تعرف على أبرز المشاركين والمقاطعين باستفتاء سعيّد في تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن حملة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في 25 تموز/ يوليو المقبل، ستعرف مشاركة حزبية سياسية وفاعلين، موضحة أبرز هذه الجهات.

24 حزبا

وقالت الهيئة في بيان رسمي، الأربعاء، إن "24 حزبا تقدمت للمشاركة في حملة الاستفتاء، من بينها حركة الشعب، وآفاق تونس وحركة تونس إلى الأمام".

إلا أن غالبية الأحزاب المشاركة لم يكن لها تمثيل في البرلمان التونسي الذي حله سعيد.

26 جمعية بينها "الشغل"

وذكرت أن الحملة ستعرف أيضا مشاركة "26 جمعية، من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بتونس)، بالإضافة إلى 111 شخصا".

وسبق أن قال الأمين العام للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء وقد تم ذلك فعلا، على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مسودة الدستور الجديد.

وقال الطبوبي إن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 تموز/ يوليو المقبل إثر الاطلاع على الدستور الجديد الذي أعدته لجنة خبراء بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإبداء الرأي فيه.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر عن الحملة، لكنها أعلنت سابقا أنها تستمر بين 3 و21 تموز/ يوليو.

أبرز المقاطعين

ولم تعلن السلطات التونسية تفاصيل عن مضمون الدستور الجديد، إلا أن الاستفتاء عليه تقاطعه أحزاب على غرار "العمل والإنجاز"، و"العمال"، و"الحزب الجمهوري"، فضلا عن حركة "النهضة".

وفي أيار/ مايو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسا منسقا لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية" المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

وترفض العديد من الفعاليات السياسية فكرة الذهاب إلى استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل للتصويت على مشروع الدستور الجديد، حيث شكّلت أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"العمال" و"القطب"، و"الحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء"، متمسكة بدستور 2014 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي.

وسبق أن قال أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، المشارك في الحملة ضد الاستفتاء، إن "تونس انتقلت رسميا من مرحلة العبث إلى مرحلة الجنون".

وقال الهمامي إن "مقاطعة استفتاء الرئيس مهمة وطنية"، معتبرا أن ما قام به سعيّد استغلال للأزمة وليس تصحيحا للمسار، قائلا في الوقت ذاته إن الحملة ستتصدى للاستفتاء عبر تحركات ميدانية وإعلامية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

وقرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعتبر غالبية القوى السياسية التونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور".