إسرائيليون قلقون من استغلال تيران وصنافير لأغراض مسلحة

مع إتمام الترتيبات الأمريكية السعودية المصرية الإسرائيلية بشأن جزيرتي تيران وصنافير وإعادتهما لسيطرة المملكة، تبدي محافل أمنية وعسكرية إسرائيلية قلقها من تعرض حرية الملاحة للخطر من الآن فصاعدا، بعد مغادرة قوات المراقبة الدولية، وسط تداول جملة من السيناريوهات "المتطرفة" التي تتضمن انتهاك حرية الإبحار من قبل جهات معادية، وهذا خطر لم يكن واردا حين كانت الجزيرتان تحت السيطرة المصرية، وتواجد القوات الدولية.

الجزيرتان اللتان تقعان على بعد 200 كم جنوبي العقبة، ومجاورتان لمضيق تيران، خضعتا للاحتلال الإسرائيلي قرابة الـ15 عامًا بعد احتلالهما في حرب 1967 إلى حين تسليمهما لمصر في عام 1982 بموجب اتفاقية كامب ديفيد، رغم تعهد ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة إسرائيلية منذ أكثر من 60 عامًا بإبقائهما جزءًا من دولة الاحتلال بسبب اعتبارات تاريخية يهودية، زاعما في حينه أن "إيلات ستكون الميناء "العبري" الرئيسي في الجنوب، وستكون يوتفات، الاسم العبري لجزيرة تيران، جزءًا من المملكة الثالثة لإسرائيل".

نينا فوكس مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "مع رحيل المراقبين الدوليين نهاية العام الجاري، فمن المتوقع أن تصبح الجزيرتان مواقع سياحية، ورغم تعهد السعودية بالحفاظ على حرية الملاحة فيهما، فإن الإسرائيليين يذكرون كيف أن حصارهما من قبل المصريين أدّى إلى حربي 1956 و1967، وحتى 2016 تم ضمان حرية حركة السفن التجارية في طريقها إلى ميناء إيلات، بما في ذلك السفن التي تحمل مركبات من آسيا بالتوافق مع مصر، حتى إن بعض السفن البحرية كانت تصل على بعد مئات الأمتار من سواحل السعودية، وعلى متنها العلم الإسرائيلي".

وأضافت أن "أحداث الماضي القريب والبعيد تكشف كيف أن الجهات المعادية استغلت هاتين الجزيرتين لتنفيذ أعمال مسلحة، ومنها محاولة تهريب سفينتي كارين إيه وكلوز سي المحملتين بالأسلحة الثقيلة، وكانتا متجهتين إلى شواطئ قطاع غزة، بسبب ما تحوزه الجزيرتان الصغيرتان من مواقع استراتيجية.. صحيح أن الأمريكيين أعلنوا أنهم يأخذون في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، بما فيها إسرائيل، لكن مخاوف الأخيرة ما زالت قائمة".

ناحوم شيلو الخبير في شؤون السعودية ودول الخليج من مركز ديان بجامعة تل أبيب، زعم أن "الاتفاق الأخير بين السعودية والولايات المتحدة الذي تضمن وقف عمل المراقبين متعددي الجنسيات، فإني غير مقتنع بأن السعوديين سيحافظون على حرية الملاحة في المنطقة، ما يطرح علامة استفهام هنا، في الشرق الأوسط لا ضمانات لأي أحد، وواحد من السيناريوهات المتطرفة يتمثل سقوط حكم محمد بن سلمان وصعود المتطرفين، وهذا يكفي لانتهاك حرية الملاحة، صحيح أن إسرائيل طالبت بضمانات من الأمريكيين، لكنهم لم يتعهدوا بتفعيل قوة متعددة الجنسيات في حالة خرق الاتفاقية".

واضح أن الاتفاق الأمريكي السعودي كانت دولة الاحتلال في كامل تفاصيله، لكنها في الوقت ذاته لا تضمن لنفسها ضبطا كاملا للأمن في الجزيرتين في ضوء وجود جملة من الجهات المعادية في المنطقة، وذات المصالح المتناقضة معها، ما يجعلها تضع مسار الجزيرتين كأحد الطرق المتبعة من الآن فصاعدا لتنفيذ عمليات قد تستهدف دولة الاحتلال، سواء كانت بهجمات موجهة مباشرة، أو بتهريب الأسلحة عبرها، كما حصل في سنوات سابقة.. وهذا محط قلق إسرائيلي لم تجد له حلّا حتى الآن.