أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج الأولية
للاستفتاء الذي دعا له الرئيس، قيس سعيد، على مشروع الدستور الجديد، والذي قاطعته
أغلب القوى السياسية في تونس.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، إن نسبة التصويت في الاستفتاء في
الداخل والخارج بلغت 30.5، في حين بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 94.60 بالمئة، مقابل 5.40 للإجابة بـ"لا".
ولفت بو عسكر إلى أن العدد الإجمالي للناخبين
الذين قاموا بالتصويت مليونان و830 ألفا و94 ناخباً. وعدد المصوتين الموافقين بلغ مليونان و607884،
والرافضين لمشروع الدستور 148 ألفا 723.
وأشار إلى مرور مشروع الدستور الجديد، بانتظار نشره في الجريدة
الرسمية لتونس؛ لاعتماده والعمل به.
وتحدث عن الأوراق الملغاة، وبلغت 56 ألفا و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفا وثماني ورقات.
وجاء الإعلان عن النتائج بعد أن انتهت عمليات
التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات
الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
رئيس حركة النهضة
التونسية راشد الغنوشي، وصف الاستفتاء بعد إعلان النتائج الأولية، بأنه كان "كان
مهزلة رفضها 75 بالمئة من الشعب التونسي".
وأضاف الغنوشي في
تصريحات تلفزيونية أن "الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام
ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل الثورة".
وشدّد على أن "75
بالمئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيّد".
وتابع: "الشعب
التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها
رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية".
وأضاف "سنواصل مع
شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية" وفي الوقت ذاته توقع أن يقر سعيد قانون انتخاب
يحدد قواعد اللعبة، ويضمن لأتباعه الفوز في الانتخابات ويقصي أحزابا معينة مثل
النهضة.
وأوضح الغنوشي أن
"النهضة لم تأخذ شهادة ميلادها من حاكم بل من شعبها، وقاومت ديكتاتورية بورقيبة،
وبن علي وستقاوم كل ديكتاتورية".
وكانت كبرى الأحزاب السياسية التونسية أعلنت رفضها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مؤكدة توجهها للقضاء للطعن فيه، فيما رحبت شخصيات أخرى بنتائج الاستحقاق الانتخابي.
وشددت الأحزاب والشخصيات الوطنية على تمسكها بدستور 2014، الذي كان نتيجة توافق جماعي، عكس دستور كتبه شخص واحد بصفة فردية وصوت عليه أقل من ربع التونسيين، مقابل أطراف ترحب بالدستور الجديد، وقالت إن تونس دخلت مرحلة جديدة.
هيئة الانتخابات بتونس مستعدة لتنظيم الاستفتاء على الدستور