فضيحة كبرى مدوية، عندما أعلن فنان تشكيلي روسي عن
سرقة إحدى لوحاته من جانب فتاة
مصرية ونسبتها لنفسها، وتدعى هذه الفتاة غادة والي. وثبتت بالفعل واقعة
السرقة وصدق الفنان الروسي.
لكن الأنكي من ذلك، هي اللجنة التي أجازت هذه اللوحة المسروقة بوصفها عملا فنيا عن الفراعنة، رغم أنها لا تمت للفراعنة بأية صلة، أو بعبارة أدق، لم تميز اللجنة الفروق بين الشكل الفرعوني وغيره.
وهذا في رأيي رغم فداحة جرم السرقة المشهود، جرم أشد وأفدح من فعل السرقة، ويلقى بظلال بالغة القتامة على المشهد
الفني في مصرنا الحبيبة.
لقد كنا من زمن فائت نحاسب السارق المضبوط بسرقة فنية، سواء كانت موسيقية أو سينمائية أو أدبية.. إلخ.. ولم يحدث في تاريخ الحركة الفنية المصرية، هذا الاستخفاف والجهل والادعاء بهذه الصورة المخيفة، لقد أقدمت على السرقة غير عابئة بشيء، بل واللجنة وافقت بسهولة ما بعدها سهولة.
أذكر أنه ومن زمن فائت، قد شُنت حملات على الموسيقار الكبير عبد الوهاب، لمجرد أن استعان ببعض الجمل الموسيقية من مقطوعات غربية، وكانت حديث الموسم، وبرر الفنان الكبير بأنها بعض الجمل التي لم يقاوم تأثيرها.
وكذلك تعرض لذلك الموسيقار عمار الشريعي، عندما استخدم مقطوعة موسيقية لفنان يهودي، واضطرت جهة الإنتاج لدفع مبالغ مادية كبيرة لهذا الفنان كتعويض.. وكذلك مئات الدعاوى القضائية من أصحاب المنتج الفني الأصلي على سارقيهم.
وأذكر أيضا أنه عند الاحتدام حول منتج أدبي على سبيل المثال في السينما، كان يتم إنتاج القصة الأدبية مرتين، بفريقين فنيين مختلفين دونما سطو أو سرقة، مثال ذلك مسرحية جريمة في جزيرة الماعز لأوجوبيت، التي تحولت لفيلمين سينمائيين في نفس الوقت هما: الراعي والنساء، ورغبة متوحشة.
لكل ما سبق أشعر بغضب وحزن شديدين لما حدث، لأنه وصمة عار في جبين الفن المصري، وعلينا تدارك كل هذا وتصحيحه، قبل أن تمتد وتزداد الفضيحة وتستفحل ولا نستطيع محاصرتها.