هل يضع دستور تونس الجديد السلطات الثلاث في يد سعيّد؟

يدخل الدستور التونسي الجديد حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية بعد الاستفتاء عليه شعبيا، دون وجود عتبة تصويت معينة تسمح أو تجهض إقراره.

ويرى مراقبون محليون ودوليون، إضافة إلى معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التغييرات في الدستور الجديد تصب كلها في مصلحة سعيّد، فيما يقول هو إن الدستور الجديد ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الثورة التونسية.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت على استفتاء الدستور الجديد بتونس ما يقارب ربع مجموع الناخبين، الذي يقدر بـ9 ملايين ناخب، حيث لم يذهب منهم إلا مليونان ونصف للتصويت.

وبلغت نسبة التصويت على "نعم" للموافقة على الدستور الجديد أكثر من 94 بالمئة، مقابل 5.4 بالمئة من الأصوات ضد، وهي نسب اعتبرها مختصون ضعيفة جدا وليست لها أية مشروعية حتى تشرع للدستور الجديد الذي قاطع التصويت عليه أكثر من 70 بالمئة من التونسيين.

وتشير الأرقام من ناحية الفئة إلى عزوف كبير عند الشباب ورفضهم المشاركة مقابل إقبال من كبار السن، فيما كان هناك تفاوت كبير في التصويت بحسب الجهات وأيضا بحسب الجنس (رجالا ونساء).

اقرأ أيضا: قراءة في نتائج الاستفتاء بتونس.. إلى أين تتجه البلاد؟
 

ومن جانبها، أعربت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، التي تضم خمسة أحزاب يسارية، عن رفضها لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أجري في البلاد قبل يومين.

وتتكوّن الحملة من: الحزب الجمهوريّ (وسط يسار)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار)، وحزب القطب (يسار).

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إن "75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه (الرئيس) قيس سعيّد".

واعتبر الأمين العام خلال كلمته في المؤتمر، أن ذلك يمثل "صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة"، متهما هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 بالمئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".

وأردف: "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".

اقرأ أيضا: تواصل رفض الاستفتاء بتونس.. الأمم المتحدة: سنراجع الدستور

بدوره قال منسق حزب "القطب" رياض بن فضل: "نرفض هذا الدستور والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ، ومنظومته ستسقط في آجال أقرب كثيرا مما نتصور".

من جانبه طالب أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، "بأخذ قيس سعيّد بجدية كتهديد للدولة المدنية"، قائلا: "نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية".

وكشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد الذي وقع الاستفتاء عليه يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، معربة عن استعدادها الدائم لدعمها "في مواجهة أي تحديات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم توجيه سؤال له بخصوص موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".

وأجاب قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الاثنين 25 تموز/ يوليو، كما أعلنته هيئة الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة على استعداد دائم لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة".