنس العبدة خلال الفترة المقبلة؟

القضية السورية هي قضيتي، وخلاصنا كسوريين من هذا النظام هو أسمى ما أعمل عليه، وهذا ليس مرتبطا بموقع أو منصب؛ فأنا كنت وسأبقى جنديا خادما لهذه القضية المقدسة.

غدا ستبدأ الجولة الـ 18 من مباحثات السلام بصيغة "أستانا".. فما توقعاتكم لما ستنتهي إليه هذه الجولة الجديدة؟

هذه الجولات كسابقاتها أهميتها تكمن في أنها تسعى إلى تفاهمات حول المستجدات السورية بين الدول الداعية لهذه المباحثات: تركيا وروسيا وإيران. وأولوية هذه الجولة تتمثل في العمل على تسهيل تجديد قرار إيصال المساعدات عبر المعابر والذي سيُطرح في مجلس الأمن الشهر القادم. كما أنها ستتم مناقشة نتائج الجولة الثامنة للجنة الدستورية التي لم تُحدث أي تقدم في الملفات التي تعمل عليها اللجنة.

ما موقفكم من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف بعض مواقع النظام السوري، والتي تزايدت وتيرتها مؤخرا، خاصة بعدما قيل إنها جاءت ردا على قيام إيران بتكثيف جهودها الجوية لتهريب أسلحة متطورة إلى سوريا؟

 
المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق النظام السوري الجبان؛ ففي حين يقوم هذا النظام بإبادة شعبه بكل الوسائل منذ 11 عاما نجده لا يجرؤ على التصدي، ولو بوسيلة واحدة، للاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمواقعه. هذا النظام الجبان الذي فتح سوريا أمام التدخل العسكري الروسي والإيراني وحزب الله ومليشيات شذّاذ الآفاق، وحوّل سوريا إلى قاعدة عسكرية متقدمة لإيران ومليشياتها، يتحمل مسؤولية كل استهداف يحصل له، لأنه جعل بلدنا الحبيب هدفا سهل المنال أمام الإسرائيليين.

هل سحب روسيا بعض وحداتها العسكرية ومقاتلي شركة "فاغنر" الأمنية من بعض مناطق سوريا سيكون له انعكاس واضح على النظام السوري؟

لأول مرة منذ 11 عاما نجد أن حليفي النظام الأساسيين في وضع أضعف نسبيا من قبل، وهذا بالتأكيد له تأثير بالغ على النظام. فالهجوم الروسي السافر على أوكرانيا كان له أثر في استنزاف الآلة الروسية ومقدرتها، وهو ما انعكس أيضا على قدرة روسيا في دعم نظام الأسد، كما أن تعثر محاولات التوصل لاتفاق نووي جديد حال دون حصول إيران على ما يزيد على الـ120 مليار كان سيوظفها النظام الإيراني في دعم حلفائه، وعلى رأسهم النظام السوري، وحزب الله، وأذرع إيران في المنطقة.

هل إيران يمكنها أن تسد الفراغ الذي ربما يتسبب فيه الانسحاب الروسي؟

بطبيعة الحال سيسعى الإيرانيون للاستفادة من التعثّر الروسي من ناحية سد أي فراغ يحصل، ويستدعي ذلك المبادرة من الدول العربية بدعم جهود الثورة في الوقوف بوجه النظام وحلفائه الذي يهدد أمن المنطقة العربية كاملة.

هل الشهادة التي أدلى بها الشاهد المعروف بـ"حفار القبور" أمام أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ستدفع واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد؟ وما تأثير تلك الشهادة برايكم؟

 
قصة "حفار القبور" صادمة ومريعة، ونعتقد جازمين بصحتها، بل أكثر من ذلك: ما زلنا نؤكد أن حقيقة ما جرى في سوريا هو أكبر بكثير مما تمّ الكشف عنه حتى الآن. أسبوعيا كان يتم دفن بين ألف إلى خمسة آلاف إنسان في مقابر جماعية ليسوا فقط سوريين، بل من جنسيات أخرى.

ما حدث ويحدث في سوريا هو أسوأ جرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وللأسف وإزاء هذا التوحش والإجرام، هناك دول ما زالت تفكر في التطبيع مع النظام واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مَن يرتكب كل هذا الكم الهائل من الإبادة. ومن الضرورة بمكان تشديد العقوبات الموجهة وتوسيعها ومنع وصول النظام المجرم لأي مصادر مالية يستقوي بها على قتل المزيد من السوريين.

لماذا لم تضع إدارة بايدن الملف السوري ضمن أولوية سياساتها الخارجية في المنطقة؟

منذ مجيء إدارة بايدن لاحظنا تراخيا وتراجعا في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، مما شجّع عددا من الدول للبحث عن طرق لإعادة التطبيع مع النظام، ومنح الروس فرصة ضغط وتأثير أكبر على الفريق الأممي المسؤول عن العملية السياسية في سوريا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي -ولو نسبيا- لصالح النظام.

نحن في الهيئة قمنا بزيارات عديدة للولايات المتحدة وأخبرناهم بحقيقة رأينا في سياستهم في لقاءات مع الإدارة ومجلسي النواب والشيوخ. ونرى الآن ملامح عودة لتحسين وتدعيم موقفهم، وخاصة بعد الحرب على أوكرانيا، ولا شك أن الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام ستشهد تغيرات في موازين القوى ستكون لصالح موقف أكثر وضوحا وصرامة مع النظام وحلفائه.

هل يمكن للعقوبات أن تساهم في الإطاحة بالنظام؟

العقوبات الموجهة على شخصيات ودوائر النظام، والتي تستثني المساعدات الإنسانية والصحية، لها تأثير مباشر على قدرة النظام على الاستمرار في البقاء. ومن أولويات عملنا في هيئة التفاوض خلال العامين الماضيين كان التأكيد على ضرورة لاءات ثلاث: لا للتطبيع، لا لتخفيف العقوبات، ولا إعادة الإعمار دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

بينما أكبر ضربة لآمال السوريين ومستقبلهم هو أن يتم إعطاء جوائز لهذا النظام المجرم طمعا في تغيير سلوكه.

لماذا لم يتصدّ المجتمع الدولي بحزم حتى الآن للجرائم والانتهاكات البشعة التي يرتكبها نظام الأسد؟

لأن المجتمع الدولي بشكل عام، وحلفاؤنا بشكل خاص، لا يملكون الإرادة السياسية المطلوبة من أجل تطبيق القرار 2254، والذي تم التصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن مع نهاية 2015. وبسبب هذه الإرادة المتراخية نجد أن هذا النظام مستمر بإبادة الشعب السوري وتهجيره وتدمير بنيته، كما أننا نجد هذا الجمود في العملية السياسية.

وللأسف فإن أولوية الملف السوري قد تراجعت بشكل ملحوظ، وقد سعت الهيئة خلال العامين الماضيين من خلال فعاليات دولية ولقاءات وضغط من أجل التعامل مع ذلك. ومنذ بدايات هذا العام نشهد فرصا عديدة لعودة الملف السوري للرادار الدولي: ملف المعتقلين، وملف المساءلة والمحاسبة (حفار القبور)، وتشديد العقوبات، ووقف التطبيع.

تركيا لمّحت إلى إطلاق عملية عسكرية جديدة تهدف لتشكيل منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا داخل سوريا.. فهل هذه العملية الجديدة يمكن أن تنجح في القضاء على وجود "بي كا كا" على الحدود التركية؟ وهل ستغير مساحات نفوذ القوى الموجودة في البلاد؟

تنظيم الـ "بي كا كا" هو تنظيم إرهابي، ويمثل خطرا على أمننا القومي كسوريين، وعلى الأمن القومي التركي. مؤخرا تحدث قادة هذا التنظيم من خلال أدواته السورية بضرورة القتال إلى جانب النظام لحماية أنفسهم، والكل يعلم بالعلاقة العضوية بين هذا التنظيم الإرهابي وبين النظامين الإيراني والسوري. حتى الولايات المتحدة باتت مدركة لعجزها في فك ارتباط هذه الأدوات عن التنظيم الأم، وفشلت كل محاولات الحوار التي رعتها الولايات المتحدة بين هذه الأدوات وبقية المكونات في شمال شرق سوريا.

وبالتالي، فأي عملية عسكرية تؤدي إلى طرد هذا التنظيم الإرهابي أو الحد من خطره سيكون لها تأثير إيجابي على سكّان الشمال السوري بشكل عام.

ما هي خارطة الطريق التي تقترحونها لإنهاء الأزمة السورية والتي يمكن أن يقبلها الطرف الآخر؟

خارطة الطريق محددة وواضحة في القرار الأممي 2254، ولا حاجة لابتداع خرائط جديدة للطريق. القرار الأممي هو خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا، وهذا هو الحد الأدنى لمطالب الشعب السوري. علينا بالصبر والثبات على الموقف خدمةً لقضيتنا وشعبنا الذي ضحّى تضحيات هائلة وغير مسبوقة خلال 11 عاما من ثورته العظيمة.

ما مآلات الجمود في العملية السياسية؟

بالرغم من الجمود في العملية السياسية الذي نراه حاليا، وتشكّل مناطق نفوذ بحكم الواقع، إلا أن تكلفة التأخر في التوصل لحل سياسي في سوريا ما زالت عالية على السوريين والإقليم، ولن تشهد منطقة الشرق الأوسط استقرارا بدون حل سياسي مستدام للقضية السورية. جذر هذا الحل هو أن يكون الشعب السوري هو صاحب القرار الأول والأخير في من يمثله في البرلمان تشريعيا وفي السلطة تنفيذيا. أما الآلية فهي الانتقال السياسي، ولا شك لدي أن هذا سيحدث في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.